بعد حادثة اغتصاب الطفلة إكرام التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، ظهرت حالات جديدة لأطفال آخرين ضحايا الاغتصاب، لم يصل صداها إلى المحكمة أو الرأي العام بسبب تنازل الأسر وتراجعها عن التقدّم بدعاوى لدى القضاء خوفاً من العار.
والمشتبه فيه في اغتصاب إكرام، البالغة من العمر ست سنوات، رجل أربعيني. ومع تنازل والد إكرام عن القضية وإطلاق سراح المشتبه فيه. كادت القضية أن تُطوى لولا تدخل الجمعيات الحقوقية وخروج أهالي مدينة طاطا جنوب المغرب للاحتجاج والمطالبة بمحاسبته. فأُعيد المتهم إلى السجن، وبرّر والد إكرام تنازله بـ"تعرضه لضغوط شديدة وخوفه من العار والفضيحة".
مطالب بمراجعة القوانين
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للمُشَرِّع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع.
ودعت في بيان إلى "منح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة "إعطاء القاضي صلاحية التدخل، بما فيها تنصيب محام للدفاع عن حق الطفل في حال تنازل العائلة التي تُصبح سلطتها منتفية".
وفي السياق ذاته، يكشف رئيس منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان مبارك أوتشرافت، أنه "بعد قضية اغتصاب إكرام، تواصل معنا آباء وأمهات تعرض أبناؤهم للاغتصاب، واستقبلنا عدداً من الضحايا كانت عائلاتهم قد تنازلت عن متابعة المغتصب".
ويُضيف أوتشرافت، "حالياً، نتواصل مع ضحيّة تعرضت للاغتصاب من أحد أقاربها، ونعمل على توفير الدعم النفسي للأطفال ومُواكبة عائلاتهم نفسياً".
يتابع أوتشرافت، "عقب احتجاجات سكان مدينة طاطا بسبب تنازل والد إكرام للمغتصب، عاد بعض الآباء الذين تنازلوا عن متابعة مغتصبي أطفالهم للمطالبة بمحاسبة المغتصبين، وفتح ملفات أطفالهم في القضاء".
الأسرة والمجتمع يحميان المغتصب
ويُشير أوتشرافت إلى أن "قضية إكرام كشفت عن وجود ضحايا آخرين للاغتصاب، وشجعت بعض العائلات على كسر جدار الصمت"، لافتاً إلى أن "القانون المغربي يُعاقب على أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه على كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 سنة بعقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، في حال كان من دون عنف، وتصل أقصى عقوبة إلى 20 سنة في حالة كان الاعتداء على الطفل مصحوباً بالعنف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلاحظ أنه "في المجتمع المغربي يعتبر اغتصاب الطفل عاراً وفضيحة يجب التكتم عليها. وتتدخّل الأعراف لعقد مصالحة بين الأطراف وتنازل أسرة الضحية عن متابعة المغتصب".
ويُؤكد المتحدث أن "بعض العائلات ما زالت ترفض الحديث عن هذا الموضوع، والتواصل مع الجمعيات الحقوقية"، معلناً أن "الجمعية ستتابع ملفات الأطفال ضحايا الاغتصاب في مدينة طاطا، التي تُعد من المناطق المحافظة، والمساهمة في توعية الأهالي بأن حقوق الطفل مقدسة ولا يُمكن أن نصمت على مثل هذه الجرائم في المجتمع".
70 طفلاً يتعرضون يومياً لاعتداء جنسي
وكشف تقرير صدر عن "الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية" في عام 2015، أن 70 طفلاً يتعرضون يومياً لاعتداء جنسي في المغرب.
وتطالب جمعية "ما تقيش ولدي"، التي تُعد من أبرز الجمعيات المُدافعة عن حقوق الطفل في المغرب، بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال.
وتدعو رئيسة الجمعية نجية أديب إلى "تعميق البحث لمعرفة إذا كان هناك ضحايا آخرون للمتهم"، سائلة عن "المرجع القانوني الذي بموجبه تم تمتيع قضية إكرام وإطلاق سراح المتهم". وتشدّد على "ضرورة معرفة الدوافع وراء تنازل والد الضحية".
في الأثناء، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في مناسبة مراجعة القانون الجنائي، بالكف عن التساهل مع المرتكبين، بهدف حماية الضحايا وأسرهم من الضغوط التي تُجبرهم على التنازل، مشيرة إلى أن التنازل يُشجع المغتصبين على الإفلات من العقاب.
ووجهت النائبة منى أشريط سؤالاً مكتوباً إلى وزير العدل في شأن إطلاق سراح مغتصب الطفلة إكرام. كذلك، وجهت سؤالاً إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن "الإجراءات والتدابير العاجلة المتخذة من أجل توفير الحماية الاجتماعية والنفسية للطفلة إكرام، وعن استراتيجية الوزارة في مجال حماية الأطفال من الاغتصاب".
