أعاد المستثمرون البريطانيون 5.2 مليار دولار أميركي (4.1 مليار جنيه إسترليني) إلى صناديق الاستثمار في أبريل (نيسان) بعد أن شهد مارس (آذار) الملتهب سحب أموالهم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأظهرت أرقام "جمعية الاستثمارInvestment Association"، بحسب ما أوردته صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية، أن ربع الارتفاع في أبريل كان بفضل التدفق الكبير للأموال إلى الصناديق الاستثمارية المسؤولة - وهو موضوع سُلّط الضوء عليه في ظلّ الوضع الحالي.
في حين أن العودة إلى الاستثمار في شهر يغطي بداية ونهاية السنة الضريبية تشير إلى أن بعض ثقة المستثمرين بدأ يعود بعد الانهيار، فإن أموال أبريل التي تم وضعها في مكان قريب من الرقم القياسي البالغ 12.2 مليار دولار أميركي (9.6 مليار جنيه إسترليني) الذي تم سحبه في مارس.
بالإضافة إلى إظهار الرغبة في الحصول على الأموال التي يمكن أن يكون لها القدرة على توفير متطلباتهم، بدا المستثمرون البريطانيون حريصين أيضاً على دعم مطالبات مديري الصناديق بأنهم يمكنهم اختيار الاستثمارات الفائزة بدلاً عن الصناديق المتعقبة التي تتبع السوق.
كانت الصناديق النشطة في أبريل قوية مع مبيعات بقيمة 3.4 مليار دولار أميركي (2.7 مليار جنيه إسترليني)، مما يضاعف تقريباً حجم المبيعات لأموال التتبع، التي شهدت تدفقات بقيمة 1.77 مليار دولار أميركي (1.4 مليار جنيه إسترليني).
وفقاً لمنصة الاستثمار DIY (الاستثمار التفاعلي) كان هناك شهية متجدّدة للأموال المدارة بنشاط في أبريل، وهو ما يمثل نصف قائمة أعلى 10 من أكثر الصناديق المشتراة.
وفي حين ظلت أسهم لـ"Fundsmith" و"Vanguard LifeStr Strategy"، في المركزين العلويين على التوالي، كانت أربعة إدخالات جديدة في المجموعة عبارة عن صناديق تدار بنشاط.
وشمل ذلك صناديق "بالي غيفور أميركان" و"إل آند جي غلوبال تكنولوجي" و"وبيلي غيفورد غلوبال ديسكفري"، و"بولار كابيتال غلوبال تكنولوجي".
دعم المستثمرين لسوق الأسهم
وأظهرت أرقام جمعية الاستثمار أن المستثمرين دعموا سوق الأسهم، حيث عادت الصناديق إلى تدفق الأموال بعد أن عانت من الاسترداد للشهرين السابقين.
وكان مبلغ 3 مليارات دولار أميركي (2.4 مليار جنيه إسترليني) المُستثمر هو أكبر مبلغ للمبيعات الشهرية لصناديق الأسهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
كانت السندات ثاني أفضل فئة أصول مبيعاً، حيث بلغت مبيعاتها 1.18 مليار دولار أميركي (903 ملايين جنيه إسترليني)، تليها صناديق الأصول المختلطة وصناديق سوق المال بمبيعات بلغت 1.1 مليار دولار أميركي (872 مليون جنيه إسترليني) و195 مليون دولار أميركي (154 مليون جنيه إسترليني) على التوالي.
حتى الصناديق العقارية شهدت 66 مليون دولار أميركي (52 مليون جنيه إسترليني) من صافي تدفقات التجزئة على الرغم من أن القطاع يعاني حالياً مع تعليق البعض للتداول منذ عام 2019.
تدفقات لصناديق التجزئة
كانت القطاعات الوحيدة التي شهدت عمليات سحب هي تلك التي تشمل العائد المطلق المستهدف، والتقلبات المدارة، والأموال غير المصنفة، التي يبلغ صافي تدفقات التجزئة فيها 218 مليون دولار أميركي (172 مليون جنيه إسترليني).
