ألمانيا توقف طبيبا سوريا بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، الاثنين 22 يونيو (حزيران)، توقيف طبيب سوري في ألمانيا التي يقيم فيها منذ عام 2015، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.

والمشتبه فيه، والذي عُرّف عنه باسم "علاء م."، أوقف في 19 يونيو في هسين، ومتّهم بارتكاب "جريمة ضدّ الإنسانية" عبر تعذيب متظاهر حتى الموت عام 2011 في سجن سري تابع للنظام السوري في حمص، وفق ما أوضح بيان نيابة كارلسروه المكلفة قضايا حساسة.

وقالت النيابة الفدرالية إنه "بعد جلسة تعذيب أصيب (الموقوف) بنوبة صرع، وطلب أحد الحراس بعدها استدعاء طبيب". وتابع بيان النيابة، "بعد وصوله قام المتهم الذي كان حاضراً بصفته طبيباً، فجأة بضرب أ. بأنبوب من البلاستيك"، مضيفاً "وحتى بعد وقوعه، استمرّ علاء م. في ضرب الضحية وركله. وفي اليوم التالي تدهورت حالة أ. الصحية بشكل كبير".

وتابع البيان "بعد أن طلب معتقلون علاجاً طبياً، وصل المتهم مجدداً وهذه المرة بصحبة طبيب آخر في السجن. وقام الاثنان اللذان كان كل منهما مسلحاً بأنبوب بلاستيكي، بضرب أ. الذي بات ضعيفاً ولم يعد قادراً على السير بمفرده، إلى أن غاب عن الوعي". وأضاف "قام عدد من الحراس بلف الضحية ببطانية وأخذوه. وتوفي الضحية بعد ذلك".

وغادر علاء م. سوريا في منتصف 2015، ووصل مثل مئات آلاف السوريين إلى ألمانيا حيث مارس الطب.

المحاكمة الأولى في قضايا انتهاكات النظام  السوري

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن سبعة سوريين وسوريات، هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات النظام السوري، قدّموا شكوى أمام القضاء الألماني. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كباراً في الحكومة السورية والاستخبارات الجوية. 

وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي، مثل ضابطان في الاستخبارات السورية، أمام القضاء الألماني، في المحاكمة الأولى في العالم تتناول انتهاكات منسوبة للنظام.

والضابطان هما المشتبه فيه الرئيس العقيد السابق في جهاز أمن الدولة أنور رسلان (57 سنة)، وأياد الغريب (43 سنة). اتُهم الأول بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً وعن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين من أبريل 2011 إلى سبتمبر (أيلول) 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق. أما الثاني فوجّهت إليه المحكمة الألمانية تهمة التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين، اقتيدوا إلى السجن ذاته بين الأول من سبتمبر و31 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.