Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تأثير وباء كورونا في اقتصاد دول الشرق الأوسط

تخفيض ثالث لتوقعات الانكماش بنسبة 5.1 في المئة

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن   (أ.ف.ب)

توقعت مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة التراجع في اقتصاد دول المنطقة بسبب وباء كورونا، بدرجة أكبر من توقعاتها السابقة، ليتجاوز الانكماش نسبة 5 في المئة في المتوسط قابلة للارتفاع مع رصد أرقام جديدة.

وفي العدد الأخير من النشرة الدورية لمجموعة البنك الدولي لرصد تطورات وباء كورونا في المنطقة، تم تعدي أرقام الانكماش الاقتصادي استناداً إلى أحدث أرقام وبيانات القطاع الخاص في المنطقة.

وبمنتصف مايو (أيار) الحالي، تم تقدير الانكماش في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.1 في المئة في المتوسط للمنطقة كلها، والانكماش في اقتصاد الدول المصدرة للبترول بنسبة 6.1 في المئة، ولدول مجلس التعاون الخليجي وحدها بنسبة 4.7 في المئة. أما الدول النامية المستوردة للطاقة فتوقعت مجموعة عمل البنك الدولي تراجع اقتصادها بنسبة انكماش في النمو عند 4.3 في المئة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تخفض فيها توقعات النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. ومع صدور أرقام وبيانات جديدة، للشهر الأخير وما يليه، يمكن أن تشهد توقعات البنك الدولي تخفيضات جديدة حتى تبدأ تأثيرات إعادة فتح اقتصادات المنطقة، وتخفيف قيود الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، تنعكس على أرقام الاقتصاد الكلي.

وتستند تقديرات مجموعة عمل البنك الدولي إلى القياس على معدل نمو اقتصاد دول المنطقة في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وعلى هذا الأساس كانت التوقعات في مارس (آذار) بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة. ثم مع زيادة انتشار وباء كورونا وتشديد أغلب دول المنطقة إجراءات الوقاية وبالتالي تعطل قطاعات اقتصادية عدة، تم تخفيض التوقعات إلى نسبة انكماش 1.8 في المئة في أبريل (نيسان).

التأثير في السكان

وحسب مؤشرات مجموعة البنك الدولي ومعايير مرونة الفقر، أشارت الأرقام الواردة في العدد الأخير من نشرة مجموعة العمل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توقعات بزيادة أعداد السكان تحت خط الفقر، أي الذي يعيشون على 1.9 دولار في اليوم، أو أقل في دول المنطقة. وتظهر نتيجة توقعات الاقتصاد الكلي بشكل أوضح على الدول التي بها عدد أكبر من السكان ممن يعملون في مهن خاصة أو على هامش الاقتصاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهناك ثماني دول تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا في الاقتصاد؛ هي لبنان والعراق والجزائر وإيران والأردن والمغرب وتونس ومصر. ويأتي لبنان في مقدمة الدول التي تشهد زيادة متوقعة في معدلات الفقر بنسبة 9.4 في المئة إضافية، يليه العراق 8 في المئة، بينما تأتي مصر في ذيل قائمة الدول الثماني 3.2 في المئة إضافية في أعداد من يهبطون دون خط الفقر تسبقها تونس بنسبة زيادة 4.7 في المئة.

وأرجعت النشرة في عددها الأخير تلك الزيادة المتوقعة في أعداد الهابطين دون خط الفقر إلى غلاء المعيشة وفقدان الدخل الناجم عن تعطل الاقتصاد. لكن العامل الأهم الذي ذكرته مجموعة عمل المنطقة في البنك الدولي هو زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل واضح، ما يضاعف من تأثير فقدان مصادر الدخل للأسر المعرضة لخطر الفقر.

وتفصل النشرة أشكال التأثير الأخرى في السكان بسبب وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية السلبية، وفي مقدمتها تعرض قطاعات من السكان لنقص الرعاية الصحية نتيجة ما يواجهه القطاع الصحي من تحدي التصدي للوباء. وأيضاً تراجع مخصصات الرعاية الاجتماعية التقليدية للفئات المهمشة نتيجة توجيه الموارد لمكافحة الوباء ودعم قطاعات الاقتصاد الحيوية ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً على الصمود.

توقعات مستقبلية

رغم أن مجموعة البنك الدولي تتوقع عودة النمو الاقتصادي العام المقبل إلى معدلات قريبة من نسبة النمو في نهاية العام الماضي (أرقام ديسمبر 2019) فإن أحدث الأرقام التي استندت إليها التوقعات الحالية هي حتى 12 مايو.

وبما أن أغلب دول المنطقة بدأت تخفيف الإجراءات بنهاية مايو أو بداية يونيو (حزيران)، فإن التأثير السلبي للإغلاق سيظل أثره واضحاً على الأقل في الأرقام المتوقعة للنصف الثاني من مايو وحتى منتصف يونيو. وبالتالي، قد يكون ذلك آخر توقع بخفض معدلات النمو للمنطقة من جانب مجموعة عمل البنك الدولي.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد