مصر تترقب عودة السياحة وسط توقعات رسمية متشائمة

تنتظر الحكومة المصرية بتأنٍ الوقت والظروف الصحية المناسبة لفتح مزاراتها السياحية أمام الأجانب تدريجياً، وتترقّب استقرار منحنى إصابات فيروس كورونا بشروط تراعي الصحة المثالية في ظل تكهنات وسيناريوهات افتراضية رسمية لفك طلاسم الأوضاع السياحية مستقبلاً.

وقال وزير السياحة خالد العناني، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "نحضّر، لكي يجد سيّاح العالم كله وجهة يقصدونها في ظروف صحية مثالية".

وحول فتح المزارات السياحية أكد الوزير أن السلطات المصرية "ستعلن شروط إعادة فتحها خلال الأيام المقبلة"، لكنه شدّد على أنها "ليست في عجلة من أمرها". وأضاف "ننتظر استقرار منحنى الإصابات بالفيروس"، ومشيراً إلى أن الأرقام في مصر "منخفضة للغاية مقارنة بدول المنطقة والعالم".

ووافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على إعفاء السيّاح الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي. ويأتي القرار بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري، وتشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

مصر تصل إلى 37 ألف إصابة كورونا
وسجّلت مصر قرابة 37 ألف إصابة كورونا، من بينها أكثر من 1306 وفَيَات، وفق الأرقام الرسمية، وهي أرقام مرتفعة بين دول المنطقة، لكن بالمقارنة مع عدد السكان (مئة مليون)، نسبة الوفَيَات فيها منخفضة.

وستكون أولى المناطق السياحية التي سيُعاد فتحها منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل الشمالي (على البحر المتوسط غربي الإسكندرية). وأعلن العناني كذلك أنه سيُجرى قريباً إعادة فتح بعض الأماكن السياحية الشهيرة، مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة توت عنخ آمون، إذ سيُسمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول في وقت واحد. أمّا المزارات السياحية الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل القاهرة، فستتأخر إعادة فتحها إلى "مرحلة لاحقة"، وفق الوزير.

الفنادق تعمل بنصف طاقتها
وفي مايو (أيار) الماضي، قررت مصر إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية، على أن تعمل بـ25 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وسُمِح لتلك الفنادق بأن تُزيد عدد شاغليها إلى 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وفق الوزير.

ويتعين على الفنادق التزام مجموعة من الإجراءات الصحية، لتتمكّن من استقبال النزلاء، مثل توفير كمامات وسوائل للتعقيم، وتطهير الأجزاء التي تُستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة، واستخدام المصاعد بـ50 في المئة من طاقتها.

وبيّن الوزير، أن 178 فندقاً طلبت السماح لها بالعودة إلى العمل في مايو الماضي، وحصل 73 منها فقط على شهادة استيفاء الشروط الصحية. وتابع، "لا أستطيع أن أخاطر"، مضيفاً "أفضّل مساندة الفندق مالياً على أن أتركه يفتح أبوابه من دون استيفاء الشروط الصحية".

"المركزي" يمنح القطاع 2.7 مليار دولار
ولدعم صناعة السياحة التي يعمل بها بشكل مباشر مليون شخص، قرّر البنك المركزي المصري "توفير 50 مليار جنيه (أكثر من 2.7 مليار دولار) لمنح قروض للمنشآت والشركات السياحية بأسعار فائدة مخفّضة تصل إلى خمسة في المئة تقريباً".

ومنحت هذه التسهيلات للشركات بشرط "أن لا تسرّح الموظفين"، حسب ما قال الوزير، مشيراً إلى أنه "جرى إلغاء تصريح العمل للفنادق التي سرّحت موظفيها".

"الطيران" يخفض رسوم الهبوط 50 في المئة للتحفيز
وتسعى الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي بشكل مستمر، إذ قررت وزارة الطيران الأسبوع الماضي منح شركات الطيران تخفيضات 50 في المئة على رسوم الهبوط والإيواء، و20 في المئة مقابل الخدمات الأرضية المقدّمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة، وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجيعاً على استقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد الشاطئية في مصر، عندما يُسمح بعودة السياحة الوافدة.

مجلس النواب يتدخل
مجلس النواب المصري بدوره يبحث حلاً للأزمة بدراسة مشروع قانون دمج الصناديق المخصصة لإعانة قطاعي السياحة والآثار في صندوق واحد، تحت مسمّى "صندوق السياحة والآثار"، الذي يهدُف إلى دعم وتمويل النشاطات التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالمياً.

