أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشكلون "خطراً" محتملاً على الأمن إلى أراضيها، مشيراً إلى بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ.
وقال ترمب إن الصين "لم تلتزم بكلمتها" حول الحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة.
في المقابل، حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، من أن أي "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين مصيرها الفشل".
وحض الدبلوماسي خلال هذه الجلسة، المنعقدة بطلب من واشنطن ولندن، "الولايات المتحدة وبريطانيا على وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين"، كما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية، بعد ساعات من اتهام الخارجية الصينية واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترمب استبقا الجلسة، الجمعة، بإصدار بيان مشترك شدد على أن خطة الصين لفرض تشريع يتعلق بالأمن القومي على هونغ كونغ من شأنها أن تقوض الحكم الذاتي في الإقليم.
وأورد البيان الصادر عن مكتب جونسون عقب مكالمة بين الزعيمين أنهما قالا إن "خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي على هونغ كونغ تتعارض مع التزاماتهم بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك، ومن شأنها أن تقوض الحكم الذاتي لهونع كونغ والإطار القائم على مبدأ دولة واحدة ونظامان".
واحتجت بكين سابقاً على عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الأمن حول هذا الملف، إذ اعتبرت أن شؤون هونغ كونغ هي من ضمن "الشؤون الداخلية" لها.
واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين، الخميس، بخرق التزاماتها الدولية.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "قلقهم العميق" في بيان مشترك جاء فيه أن "قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة".
وقالوا إن القانون المعني "سيحدّ من حريات شعب هونغ كونغ، بالتالي يقوّض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذين جعلاها تحقّق الازدهار"، كما أنه يفتح الطريق أمام "المقاضاة لأسباب سياسية".
وذكرت الدول الأربع الموقعة أنها "قلقة للغاية" بشأن تفاقم "الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ"، داعيةً بكين إلى "العمل مع أهالي هونغ كونغ على إيجاد حلّ مقبول لكلا الطرفين".
ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديمقراطية كان مهمّشاً في الماضي. وينصّ مشروع القانون على معاقبة الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة. وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا عن قلقها.
ويُوجه "القانون الأساسي" وهو الدستور المصغّر لشؤون هونغ كونغ منذ عام 1997، سلطات المنطقة لوضع قانون للأمن القومي. لكن مبادرة في هذا الاتجاه عام 2003 أدت إلى خروج تظاهرات كبيرة وتجميد الحديث عن القانون.
ورداً على ذلك، ألغت الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة للمنطقة المستقلة.
أوروبا ضد العقوبات
من جهته، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن العقوبات "ليست طريقة لحلّ مشكلاتنا مع الصين" رداً على سؤال بشأن تداعيات القانون الصيني المثير للجدل بشأن الأمن القومي في هونغ كونغ.
وأعرب بوريل عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر خدمة الفيديو، عن "قلقه الكبير" حيال إرادة بكين فرض هذا القانون في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
