Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مفاوضات المرحلة الرابعة من بريكست حاسمة

مؤشرات على حلول وسط بشأن حقوق الصيد بين بريطانيا وأوروبا

علما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في لندن (أ.ف.ب)

نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية التقارير الصحافية التي تحدثت عن إمكانية موافقة بريطانيا على حل وسط، فيما يتعلق بحقوق الصيد في المياه المشتركة مع القارة الأوروبية، أو في مسألة التبادل التجاري على قدم المساوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث إمكانية تنازل بريطانيا في هاتين المسألتين بأنه "تفكير بالتمني من جانب الاتحاد الأوروبي".

تزامن ذلك مع بدء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن بُعد، عبر الفيديو، في الجولة الرابعة لمناقشة تفاصيل اتفاق خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) الذي تحدد له نهاية العام بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 31 يناير (كانون الثاني). وتستمر الجولة الرابعة حتى يوم الجمعة، وتعد حاسمة في الاتفاق على تفاصيل اتفاق التجارة وغيرها بين بريطانيا وأوروبا، الذي سيناقشه رئيس الوزراء بوريس جونسون في اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الشهر.

وكانت صحيفة التايمز نشرت تقريراً، الثلاثاء الفائت، مفاده أن مفاوض بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أبلغ سفراء الاتحاد أن بريطانيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن صيد السمك وقواعد التجارة من أجل التسريع بالتوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة المحددة وتفادياً للبريكست بدون اتفاق نهاية العام.

لكن المتحدث باسم 10 داوننغ ستريت نفى ذلك تماماً. مؤكداً "لقد أوضحنا دوماً أنه من غير الوارد الفصل بين حقوق الصيد وقواعد التجارة العاجلة. ولن نقبل بحلول وسط في المسألتين؛ لأن موقفنا يتسق مع موقف بلد مستقل، وعلى أي اتفاق أن يستند إلى هذه الحقيقة".

وكانت أنباء احتمال تنازل بريطانيا قليلاً في مسألة حقوق الصيد وقواعد التجارة أدت إلى ارتفاع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، صباح الثلاثاء، مقابل الدولار ليتجاوز سعر الجنيه 1.25 دولار للمرة الأولى منذ شهر تقريباً. وعكس ذلك تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بدلاً من بريكست بدون اتفاق الذي سيضر باقتصاد الطرفين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأهمية جولة المفاوضات الحالية أن نتائجها ستحسم اتفاق جونسون مع الأوروبيين قبل نهاية الشهر على أسس اتفاق واستكماله قبل نهاية العام. إذ إن المهلة المحددة لطلب تأجيل التفاوض على اتفاق هي نهاية يونيو (حزيران)، وإذا لم يتم حسم أسس الاتفاق سيكون من حق أي طرف الخروج من المفاوضات بعد الأول من يوليو (تموز) المقبل.

ومن شأن بريكست بدون اتفاق أن يضر باقتصاد بريطانيا المتضرر بشدة بالأساس، بسبب تبعات وباء فيروس كورونا، وكذلك باقتصاد الاتحاد الأوروبي وإن بدرجة أقل. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق يضمن لها مزايا سوقها الرئيسة للصادرات والواردات دون أن يلزمها بكثير من معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي. بينما تريد أوروبا اتفاقاً يستند إلى كثير من شكل العلاقة قبل بريكست، ومنها حقوق الصيد في المياه المشتركة، والتزام بريطانيا بقواعد ولوائح تجارة وتصنيع أوروبية.

وتعد مسألة حقوق الصيد في المياه المشتركة العقبة الرئيسة، التي قد تنسف المفاوضات وتؤدي إلى بريكست بدون اتفاق، مع كل تبعاته السلبية على الطرفين. ورغم أن الصيد لا يمثل قدراً مهماً من الاقتصاد البريطاني، لا تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن 0.12 في المئة، فإن تعديل حقوق الصيد كانت من بين أهم الشعارات التي رفعها أنصار بريكست في استفتاء خروج بريطانيا في 2016. وعاد جونسون وكرر التعهد باتفاق صيد عادل مع أوروبا في حملته الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وتريد أوروبا الإبقاء على سياسة الصيد المشتركة، التي تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالصيد في المياه البريطانية والعكس، على أن يكون نصيب كل طرف حسب أسطوله.

أما بريطانيا فترى أن تلك الاتفاقية لا تصلح لها الآن بعد خروجها من أوروبا، وتريد تقسيم الصيد على أساس مناطقي؛ أي يكون لكل طرف الصيد حسب كمية الأسماك في المنطقة المتاخمة لشواطئه. وتبقى هناك مسألة الصيد الجائر، أي المغالاة في كمية الصيد على حساب حفظ التوازن البيئي للأحياء البحرية في المياه المشتركة.

المزيد من اقتصاد