وقال كريس كامينغز، الرئيس التنفيذي لجمعية الاستثمار، للصحيفة "بعد تدفقات قياسية من سوق الصناديق مع بدء إجراءات الإغلاق العالمية في مارس، عاد المدخرون إلى وضع 5 مليارات دولار أميركي (4 مليارات جنيه إسترليني) في صناديق البيع بالتجزئة في أبريل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جزء من هذه العودة تم تغذيته من خلال التدفقات القياسية إلى صناديق الاستثمار المسؤولة. وجلبت الأزمة زخماً جديداً لموضوع الاستثمار المسؤول، حيث تصاعدت تساؤلات أصحاب الأصول ومستثمري التجزئة عن الأساليب البيئية والاجتماعية والحوكمة لمديري الاستثمار الخاص بهم.
وحتى 30 أبريل، بلغت صناديق الاستثمار المسؤولة تحت الإدارة 36.8 مليار دولار أميركي (29 مليار جنيه إسترليني)، في حين بلغت حصتها الإجمالية من صناديق الصناعة تحت الإدارة 2.4 في المئة.
في الوقت نفسه، من حيث القطاع، كانت الصناديق العالمية هي الأكثر مبيعاً، حيث بلغت مبيعاتها 1.52 مليار دولار أميركي (1.2 مليار جنيه إسترليني).
وأعقب ذلك قطاع جميع الشركات في المملكة المتحدة الذي شهد تدفقات بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي (874 مليون جنيه إسترليني). ومن المثير للاهتمام أن القطاع كان من بين القطاعات الوحيدة التي شهدت تدفقات إلى الداخل في مارس، حيث لم يشهد معظم القطاعات الأخرى سوى عمليات استرداد.
وقد حققت صناديق سندات الشركات بالإسترليني أداءً جيداً، حيث بلغ صافي مبيعات التجزئة 679.9 مليون دولار أميركي (535 مليون جنيه إسترليني)، كما فعلت صناديق الاستثمار المختلط 40- 85 في المئة، حيث حققت مبيعات بقيمة 673.4 مليون دولار (ميركي(530 مليون جنيه إسترليني).
أداء الصناديق
استهدف قطاع جمعية الاستثمار الأسوأ مبيعاً في أبريل العائد المطلق بتدفق خارجي قدره 623.8 مليون دولار أميركي (491 مليون جنيه إسترليني).
بالنظر إلى المنطقة فقط، من المثير للاهتمام رؤية رغبة المدخرين إما في البقاء بالقرب من وطنهم في صناديق المملكة المتحدة فقط أو اتخاذ قرار التنويع قدر الإمكان في الصناديق العالمية.
كانت الأخيرة في قمة القائمة مع مبيعات بقيمة 1.52 مليار دولار أميركي (1.2 مليار جنيه إسترليني)، تليها صناديق المملكة المتحدة بقيمة مليار جنيه إسترليني.
وجاءت الصناديق الآسيوية في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 268.1 مليون دولار أميركي (221 مليون جنيه إسترليني)، في ما شهدت صناديق أميركا الشمالية واليابانية والأوروبية تدفقات خارجية بقيمة 44 مليون دولار أميركي (35 مليون جنيه إسترليني) و97.8 مليون دولار أميركي (77 مليون جنيه إسترليني) و261.6 مليون دولار أميركي (206 ملايين جنيه إسترليني) على التوالي.
النشاط في مواجهة السلبية
ينبغي التفكير في أرقام أبريل حيث يبدو أنها جلبت إلى الواجهة النقاش النشط مقابل السلبي، وشهدت صناديق Tracker تدفقاً صافياً للتجزئة بلغ 1.77 مليار دولار أميركي (1.4 مليار جنيه إسترليني)، ولكن هذا كان تقريباً نصف المبلغ الذي ذهب إلى الصناديق النشطة عند 3.43 مليار دولار أميركي (2.7 مليار جنيه إسترليني)، وكانت حصتها الإجمالية من أموال الصناعة تحت الإدارة لصناديق التتبع 18 في المئة.
