دعا أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، دول المنطقة إلى عدم "التخلي عن الحذر الكامل"، مشدداً على "ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة". وفي الوقت نفسه أعرب عن "تفاؤله بشأن التجارب المتعلقة بإنتاج لقاح مضاد للفيروس".
وقال المنظري، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، "سُجِّلت مجموعة من اللقاحات تبلغ أكثر من 120، بينها نحو عشرة لقاحات في طور التجارب السريرية، وكثير منها في ما قبل التجارب السريرية"، معرباً عن أمله "الحصول على نتائج طيبة خلال الأشهر القليلة المقبلة". ومشيراً إلى أن عملية إنتاج اللقاح بشكل آمن واستخدامه على نطاق واسع "تستغرق بين عام و18 شهراً. وبالفعل قُطِع شوطٌ جيدٌ في هذا الصدد يشير إلى إتاحة لقاح خلال العام المقبل". ونفى صحة التقارير الواردة أخيراً بشأن ضعف قدرة الفيروس من خلال "تطورات جينية طرأت عليه".
وقالت داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، "يُجرى حاليّاً مراجعة كل التسلسلات الجينية للفيروس، ولم يُرصد أو يُلاحظ أي تغيّر جيني، وغير مثبت تحوّله أو ضعفه"، مضيفة "كل التسلسلات الجينية التي جرت متابعتها تؤكد أن ما حدث من تحوّر كان ضئيلاً للغاية، وفي النطاق المعتاد لهذا النوع من الفيروس"، ولفتت إلى أنه عندما تحدث تحولات جينية "يؤثر ذلك في مسار عمل اللقاحات".
نوفمبر بداية ظهور كورونا
وردّاً على سؤال "اندبندنت عربية" بشأن وجود معلومات لدى منظمة الصحة العالمية تنفي أو تؤكد نتائج دراسة جديدة صدرت هذا الأسبوع عن جامعة هارفارد الأميركية تفيد بأن الفيروس المستجد ربما ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر أغسطس (آب) 2019، قال المنظري "ما يتوافر للمنظمة من بيانات يفيد بأنه سُجِّلت أوّل حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد في مدينة ووهان بالصين نهاية ديسمبر (كانون الأول)". وأشار إلى أن "هناك دراسات مستمرة لمتابعة الحالة الأولى في الصين، التي يُرجّح ظهورها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال البحث مستمراً حول هذه المعلومات مع الجهات المتخصصة بالصين".
وفي ما يتعلق بالاستفسار عن تأثير انسحاب أميركا من منظمة الصحة العالمية في النشاطات والبرامج، قال "الولايات المتحدة، حكومة وشعباً، كانت داعماً قوياً للمنظمة منذ إنشائها وداعمة لمختلف البرامج التي تديرها المنظمة والمنظمات الأممية الأخرى بمختلف دول العالم، خصوصاً البرامج الصحية التي تخدم الفئات الضعيفة والدول التي تعاني شحّاً بالموارد، بالتالي فإن هذا الدعم السخيّ من الولايات المتحدة مكّنا من إنقاذ كثير من الأرواح ورفع المعاناة عن الفئات الضعيفة بمختلف بقاع العالم"، معرباً عن "أمله عودة العلاقة بين الطرفين لأفضل حال، واستمرار الدعم الأميركي"، واصفاً الأمر بأنه "غمة وستزول".
كما أوضح المنظري، في ردّه على "اندبندنت عربية" بشأن كيفيه تعامل قيادة المنظمة مع اتهامات واشنطن بعدم الشفافية في التعامل مع الوباء في بداية انتشاره، قائلاً "المنظمة منذ إنشائها قبل 70 عاماً عملت ضمن مبادئ وقيم وأخلاقيات أقرّتها الدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية، ومن بينها لوائح النظام الصحي 2005، التي تنصّ على إجراءات معينة تتخذها الدول والمنظمة بالتعاون والشراكة في ما بينهما في حالات الطوارئ والأوبئة. هذه اللوائح قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام بين الدول الأعضاء والمنظمة، ومن ثمّ لا نستطيع إلزام أي دولة تنفيذ بنود ولوائح، لكن تتحمّل كل واحدة عواقب قراراتها".
