Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل أدت فضيحة كامينغز إلى التسرع بتطبيق مخطط "الاختبار والتتبع"؟

إن تستر الوزراء وراء خدمة الصحة الوطنية فيما يروجون لمخطط "الاختبار والتتبع" الذي وضعته هذه الخدمة، هو اعتراف بتراجع الثقة في الحكومة

لكن تسترهم وراء خدمة الصحة الوطنية فيما يروجون لمخطط "الاختبار والتتبع" الذي وضعته هذه الخدمة اعتراف بتراجع الثقة في الحكومة (رويترز)

حاول مكتب رئيس الحكومة يائساً، منذ اندلاع الجدل حول دومينيك كامينغز، أن يغير الأجندة الإعلامية حتى يركز الجمهور أنظاره على شيء آخر.

من الناحية النظرية، كان ينبغي أن يكون ذلك سهلاً، إذ إن الحكومة، تعمل في مرحلة حرجة من الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، على تخفيف قيود الإغلاق ببطء. لذا فإن هناك الكثير مما يسميه خبراء الدعاية قصص "العالم الحقيقي" التي تستحق النشر.

ومع ذلك، كان الادعاء بخرق كامينغز قواعد الإغلاق خطيراً جداً إلى درجة أن تكتيكات التمويه العادية لم تنفع معه. وفي الواقع، قالت شرطة درهام الآن إن كبير مساعدي رئيس الوزراء ربما خرق قواعد الحظر، لكنها لن تتخذ أي إجراء إضافي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعندما ظهر بوريس جونسون في المؤتمر الصحافي لرئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي من دون سابق إنذار، أكد تنفيذ خطط إعادة فتح المدارس اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. لكن ذلك لم يكن كافياً لإثارة شهوة وسائل الإعلام التي غرست أسنانها بحق في قصة كامينغز.

أما اليوم فقد بدأت الرياح أخيراً تجري كما يشتهيان، وسيشعر فريق بوريس بأن كابوساً قد انزاح عن صدورهم لدى مراجعتهم الصفحات الأولى للصحف. صحيح أن البعض ما زال يركز على قضية كامينغز، لكن الصحف الداعمة للمحافظين لم تضع كامينغز في الصفحة الأولى. (كانت الضربة المؤلمة لجونسون وكامينغز تلك التي وجّهتها لهما ديلي ميل يوم الاثنين الماضي من خلال عنوان تساءلت فيه "في أي كوكب يعيشون؟").

أثبت مخطط الاختبار والتتبع أنه قصة من "العالم الحقيقي" كبيرة بما يكفي لتغيير  أجندة الإعلام. فقد كان من المقرر إطلاق نظام تتبع المخالطين يوم الاثنين المقبل، ولكن جرى التسريع به فأطلق في الساعة 9 صباح الجمعة، أي قبل موعده المعلن بثلاثة أيام. ويعود السبب الرسمي في ذلك إلى الرغبة في بناء الثقة بين الآباء والمعلمين قبل استئناف المدارس. لكن من المحتمل أيضاً أن يكون ذلك مرتبطاً بالرغبة الشديدة لدى رئاسة الوزراء في فرض أجندة إعلامية.

غير أن وزير الصحة مات هانكوك استبعد هذه الفكرة بضحكة حين أطل عبر شاشة سكاي نيوز صباح الجمعة. (وهذا طبيعي، أليس كذلك؟). فقد قال هانكوك مبتسماً للمذيعة كاي بورلي التي سألته عن ذلك "إن هذا لا يقدّر بثمن، يا كاي، فأنا عادةً ما أُتهَم بتأخير هذه الأمور، وتنفيذها ببطء شديد".

