Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لندن تلمح إلى تجنيس 300 ألف مواطن من هونغ كونع

أكاديمي بريطاني مولود في هونغ كونغ يتهم وزير الخارجية دومينيك راب بأنه يقدم له "تأشيرة سياحية عديمة القيمة"

مواجهات بين المحتجين على القانون الصيني الجديد وقوات الأمن في هونغ كونغ (أ.ف.ب.)

بدت حكومة المملكة المتّحدة كأنها توجّه الدعوة لمئات الآلاف من سكان مقاطعة هونغ كونغ إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية البريطانية، وسط مخاوف هؤلاء المتعلّقة بقانون الأمن القومي الصيني المزمع تطبيقه في المقاطعة، والذي يحذّر منتقدوه من أنه قد يمحو فكرة "دولة واحدة بنظامين".

وأكّد وزير الخارجية دومينيك راب أن المملكة المتّحدة ستسمح لنحو 300 ألف شخص في هونغ كونغ من الذين يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج BNO، بالبقاء على أراضيها لمدة اثني عشر شهراً بدلاً من الستة أشهر الراهنة، ما لم تعمل الصين على إلغاء القانون المقترح.

وأوضح راب أنه من خلال السماح لحاملي جوازات BNO بتقديم طلب للعمل والدراسة في بريطانيا لفتراتٍ قابلة لتمديد أجلها اثني عشر شهراً، فإن ذلك "من شأنه أن يسهّل مسار الحصول على الجنسية في المستقبل" - مع عدم تقديمه تعهّداً نهائياً في هذا الصدد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تأتي هذه المناورة الديبلوماسية في الوقت الذي أصدر وزير الخارجية البريطاني ونظراؤه في كلٍ من الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا بياناً مشتركا، يحذّر من أن القانون الصيني "قد يحدّ من حريّات شعب هونغ كونغ، ما قد يؤدّي إلى تقويض استقلالية المقاطعة والنظام الذي ساهم في ازدهارها".

وفيما أشار واضعو البيان إلى أن "هونغ كونغ حقّقت ازدهارها لأنها كانت معقلاً للحرية"، أكّدوا في المقابل "قلقهم العميق"، محذّرين من أن القانون الذي تخطّط له بكين "يتناقض بشكلٍ مباشر" مع التزاماتها حيال مبادئ "الإعلان الصيني البريطاني"، الذي تمّ الاتّفاق عليه عندما أعادت بريطانيا المستعمرة السابقة إلى الصين في العام 1997.

وزراء خارجية الدول الأربع حذّروا من أن هذه الخطوة غير المسبوقة، قد تهدّد بتقويض الثقة في بكين خلال فترة انتشار وباء فيروس "كورونا"، في وقتٍ يتعيّن على الحكومات أن تسعى إلى تعزيزها. وأضاف الوزير راب: "نحضّ الصين على التراجع عن حافة الهاوية".

وعلى الرغم من ذلك، صوّت 2878 عضواً في البرلمان الصيني الذي يبصم عادةً بلا نقاش على قرارات السلطة، لمصلحة القانون يوم الخميس الماضي. ولم يقف ضدّه سوى نائبٍ واحد، فيما امتنع ستةٌ عن التصويت.

هذا التشريع الجديد سيصنّف "أي فعل خيانة أو انفصال أو فتنة أو تخريب" في هونغ كونغ على أنه "جريمة جنائية"، وسيسمح لوكالات المخابرات الوطنية الصينية بإقامة مكاتب لها في المدينة. وسيعمل مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني الآن على صياغة مواد التشريع الجديد، ويمكن أن يصبح ساري المفعول قبل نهاية فصل الصيف.

هذه المقترحات الجديدة سرعان ما أحيت الاحتجاجات العنيفة التي كانت قد هزّت المدينة طوال العام 2019، بعد اقتراح مشروع قانون تسليم المجرمين إلى بكين، فعاد مشهد إلقاء الغاز المسيّل للدموع إلى الشوارع التي غصّت مجدّداً بآلاف المتظاهرين الملثّمين وبوحدات مسلّحة من الشرطة.

