صنّفت الجمعية الأوروبية لصناعة السيارات المغرب في المركز الخامس ضمن قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومجموعها 283 ألفاً و614 سيارة، ليأتي بذلك خلف عمالقة صناعة السيارات بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والصين. بحسب تقرير جمعية مصنعي السيارات الأوروبية الصادر في فبراير (شباط) الماضي، فإن حجم هذه الصادرات سجل ارتفاعاً 17 في المئة، مقارنة بسنة 2017، إذ بلغ مجموع السيارات التي جرى تصديرها لهذه الدول 240 ألفاً و908 سيارات.
المغرب في الريادة
في غضون سنوات قليلة، تحوّل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل ضمن إستراتيجية وضعت نصب عينيها إنتاج مليون سيارة عام 2020. في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مهدي فقير إن تبوؤ المغرب مصاف الريادة بين الدول المصدرة للسيارات يعود بالأساس إلى سياسة التصنيع التي انتهجتها البلاد منذ العام 2014 والتي أصبحت تعطي نتائج ايجابية تَمكن على إثرها المغرب من ربح رهان الانخراط في المهن الصناعية الجديدة، وتبوأ موقعاً مهماً وريادياً في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، يعتبر الخبير الاقتصادي هذا الترتيب الجديد نتاجاً لجهود جبارة قامت بها الدولة المغربية من أجل توفير البنى التحتية لكبرى الشركات المصنعة للسيارات، ومن أجل الاستثمار في المغرب، وبذلك يضيف الخبير الاقتصادي ان المملكة أضحت قبلة الشركات الدولية الكبيرة في مجال صناعة السيارات التي أصبحت تستقر في البلاد، مستفيدةً من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن ترشيد تكلفة الإنتاج، ومن المؤهلات الاقتصادية، والبنى التحتية المتوافرة.
تفوق المغرب في صناعة السيارات
تشهد صناعة السيارات في المغرب نمواً متسارعاً خصوصاً مع استقرار شركات عالمية في البلاد مثل "رينو" و "بيجو" الفرنسيتين، وشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها. في هذا الصدد، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي حفيظ العلمي، إن "قطاع السيارات يسير بشكل جيد بالمغرب معتبراً أن هذا القطاع يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية في حدود 700 ألف عربة سنوياً (500 ألف عربة لـ "رينو" و200 ألف عربة لـ "بيجو– سيتروين"- بي. إس. أ)، واستيلاد 163 ألف منصب عمل (97 في المئة من الهدف المسطر لسنة 2020)، وبلوغ معدل اندماج محلي في حدود 50 في المئة (78 في المئة من هدف 2020).
أضاف الوزير المغربي أن القطاع أصبح اليوم أكبر قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم (100 مليار هدف 2020)، وهو ما يرتقي بالبلد إلى مرتبة أولى في إنتاج السيارات في أفريقيا، مضيفاً أن القطاع حقق أيضاً حوالي ثلاثة مليارات يورو من صادرات قطع الغيار (مليارا يورو لشركة "رينو"، ومليار يورو لـ "بي. إس. أ)، وهي الأرقام التي "سيجري تنقيحها نحو الزيادة بالتأكيد".
المغرب في المرتبة الأولى
بعدما نجح في رفع حجم إنتاجه من السيارات سنة 2018 إلى مستويات قياسية، نجح المغرب في تبوؤ المرتبة الأولى إفريقياً متقدماً على جنوب إفريقيا. وبلغ عدد السيارات التي أُنتجت في الوحدات الصناعية التابعة لمجموعة "رينو" الفرنسية، المتمركزة في الدار البيضاء وطنجة، ما يناهز 402 ألف سيارة، تُوجه نسبةُ كبيرة منها إلى الأسواق الأوربية والأسيوية والأفريقية.
تواصل المغرب استقطابها الشركات العالمية في قطاع السيارات وافتتحت في طنجة مجموعة "فاروك لايتينغ سيستمز" الهندية المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات (رويترز)
فرص الاستثمار والعمل
صناعة السيارات بالمغرب تحظى بدعم من مختلف الاستراتيجيات والسياسات الهيكلية، كما يرى خبراء اقتصاديون أن خطة التسريع الصناعي 2014-2020 التي أطلقت مرحلة تطوير النظم الصناعية للسيارات، تتقدم بخطى حثيثة لتصبح قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، اضافة إلى ذلك يُعزى ازدهار هذا القطاع إلى تمركز مجموعات دولية، وخصوصاً "رينو" و"ستروين" و"بيجو"، وهو أسهم في النهوض بصناعة السيارات في المملكة، وتالياً ضخ الثروة وفرص العمل.
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي مهدي فقير إن المغرب يبقى من الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة العمل في السنوات المقبلة على واجهتين، الأولى تتمثل في الرفع من نسبة الادماج الصناعي الذي يتجاوز اليوم نسبة العشرين في المئة من أجل أن يتجاوز الخمسين في المئة حتى يجري تصنيع السيارات بشكل كامل في المغرب، وألا يبقى يعتمد بشكل كبير في مجال تصنيع السيارات على تركيب أجزائها.
ومع تعزيز موقعه في السوق العالمية للسيارات، يرى فقير أن جهود المسؤولين يجب، اضافة الى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، يجب العمل على تنويع المعروض الاستثماري في هذا المجال إلى أنواع أخرى من العربات بصفة عامة، وربما أيضاً السعي لأن يكون المغرب قبلة لأنواع من السيارات والعربات تُوجه إلى أفريقيا جنوب الصحراء، ويحصل التصدير ليس فقط انطلاقاً من المغرب نحو الشمال ولكن أيضاً انطلاقاً من المغرب نحو الجنوب.
دينامية متواصلة
تواصل المملكة استقطابها الشركات العالمية في قطاع السيارات، وافتتحت أخيراً في طنجة، شمال البلاد، مجموعة "فاروك لايتينغ سيستمز" الهندية، المتخصصة في صناعة أنظمة كهرباء السيارات، وأيضاً وحدة صناعية تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع في مدينة صناعة معدات السيارات بطنجة "أوتوموتيف سيتي"، وسيجري في هذه الوحدة إنتاج الأضواء الأمامية والمصابيح الخلفية لزبائن المجموعة في المغرب وإسبانيا وفرنسا. وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية، التي ستتطلب استثماراً بقيمة تناهز 45 مليون يورو، حوالي 650 منصب عمل في أفق عام 2024.
قفزة نوعية خلال 2019
من جهتها نشرت مجلة "أوتو ريفيستا" الإسبانية الرائدة والمتخصصة في قطاع صناعة السيارات، ملفاً خاصاً عن الطفرة التي حققتها المملكة المغربية في هذا القطاع والآفاق الواعدة له، وسلطت المجلة في تقريرها الخاص الذي جاء في 17 صفحة تحت عنوان "المغرب قفزة نوعية هائلة بحلول عام 2019"، الضوء على نمو قطاع صناعة السيارات في البلاد، وتحقيقه ازدهاراً وتوسعاً مذهلين سنة بعد أخرى، وأكدت المجلة الاسبانية في هذا الملف الخاص الذي نشرته في عددها الأخير الذي صدر حديثاً أن صناعة السيارات تعد من القطاعات الصناعية الرئيسة في المغرب بقيمة صادرات بلغت ستة مليارات يورو عام 2017 وهو ما يمثل نسبة 58،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، وهذا ما يجعله يحتل المركز الأول في ميدان التصدير في المملكة.