موسم الحج
وخلال اللقاء أشارت سمهوري أن المنظمة على تواصل مع القائمين على شؤون الحج في السعودية قائلة :" يوجد تشاور مكثّف بين وزارة الصحة السعودية وكل الوزارات المتعلقة بقرار الحج. وحتى هذه اللحظة لم يُتخذ قرارٌ بعد". وأضافت، "نؤكد أن السعودية في اتخاذها القرار ستتبع تقييماً للمخاطر التي تؤخذ في الاعتبار بإشراف من القطاعات الأساسية داخل الدولة ومنظمة الصحة العالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت سمهوري، "المنظمة وضعت استرشاداً معيناً للدول، تلجأ إليه للمساعدة في اتخاذ قرارات تكثيف أو تخفيف القيود الخاصة بمكافحة انتشار كورونا. فالأساس في التخفيف أو التكثيف هو اتباع طريقة علمية تستند إلى (تقييم المخاطر)، ويتضمّن ذلك عدة عوامل تشمل القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن وجود أكثر من مؤشر يؤخذ في الاعتبار". وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالقطاع الصحي الذي يأخذ الحيز الأكبر من التركيز، فإن هناك أكثر من مؤشر، "منها عدد الحالات يجب أن يشهد تناقصاً بنسبة 50 في المئة، وتناقص أعداد الوفَيَات بشكل متسارع، كما يجب أن يكون مصدر الإصابات معروفاً، بحيث يكون جزءاً من عنقودٍ معينٍ، لا بشكل فردي"، وذلك للتأكّد من أنه "لا يوجد انتشار أوسع في مناطق متعددة من الدولة".
تقييم المخاطر
كما يتعلق تقييم المخاطر بتحديد قدرة الدولة على الترصّد واكتشاف الحالات سريعاً، وتتبع المخالطين أو على الأقل بين 70 و80 في المئة للمخالطين، واستراتيجية تقديم القدرة المخبرية الخاصة بعمل الاختبارات، إضافة إلى قدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات، بما يشمل (الحجر، والعزل، وتقديم الخدمات الطبية)، وبما لا يوثر في تقديم الخدمات الطبية غير المتعلقة بإصابات كورونا.
وقالت سمهوري، "المنظمة تنصح الدول بتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات، بما يشمل أيضاً النظر في تأثر معدلات النمو الاقتصادي، وعمّا إذا كانت هناك زيادة في معدل الفقر، وقدرة الدولة على الاستمرار في الإغلاق". موضحة، "نرى زيادة في معدل الفقر ببعض البلدان، والمحتاجون يجب أن يكونوا جزءاً من البرامج المتعلقة بالسلامة الغذائية، كما نرى زيادة في معدلات العنف التي ربما تكون ناتجة عن الإغلاق والوضع المالي الصعب الذي يمر به الأشخاص". وأكدت أن القرار "يجب أن يكون متوازناً، وأن تكون كل القطاعات جزءاً منه، مع تحديد الأكثر ضعفاً وضرراً منها جراء الفيروس، بالتالي يُوضع برامج للتعامل مع القطاعات المختلفة".
قواعد العزل
وبينما تحدّثت مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات لدى المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، حول قواعد العزل المنزلي التي يجب أن تتوافر به مقاومات مكافحة العدوى لأعضاء الأسرة أو غيرهم، أكدت ضرورة ضمان عدم اختلاط المريض بأي شخص "من خلال بقائه في حجرة ودورة مياه خاصَين، كما يجب على مخالطيه أن يبقوا بعيداً عن الاختلاط بآخرين 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من الإصابة"، وإذا تعذّر اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب على الدولة أن تتخذ قراراً بعزل الحالات المؤكد إصابتها "البسيطة" في "أماكن مخصصة"، مثل بيوت شباب أو مناطق بعيدة لوقف انتشار المرض.
اليمن الأكثر تضرراً
وخلال اللقاء، أعرب المنظري عن قلقه بشأن الوضع الصحي في اليمن، مشيراً إلى أنه "بين أسوأ دول العالم" في ما يتعلق بالجانب الإنساني بسبب الحرب وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما أثر بدوره في الخدمات، وعلى رأسها القطاع الصحي. ولفت إلى أن 50 في المئة من القطاع الصحي فقط يعمل، بينما الباقي يعاني شبه شلل، ويوجد ضعف في قطاعات إمدادات المياه والغذاء.
وأضاف، "جرى التعاون مع المنظمات الأممية الأخرى لتدريب الطواقم الطبية، وإمداد النظام الصحي بالمستلزمات الأساسية للتشخيص وتوفير المواد الوقائية للطاقم الطبي وأجهزة التنفس الصناعي وإنشاء غرف رعاية". ومع ذلك لا تزال التحديات كبيرة في اليمن، حسب المنظري، في ظل الشحّ العالمي لهذه المستلزمات وإغلاق المطارات، ما عرقل إيصال هذه المستلزمات، فضلاً عن النقص المالي لتمويل البرامج، خصوصاً الصحية، وضعف القدرة المناعية للمواطنين على مقاومة الأمراض بسبب سوء التغذية.