جوشوا وونغ أحد الناشطين وصف قرار بكين بأنه "اعتداء مباشر على إرادة مواطني هونغ كونغ"، محذّراً من أنه قد يقضي على الحركات الديموقراطية في المقاطعة. تأتي هذه التطوّرات بعدما أعلنت الولايات المتّحدة أنها لن تتعامل مع هونغ كونغ بعد اليوم على أنها منطقة مستقلّة عن الصين نتيجة لذلك، في خطوةٍ قد تكون لها تداعيات كبيرة على الوضع التجاري الخاص بالمدينة من جانب الولايات المتّحدة، التي كانت قد دعمت حتى الآن دور المدينة باعتبارها قوّةً مالية عالمية.

وفي ردٍّ على سؤال عمّا إذا كان تشديد السيطرة على المقاطعة بات حتمياً بعد تسليم السلطة إلى الصين، قال كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: "لا. إن الذي تغيّر هو شي جين بينغ (الرئيس الصيني)، إن شي جين بينغ هو ديكتاتور من نوع مختلف تماماً، وهو الشخص الذي يريد تصدير ما يعتقد أنه قوّة الصين"، على حدّ تعبير باتن.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد اعتبر يوم الأحد الماضي أن شؤون هونغ كونغ هي مسائل داخلية بالنسبة إلى الصين، وأكّد أنه "لن يتمّ التساهل مع أيّ تدخّل خارجي". وقال إن "الإفراط في التدخّل الأجنبي غير القانوني في شؤون هونغ كونغ، يعرّض الأمن القومي الصيني لخطرٍ شديد".

ورأى الوزير الصيني أن"(التشريع المقترح) لا يؤثّر في الحقوق والحريّات التي يتمتّع بها سكان هونغ كونغ. ولا يؤثر في المقابل في حقوق المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ ومصالحهم المشروعة".

وفي وقتٍ لم يصدر حتى الآن أيّ ردّ من العاصمة الصينية على تهديد المملكة المتّحدة بتمديد حقوق التأشيرة لمواطني هونغ كونغ، اعتبر البعض أن وزير الخارجية دومينيك راب لم يقدّم ما يكفي من الالتزام بمنح الحماية الكافية لمواطني المقاطعة، وقد طالب حزب "الديموقراطيّين الأحرار" البريطاني بمنح جميع سكّان المدينة حقوق التأشيرة الممدّدة.

إلا أن بوب سيلي العضو في مجلس العموم البريطاني عن حزب "المحافظين" الذي كان في طليعة الأصوات المنادية بمساعدة مواطني هونغ كونغ، اعتبر "أنها بداية جيّدة، لكنها تتطلّب المزيد من الخطوات، مثل منحهم الحقّ في العمل في المملكة المتّحدة وتسريع إجراءات حصولهم على الجنسية البريطانية".

جينغان يونغ الكاتب المسرحي المولود في هونغ كونغ والأستاذ الأكاديمي في جامعة "كينغز كوليدج لندن"، علّق بتأثّر قائلاً: "لا يمكنني حتى البدء في الكلام. إنني أرتجف من الغضب الآن. هل هذا هو أفضل ما يمكنهم التوصّل إليه؟"

وتابع بحدّة: "ماذا يعني تمديد وثيقة عديمة القيمة لمواطني هونغ كونغ (مَن منهم يمكن أن يدفع لتغطية نفقات بقائه هنا لفترةٍ أطول من 6 أشهر)". وقال مخاطباً وزير الخارجية البريطانية: "إنهم موجودون هنا بالفعل، يا راب"، متابعاً: "إنها تأشيرة سياحية لمدة 12 شهراً لا قيمة لها، ما لم يكن يقول إنه إذا كنتَ ستبقى هنا لمدة سنة، فإن المملكة المتّحدة ستقوم بمنحك الجنسية".

وأضاف جينغان يونغ بغضب: "لقد حزتُ على كلّ تأشيرة بريطانية بالطرق القانونية والمشروعة. فقد عملتُ هنا ودرستُ لمدة 10 أعوام (بصفتي مواطناً من هونغ كونغ). ليست لديّ أي إمكانية للحصول على تمويل حكومي. أما حياتي في ظلّ كوفيد - 19 فقد تعطّلت. إن إبلاغ بريطانيا الصين بأنها (ستسمح) لقلّة مختارة من حملة جوازات BNO بتغذية اقتصادها لمدّة اثني عشر شهراً، هو أمرٌ مثير للغضب".

( تقارير إضافية من وكالات الأنباء )

© The Independent

المزيد من دوليات