Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تشديد الاتهام في قضية جورج فلويد وتوجيهه إلى الشرطيين الأربعة

البيت الأبيض يؤكد أن القانون الأميركي يمنح حق التظاهر لا التخريب والنهب

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إيمي كلوبوشار الأربعاء أن المدعي الذي يحقّق في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أعاد توصيف الوقائع وسيوجه إلى الشرطي الذي جثا على عنق فلويد تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، مع توجيه اتهامات أيضاً إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين.

وكتبت كلوبوشار على تويتر أن "مدعي عام مينيسوتا كيث إليسون سيشدّد الاتهام بحق (الشرطي) ديريك شوفن في مقتل جورج فلويد إلى جريمة من الدرجة الثانية وسيوجه اتهامات أيضاً إلى الشرطيين الثلاثة الآخرين"، مؤكدة "أنها خطوة مهمة أخرى للقضاء".

وعاد إليسون وأعلن، مساء الأربعاء، أن توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المسؤول عن مقتل فلويد لا تزال ممكنة.

وعند سؤاله خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" عن احتمال توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى، قال إليسون: "نواصل جمع الأدلة وإذا حصلنا على دليل يدعم ذلك، فسنضعه أمام هيئة محلفين. سنقدم ذلك. طرحنا حالياً أقصى حدّ ممكن من التهم الأخلاقية".

وكان الشرطي ديريك شوفن اتُّهم الأسبوع الفائت بارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة. وأشادت عائلة فلويد بهذه الخطوة المتقدمة، وذلك في بيان وزعه محاميها بن كرامب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقضى فلويد اختناقاً في 25 مايو (أيار) وهو يردّد "لا يمكنني التنفس" وينادي والدته، مطروحاً أرضاً مكبّل اليدين، فيما شرطي يركع على عنقه لتثبيته بركبته، وزملاؤه الثلاثة الآخرون يراقبون المشهد من دون أن يتدخلوا.

وأحدثت وفاته حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت في نزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوماً بعد آخر، تنديداً بالعنصرية والعنف اللذين تمارسهما الشرطة.

ترمب: لن نحتاج إلى الاستعانة بالجيش على الأرجح

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدّي للاحتجاجات، مضيفاً في مقابلة مع تلفزيون "نيوزماكس" رداً على سؤال عمّا إذا كان سيرسل الجيش إلى أي مدن بعد الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان بسبب مقتل فلويد "لا أعتقد أننا سنُضطر لذلك".

وفي وقت سابق، أبدى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأميركية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد العنصرية والعنف الممارسَيْن من قبل الشرطة، وذلك في تباين واضح مع موقف ترمب.

وقال إسبر "لا أؤيد اللجوء إلى قانون التمرد" الذي يسمح للرئيس بنشر الجيش في مواجهة مواطنين أميركيين، بدلاً من قوات الحرس الوطني المنتشرة حالياً في مدن عدّة. وبعد انزعاج البيت الأبيض من تصريحات إسبر، أبلغ مسؤول في البنتاغون الصحافيين أن البيت الأبيض طلب من وزير الدفاع الرجوع عن قرار سحب القوات وإعادة إرسالها من جديد إلى محيط العاصمة واشنطن.

إسبر لا يزال في منصبه

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، بأنّ إسبر لا يزال في منصبه، بعدما أُثيرت تكهنات بأن ترمب يريد إبعاده على خلفية تصريحاته بشأن الاحتجاجات. وأضافت ماكيناني في إيجاز صحافي بعد ظهر الأربعاء، "حتى الآن، الوزير إسبر لا يزال في منصبه وإذا فقد الرئيس ثقته به، سنعلم جميعاً بهذا في المستقبل".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الأميركي في توقيت تستعد البلاد ليوم إضافي من الاحتجاجات، وبعد أسبوع حافل بالتظاهرات السلمية وإنما أيضاً بالاضطرابات الليلية، مع تواصل خرق المحتجين حظر التجول المفروض في مدن عدّة.

وكان ترمب قد هدّد الاثنين حين كانت الأمور تتّجه نحو تصعيد في أعمال الشغب في مدن عدّة، بنشر الجيش "لإنهاء المشكلة سريعاً"، في موقف سارعت المعارضة لإدانته، معتبرةً أنه ينطوي على نزعة استبدادية.

حق التظاهر لا التخريب

وأوضح البيت الأبيض أن القانون الأميركي يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب، فيما أكدت ماكيناني أن الغازات المسيلة للدموع لم تُستخدم خلال زيارة ترمب إلى كنيسة ساينت جون، مشيرةً إلى أن فلويد قُتل بطريقة غير شرعية.

وقال رئيس الولايات المتحدة إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجّل إلى الكنيسة مع كبار مساعديه، مضيفاً في مقابلة مع راديو "فوكس نيوز": "لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع".

المزيد من دوليات