أحال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد 10 مايو (أيار)، سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.
وجاء في الوثائق الحكومية، "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:
أولاً - إحالة السادة والسيدات رئيس وأعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار إليهم لاحقاً إلى التقاعد بدءاً من تاريخ 2020/5/7.
ثانياً- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.
هذا الإجراء تزامن وتجدد الاحتجاجات "المتواضعة" المناهضة للسلطة في بعض المدن العراقية، التي شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، منهية حوالى ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي، وذلك بعد يومين على استلام الكاظمي مقاليد السلطة.
جرحى في صفوف المتظاهرين
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات المتظاهرين تجمعوا ظهراً في ساحة التحرير، مركز الحراك الشعبي في وسط العاصمة بغداد، هاتفين "الشعب يريد إسقاط النظام!"، وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف.
وردت القوات الأمنية بفتح خراطيم المياه والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، حين حاول المتظاهرون عبور الساتر المرفوع لإغلاق جسر الجمهورية المجاور الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية.
وقال مصدر طبي للوكالة إن 20 متظاهراً أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، من دون أي تقارير عن استخدام الرصاص الحي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الناصرية، مركز الاحتجاجات جنوباً، تجددت التظاهرات صباح الأحد لمطالبة الحكومة بالإسراع بتنفيذ وعودها بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 550 شخصاً خلال الاحتجاجات التي بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون جديد.
وقام المتظاهرون في المدينة بحرق الإطارات، وخوض مواجهات مع الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وفي مدينة الكوت الجنوبية أيضاً، خرج مئات المتظاهرين منتصف ليل السبت - الأحد إلى مقار الأحزاب السياسية، وأحرقوا مقر "منظمة بدر" ومنزل نائب من "عصائب أهل الحق" المقربة من طهران، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
دعوات إلى تجديد التظاهرات
وكانت انطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية في أكتوبر(تشرين الأول)، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاماً.
لكن الانقسامات السياسية الداخلية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والحظر المفروض بفعل تفشّي وباء كوفيد-19، أنهى الحراك فعلياً مع بداية العام الحالي، على الرغم من بقاء عدد من المتظاهرين في خيام منصوبة بساحات التظاهر في جميع أنحاء البلاد.
وبعد منح البرلمان الثقة الأسبوع الحالي لحكومة الكاظمي، أصدر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى تجديد التظاهرات، قائلين إن رئيس الوزراء الجديد كان جزءاً من الطبقة ذاتها التي يرفضها الشارع.
مهلة 10 أيام
وتعهد الكاظمي السبت بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة، واعداً أيضاً بتحقيق العدالة.
ووعد بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين".
وقرر أيضاً إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيساً له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
كذلك دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه.
وتُقدّم الحكومة الجديدة نفسها على أنّها حكومة "انتقاليّة".
وقال محمد، وهو طالب متظاهر عاد إلى التحرير الأحد "سنمنحه (الكاظمي) عشرة أيام لإثبات نفسه، وإذا لم تتم تلبية مطالبنا، سوف نصعد. اليوم هو رسالة".