وأكد العناني أن "صندوق السياحة والآثار سوف يبحث مزيداً من مصادر التمويل، ليكون بمثابة وعاء يدعم هذا القطاع المهم، والعمل على تخصيص 50 في المئة من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوّعة".

هل تتراجع الحركة السياحية مئة في المئة؟
وفي محاولة للتنبؤ بمصير القطاع السياحي المصري، توقّعت دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع للدولة، أن تنخفض الحركة السياحية إلى مصر بنسبة مئة في المئة، إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وجاءت الدراسة بعنوان "تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري"، ونشرها المعهد التابع لوزارة التخطيط على موقعه الإلكتروني الشهر الماضي، التي أكدت ارتفاع عدد السياح خلال العام الماضي، ليصل إلى 13 مليوناً بزيادة نسبتها 15 في المئة، وكذلك ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار العام الماضي.

ويسهم قطاع السياحة في خلق كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقدّر عدد العاملين فيه بنحو ثلاثة ملايين عامل، وهو ما يمثل نحو عشرة في المئة من إجمالي قوة العمل بمصر حسب الدراسة.

ووضعت الدراسة أكثر من سيناريو لمدى تأثر القطاع السياحي، يرتبط جميعها بمدى انتشار فيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الحالي.

90 في المئة خسائر السياحة حال استئناف الطيران في يوليو
ويعتمد هذا السيناريو على استئناف النشاط الاقتصادي، وتقليل الحظر، وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي، التي من المتوقع أن تكون في منتصف يونيو (حزيران) الحالي أو أوائل يوليو (تموز) المقبل.

وتتوقع الدراسة أن لا يتعدى عدد السياح في مصر عشرة في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 90 في المئة خلال هذه الفترة.

3.4 مليون سائح يزورون مصر من يوليو إلى سبتمبر
وتفترض الدراسة ثبات إحصاءات عام 2019، التي سجّلت 13 مليون سائح بمتوسط مليون فرد شهريّاً، بالتالي فإنه خلال الربع الثالث من العام لن يتعدى عدد السياح 300 ألف، إلى جانب إيرادات السياحة 300 مليون دولار في الربع الثالث ما يعادل مئة مليون دولار في الشهر.

وتقدر الدراسة وفقاً للسيناريو الأول عدد السياح في العام الحالي بنحو 3.45 مليون، بانخفاض 73.5 في المئة عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6 في المئة عن عام 2019.

عودة الحياة الطبيعية في أكتوبر تخفض عدد السياح  75 في المئة
أمّا السيناريو الثاني فقالت الدراسة إنه يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية، وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود فيروس كورونا في معظم دول العالم، لتصل خسائر القطاع السياحي المصري إلى 75 في المئة.

ومن المتوقع، وفقاً لهذا السيناريو، أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 نحو 3.15 مليون، بانخفاض 75 في المئة عن عام 2019.

انخفاض الحركة السياحية مئة في المئة
آخر سيناريوهات معهد التخطيط القومي هو الأسوأ، إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية مئة في المئة، وبالتبعية هبوط عدد السياح، والإيرادات سوف تكون صفراً خلال الأرباع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي في مصر سوف يتعرض لخسارة كبيرة مدة تسعة أشهر ونصف الشهر من منتصف مارس (آذار) إلى ديسمبر من عام 2020.

وتقول الدراسة إن نشاط السياحة سيقتصر على ما سجّله في الربع الأول من عام 2020 الذي يقدر بـ2.4 مليون سائح، وإيرادات تقدّر بنحو 2.4 مليار دولار. وحسب الدراسة، فإنّ انخفاض أعداد السياح ومن ثمّ الإيرادات سوف يؤديان إلى انخفاض موارد النقد الأجنبي، بالتالي حدوث عجز في ميزان المدفوعات والتأثير السلبي في حجم الناتج المحلي.

إدراج السياحة في حزم الطوارئ الوطنية
وخلصت الدراسة إلى عدة حلول، للتخفيف من آثار الأزمة في القطاع السياحي، من ضمنها الاستفادة من العاملين في وكالات السفر والدعاية من خلال العمل في مراكز Call center، لتقديم خدمات ومعلومات حول جائحة كورونا ليس في مصر، لكن في كثير من الدول، علاوة على الاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية، وسرد بعض القصص التراثية، ووضعها على منصة ترويجية للسياحة في مصر، إلى جانب إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي، إضافة إلى عمل منصة إلكترونية لبيع المنتجات والمشغولات التراثية وإطلاق علامة مميزة لكل من الحرف التراثية واختلافها.

وأخيراً، طالبت الدراسة بإدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية العالمية، وإنشاء آليات واستراتيجيات إدارة الأزمات السياحية.