كانت هناك دلائل على أن المخطط أُطلق بشكل متسرّع. فقد أشار الأطباء العامُّون إلى أنهم لم يطّلعوا عليه ولم يعرفوا شيئاً عنه إلا عندما شاهدوا المؤتمر الصحافي لرئاسة الحكومة ليل الخميس الفائت، فيما وجد بعض العاملين في خدمة الصحة الوطنية صعوبة في تسجيل الدخول إلى نظام الكمبيوتر هذا الصباح.

واعترفت ديدو هاردينغ، العضو المحافظ في مجلس اللوردات والرئيسة التنفيذية السابقة في شركة TalkTalk المسؤولة عن البرنامج، بأن نظام "الطراز العالمي" الذي وعد به جونسون لن يوضع موضع تطبيق في اليوم الأول. وأوضحت "سنواصل إجراء الاختبارات والتعلم على مدار الأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

وقال كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لمقدمي خدمة الصحة الوطنية، إن المملكة المتحدة "قد تأخرت لأسابيع عن الوصول إلى حيث يجب أن نكون بالفعل". وقال لوكالة "بي آي" للأنباء إنه على الرغم من إحراز تقدم جيد، فعلى حد علمه لن يكونَ تطبيق مخطط الاختبار والتتبع على المستوى المحلي جاهزاً حتى نهاية يونيو(حزيران)، إذ "كان علينا القيام بالكثير من هذه الأشياء منذ شهور وأسابيع، ولم نقم بها".

لكن سيأمل جونسون في أن تهيمن أخبار مخطط الاختبار والتتبع، الذي من المحتمل أن يؤثر في جميع سكان البلاد، على وسائل الإعلام لفترة من الوقت بينما يعكف الوزراء على شرح تفاصيله. ولن يمانع رئيس الوزراء في إثارة خلاف حول "الطلب الكبير" للأشخاص لعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً حتى عندما لا تكون لديهم أعراض فيروس كورونا. فأي جدل سيكون أفضل من الجدل الذي يثيره كامينغز. وستترك الإجراءات الإضافية لتخفيف الإغلاق، التي ناقشها الوزراء ومستشاروهم العلميون، أيضاً مساحة إعلامية أقل لما يصفه الصحافيون العاملون في البرلمان بويستمنستر بأخبار "لا تتعلق بدومينيك". 

وعلى الرغم من أن ضغط المحافظين على جونسون لإقالة مستشاره الأقرب قد خف، إلا أن الوزراء يواجهون أسئلة محرجة في المقابلات التي تجريها معهم وسائل الإعلام لشرح "الاختبار والتتبع". وبينما يطلبون من الجمهور تأدية "واجبهم المدني،" لا بد أن يُسألوا عما إذا كان كامينغز قد أدى واجبه عندما اصطحب عائلته إلى درهام. وعندما يصفون العزلة الذاتية بأنها "تعليمات"، سيُقال لهم لماذا لم يمتثل كامينغز لتعليمات سابقة.

ويبقى سؤال الـ 64 ألف جنيه إسترليني الذي يكافح الوزراء للإجابة عنه هو ذلك الذي طُرح على جونسون من قبل النائب المحافظ سايمون هور في جلسة لجنة التنسيق التابعة لمجلس العموم أخيراً. فقد استفسر هور "ماذا نقول لناخبينا، الذين من المرجح أن يقولوا، "يمكنكم الإبقاء على الإغلاق إذا كان لابد من العودة إليه. إذا لم يكن على الآخرين الالتزام به، فلماذا يجب علينا أن نفعل؟""

ويأمل الوزراء في أن تحترم الغالبية العظمى من الناس قواعد الاختبار والتتبع. لكن تسترهم وراء خدمة الصحة الوطنية فيما يروجون لمخطط "الاختبار والتتبع" الذي وضعته هذه الخدمة، هو اعتراف بتراجع الثقة في الحكومة. وسواء أعجبهم ذلك أم لا، فقد ساهم إطلاق مخطط "الاختبار والتتبع"  وكذلك قصة كامينغز، من دون شك في ذلك على حد سواء.

© The Independent

المزيد من آراء