أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، عن اتخاذه إجراءات ستطبق في نهاية مايو (أيار) الحالي لتوفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية في إطار "إجراءات ضرورية" للدفاع عن العملة المحلية المتعثرة، والتي دفع انخفاضها الأسعار إلى الارتفاع الشديد.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع غرق البلاد في أزمة مالية على نطاق لم تشهده من قبل.
وأشار المصرف المركزي، في بيان، إلى أن البنوك التجارية قد تشارك في الإجراءات التي سيتخذها.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في خطاب تلفزيوني اليوم، "تبلغت وعداً من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيدخل في السوق اعتباراً من اليوم لحماية الليرة اللبنانية، ولجم ارتفاع سعر الصرف".
وأضاف أنه سيجري دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار "وسيلمس اللبنانيون في الوقت القريب تراجعاً في الأسعار".
أزمة غذائية كبرى
وكان دياب حذر في تعليقات منفصلة اليوم من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عدداً كبيراً من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريباً في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقال دياب، في مقال مع صحيفة "واشنطن بوست"، "يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحدياً كبيراً لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع التضخم والفقر والبطالة. وقفزت أسعار سلع استهلاكية كثيرة إلى مثليها في الأشهر الستة الماضية.
ولا يزال من الممكن استيراد القمح والدواء والوقود بالسعر الرسمي المربوطة به العملة المحلية وهو 1507.5 ليرة للدولار، في حين انهارت الليرة في السوق السوداء.
وتجبر القيود المصرفية معظم المستوردين على الحصول على العملة الصعبة من السوق غير الرسمية، حيث ارتفع الدولار الشحيح ليسجل نحو 4000 ليرة في الآونة الماضية.
وكان المصرف المركزي قال الأسبوع الماضي إنه يستهدف توفير الدولارات للواردات بسعر صرف يبلغ 3200 ليرة للدولار لخفض أسعار السلع الغذائية.
