البصرة تظفر بوزارة النفط في الحكومة الجديدة

طالما تحدّث أهالي البصرة عن التهميش السياسي لمحافظتهم الواقعة جنوب العراق، وأشاروا إلى ندرة مشاركة شخصيات من البصرة كوزراء في الحكومات المتعاقبة، ولا ينطبق ذلك على أول حكومة عراقية مؤقتة شُكلت بإرادة بريطانية في العام 1920، إذ كانت تضم ثلاثة وزراء من البصرة، لكن منذ ذلك الحين لم يصدف أن اجتمع ثلاثة وزراء بصريين في حكومة عراقية.

وزارة النفط

رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تعهد علناً أمام مجلس النواب خلال جلسة منح تشكيلته الحكومية الثقة بإناطة وزارة النفط الى شخصية بصرية، وتُركت الوزارة شاغرة مؤقتاً بلا وزير مع وزارات أخرى هي الخارجية والعدل والتجارة والزراعة والثقافة والهجرة بسبب عدم توافق قادة الكتل السياسية على مرشحين لحمل حقائب هذه الوزارات، ومن المتوقع أن تحسم القضية بعد أيامٍ أو أسابيع قليلة تماشياً مع توجه الكاظمي نحو عدم إبقاء مناصب عليا مشغولة بالوكالة.

وأكدت النائبة عن البصرة زهرة حمزة البجاري لـ "اندبندنت عربية"، أن "وزارة النفط ستتولى قيادتها شخصية بصرية نتيجة إصرار نواب البصرة على ذلك، وخلال جلسة منح الثقة للحكومة هددوا بمقاطعة الجلسة ما لم يتحقق مطلبهم"، مبينة أن "الكاظمي خوّل نواب البصرة ترشيح شخصيات من المحافظة لقيادة وزارة النفط بعيدة عن أي تأثيرات سياسية داخلية أو خارجية".

مكسب معنوي ومادي

وبحسب النائب بدر الزيادي فإن "البصرة تتوخى من وجود وزيرٍ بصري في الحكومة العراقية تحقيق مكاسب مادية ومعنوية في آن واحد"، معتبراً أن "من ناحية معنوية فإن هذه المحافظة بحكم أهميتها ومكانتها، من الضروري أن تشارك في الحكومة، ولو بوزير واحد كحد أدنى، ومن ناحية مادية نأمل في أن يعتني الوزير البصري أكثر من أقرانه بالمطالبة بحقوق المحافظة ورعاية مصالحها، خصوصاً خلال اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء".

ولفت الزيادي إلى أن "نواب البصرة بدأوا يتلقون طلبات من خبراء بصريين في القطاع النفطي، وبعد دراسة سيرهم الذاتية والمفاضلة بينهم، سنرشح ثلاثة أو خمسة منهم إلى الكاظمي ليختار أحدهم لمنصب وزير النفط"، مضيفاً أن "الترشيح لهذا المنصب الحيوي سيكون وفق معايير النزاهة والخبرة والكفاءة، ومن أهم الشروط ألا ينتمي المرشح إلى أي حزب أو حركة سياسية".

شروط أخرى

بعض نواب البصرة أظهر صراحة أكبر في تحديد ما هو مطلوب من المتنافسين على منصب وزير النفط، وبهذا الصدد، قال النائب عدي عواد التميمي "الشخص الذي يستطيع تشغيل 50 ألف بصري في شركات النفط، وأن يستبدل العمالة الأجنبية في القطاع النفطي بعمالة عراقية وفق جدول زمني محدد سنرشحه وندعمه ليكون وزير النفط"، وبهذه الشروط لامس التميمي معاناة عشرات آلاف البصريين الذين يشكون البطالة، وهي من أعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.

أما النائب كاظم فنجان الحمامي فقد أعلن عن أسماء مرشحين لإشغال منصب وزير النفط، وأشار إلى أن "من بينهم رئيس جامعة النفط والغاز في البصرة محمد الكعبي، ومدير معهد التدريب النفطي علي رحيم الفرطوسي، والعميد السابق لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة يوسف الأسدي"، كما تفيد تسريبات بمرشحين آخرين، من ضمنهم المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم محمد خضير، والرئيس السابق لهيئة المستشارين في ديوان محافظة البصرة طه التميمي.

أدنى من الطموح

سقف طموح المواطنين في البصرة كان أعلى من الظفر بوزيرٍ واحد في الحكومة الجديدة، إذ كانوا يتطلعون إلى أن يكون وزير النقل أيضاً من محافظتهم باعتبارها تضم القاعدة الأساسية لقطاع النقل على المستوى الوطني، بما في ذلك تفردها عراقياً بوجود الموانئ التجارية، وفي الوقت نفسه لا يخفي الكثير من البصريين قلقهم من ذهاب منصب وزير النفط إلى شخصية منتمية أو محسوبة على طرفٍ سياسي، فصورة الوزير المتحزب تقترن في أذهان العراقيين بعامة بالفساد وسوء الإدارة.

أكبر الحقول النفطية في العالم

وتعد البصرة رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية، وفيها توجد بعض أكبر الحقول النفطية في العالم، ومن خلال موانئها ومنصاتها العائمة في شمال الخليج يشحن العراق معظم صادراته من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن التفوق الاقتصادي النسبي للبصرة لم يشفع لها لغاية الآن في تحقيق تنمية واضحة المعالم، ولا حتى صياغة إستراتيجية لانتشال المحافظة من أزماتها المزمنة، فالمعاناة مستمرة من ارتفاع معدلات البطالة، وأزمة السكن، وضعف الخدمات العامة، وعلى الأرجح ليس بوسع الحكومة الجديدة إيجاد معالجات لهذه المشاكل المتجذرة منذ أعوام كثيرة، فهي حكومة مؤقتة من صلب واجباتها التمهيد لانتخابات مبكرة، كما أبصرت النور في مرحلة متخمة بأزمات وتحدياتٍ ثقيلة، أشدها وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.