لم تكد تمرّ سبع ساعاتٍ على شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، حتّى قدّم محاميه السابق مايكل كوهين تحذيراً خطيراً يتناول مستقبل الديموقراطية الأميركية إذا لم يتمكّن الرئيس الحالي من النجاح في انتخابات العام 2020.
ففيما تساءل كثيرون خلال فترة رئاسة ترمب إن كانت ستُساق دعوى ضدّه لعزله وتنحيته خلال ولايته الأولى، كان قلقٌ من نوع آخر يساور كوهين. مشبهاً إياه بضيف وقحٍ في متناوله الرموز النووية، خشيَ كوهين من أن يرفض رجل الأعمال الشهير، الذي تحوّل إلى رئيس، تسليمَ مفاتيح البيت الأبيض في حال لم يُعَد انتخابه.
"نظراً إلى خبرتي في العمل مع ترمب، أخشى أنّه في حال لم يفزْ في الانتخابات في العام 2020، فلن يحصل أبداً انتقال سلميّ للسلطة"، قال كوهين.
وأثارت هذا الملاحظات رداً في غرفة التحرير مشابهاً لما أثارته محاكاة تهكّمية ساخرة في برنامج "ليلة السبت لايف" تناولت شهادة كوهين التي اتّهم فيها ترمب بالعنصري. أيّ أنها لم تلقَ أيّ ردّ فعل بتاتاً.
مع ذلك، كان ملفتاً أنّ كوهين أثار السؤال عمّا سيحدث في حال رفض رئيس الولايات المتحدة ترك منصبه بعد خسارة الانتخابات. فهل يمكن لمثل هذا الأمر أن يحصل فعلاً؟
وقال الخبراء الذين سُئلوا، عند كتابة هذا المقال، عن احتمال حدوث هذا، ما من قواعد حقيقية لهذا السيناريو. شأن ربما إدارة ترمب نفسها، ستكون الولايات المتحدة أمام مجهول لا باعَ لها به.
في مناسباتٍ سابقة من تاريخ الولايات المتحدة، عندما طعُن في الرئاسة في شكلٍ من الأشكال، كانت الغلبة للأكثر اتزاناً وهدوءاً في عملية الانتقال السلمي للسلطة.
فعلى سبيل المثل، تنازل ريتشارد نيكسون لصالح جون إف كينيدي في العام 1960 وسط اتهاماتٍ عديدة بتزوير التصويت لصالح الديمقراطي. كما وسلّم نائب الرئيس آل غور بحكم المجلس الأعلى الذي أعلن أنّ جورج بوش هو الذي فاز بانتخابات العام 2000 على الرغم من شكوك يعتدّ بها حول نزاهة النتائج في ولاية فلوريدا.
ويقول بول كويرك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية، إنّه بالكاد ألقي لهذه المسألة بالاً لأنّها ثانويّة، ولكنه يرجح أن يحتدم الخلاف بين يوم الانتخاب في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) حين يؤدّي الرؤساء اليمين الدستورية.
و"في حال قرّر ترمب أنّ الانتخابات كانت غير شرعية وأنّه سيرفض فعلياً مغادرة المنصب، سيقوم ربما بمحاولة توقيف خصمه ومنعه من الحضور لتولي المنصب أو أنّه سيعلن فحسب في 21 يناير "أنا لن أغادر"، أضاف كويرك. في مرحلةٍ من المراحل، سيكون السؤال: أي جهة سيأتمر بأوامرها المُكلّفون بإنفاذ القانون؟ لأنّ ذلك سيؤول من دون شكّ إلى وجهة استخدام القوّة باتجاهٍ أو آخرَ".
لا يلحظ الدستور الأميركي أيّ إشارة إلى كيفية إخراج الرئيس في حال خسر الانتخابات ورفض تسليم السلطة لخصمه. ولهذا يصعب التكهّن إذا ما سيُقبل أحد على إرسال مكتب التحقيقات الفديرالي أو القوات البحرية أو أيّ وكالة إنفاذ للقانون لاقتحام المكتب البيضاوي في الجناح الغربي للبيت الأبيض لتوقيف دونالد ترمب في حال خسر الانتخابات.
ويعتبر بروفسور العلوم السياسية في جامعة نيو هافن، جوشوا ساندمان، أنّه لا يعتقد بأنّ ترمب سيرفض مغادرة منصبه عقب الانتخابات لأنّ ذلك سيدمّر إرثه الرئاسي.
ومع ذلك، يشير ساندمان - على غرار غيره من الخبراء الذين استشهد بأقوالهم هنا- إلى أنّ الضغط السياسي الكثيف وضغط الكونغرس سيجبران ترمب على مغادرة منصبه بسرعة.
ويضيف ساندمان أنّ "خط الدفاع الأول هو الكونغرس وحزبه الذي سيضغط عليه للخروج والذي سيخيّره بين الاستقالة أو المغادرة. في حال أراد البقاء في البيت الأبيض، سيبقى فيه. ولكن، نظرياً، لا حاجة لذلك. فالبيت الأبيض هو رمزي وليس بالضرورة مقر السلطة"." وأردف قائلاً: "كلّ هذا يبدو كالخيال العلمي. إنّ المشهد افتراضي برمّته".
على خلاف تحذير مايكل كوهين السوداوي، ومزاعم أخرى صدرت عن مساعد ترمب السابق، روجر ستون، فإنّ الخبراء الذين قابلتهم "الاندبندنت[jd1] [jd2] " شككوا في حدوث أيّ انتفاضاتٍ شعبية في حال خسر ترمب انتخابات العام 2020 أو إذا أُنهيت ولايته في الكونغرس وعُزل. تماماً كما حصل في انتخابات العام 2000، سيحسم قرار صادر عن المحكمة العليا لصالح خصمه المسألة.
وفي وقت قاعدة مناصري الرئيس تعدّ حوالي 30 في المئة من الشعب، فهذا لا يعني بالضرورة أنّهم سيتحرّكون لإبقائه في السلطة في حال خسر في الانتخابات. وطبعاً لا يُتوقع أن تقوم شريحة كبيرة من الشعب الأميركي بأعمال شغب ليواصل ترمب رئاسته إذا خسر.
ويقول روس بايكر، خبير في الشؤون السياسية الأميركية في جامعة روتجرز في نيوجرسي، أنّ التحدي الأكبر سيبرز إذا ما خسر ترمب عملية إعادة انتخابه بفارقٍ ضئيل.
وتخيّل سيناريو حيث يُحرز الفائز في التصويت الشعبي فارقاً أقلّ من 1 في المئة على الصعيد الوطني مع تسجيل تعادلٍ نسبيّ في المُجَمع الانتخابي. في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2020، قد تستفيق أميركا على تغريدات على موقع تويتر ينشرها الرئيس ويصف فيها نتائج اليوم السابق بالمزوّرة معلناً أنّ عدم فوزه بفارق كبير مستحيل. في غضون ذلك، ستستضيف قناة فوكس نيوز الناقد تلو الآخر لدعم ذلك الخط الرئاسي.
في حال حدوث ذلك، يسع بايكر افتراض سيناريو يتحتّم فيه على مجلس النواب الأميركي أن يقرّر المجمع الانتخابي على أساس تفويض كلّ ولاية على حدة - وقد يتناغم ذلك أو لا مع التصويت العام.
غير أنّ ذلك لا يحلّ معضلة من سيفوز أو من سيكون الرئيس الشرعي للولايات المتحدة.
"ستكون تلك بالتأكيد أزمة دستورية بارزة ووازنة"، يقول بايكر.
© The Independent
