إيران تسعى لإنقاذ اقتصادها المتهالك بحذف 4 أرقام من العملة

أعلنت الحكومة الإيرانية الموافقة على قرار حذف 4 أصفار من عملتها، واستبدال الريال بالتومان في التعاملات، في تحرك لإنقاذ العملة الوطنية المتهالكة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن هذا التغيير يأتي بهدف الحفاظ على سمعة العملة الوطنية مقابل عملات الدول الأخرى، وكذلك تسهيل المعاملات بين الناس، وأشار إلى أن حذف الأصفار الأربعة يساعد على توفير الورق، وكذلك إعادة تداول المسكوكات في السوق.

وبحسب الربيعي، سيتم إرسال قرار حذف الأصفار إلى البرلمان لإقراره، بحيث يصبح كل 10 آلاف ريال توماناً واحداً، ويبقى التعامل بالريال بين البنوك فقط.

وكان البنك المركزي الإيراني قد دعا الحكومة إلى الإسراع في مشروع حذف 4 أصفار من عملة الريال مع استمرار انخفاض قيمتها إلى أكثر من 4 أضعاف، بفعل التدهور الاقتصادي والعقوبات الأميركية التي ركّعت الاقتصاد وقادت إلى أكبر موجة هبوط في العملة الإيرانية.

من جانبه، قال محمد علي الأنصاري، المدير التنفيذي لـ"الأنصاري للصرافة" في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، إن إيران ليست أول دولة تتخذ قراراً بحذف أصفار من عملتها، فقد سبقتها تركيا في ذلك قبل سنوات عدة، وكذلك فعلت إيطاليا قبل انضمامها لمنطقة اليورو، وبالتالي قضية حذف الأصفار من العملات المحلية ليست بالتوجه الجديد، وعادة ما تأتي لكبح جماح التضخم والهبوط الكبير في قيمة العملات المحلية للدول مقابل عملات أجنبية أخرى، وهو ما تعيشه طهران اليوم، بالإضافة إلى أن الهبوط الكبير في سعر العملة يخلق كمية كبيرة من الأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة جداً والتي تشكّل إزعاجاً بالنسبة إلى المستهلك الذي عليه أن يحمل مبالغ ورقية كبيرة ذات قيمة ضئيلة جداً".

ويضيف الأنصاري أن "قضية حذف أصفار العملات هي سلاح ذو حدين من الناحية الاقتصادية، فهي من ناحية تتسبب في غلاء أكبر في المعيشة وتراجع  في مداخيل الأفراد"، موضحاً أنه بإمكاني أن أطلق على قرار حذف الأصفار "قبولا بالأمر الواقع"، أي يكون هناك قناعة لدى الحكومة في إيران بأن معدلات التضخم لا يمكن خفضها وأن سعر العملة لا يمكن أن يعود لمستويات سابقة كانت فيها العملة أقوى، وبالتالي يتم الاتجاه لإزالة الأصفار لخلق حالة من الرضا بين أفراد الشعب، مع الإشارة إلى أمر مهم  للغاية، وهو أن حذف أصفار من العملة المحلية لا يمنع من عودة الانخفاضات الكبيرة في قيمتها مجدداً، هو توجه فقط لتيسير معاملات الأفراد والمعاملات التجارية.

وأوضح أن قرار إيران الأخير هو من أجل تحسين مزاج الشعب وإشعاره بأنه أصبح هناك عملة جديدة أقوى ولإعطاء المستهلكين جرعة من الإيجابية، ولكن خطوة من هذا النوع لن يكون لها أي تأثير جذري في الوضع الاقتصادي المتهالك، وبالتالي هو عامل نفسي أكثر من كونه عاملاً اقتصادياً، فالاقتصاد الإيراني لن يتحسّن بمجرد حذف بعض الأصفار أو حتى تغيير العملة، هذا توجّه سطحي وتعديل في الواجهة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

إيران تكافح لدعم عملتها

وتسببت إعادة العقوبات الأميركية على إيران في 2018 - لا سيما تلك المفروضة على قطاعات الطاقة والشحن والمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي- في جفاف الاستثمار الأجنبي وضرب صادراتها من النفط. وتمنع العقوبات الشركات الأميركية من التجارة مع إيران، وكذلك الشركات الأجنبية أو الدول.

وفي مايو (أيار) 2019، أنهى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الإعفاءات من العقوبات الثانوية الأميركية - مثل الاستبعاد من الأسواق الأميركية لكبار مستوردي النفط الإيراني وتشديد القيود على القطاع المصرفي. وقال إن القرار كان يهدف إلى تصفير صادرات النفط، وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس.

وأدت مبيعات النفط المتراجعة إلى انخفاض كبير في أرباح إيران من العملات الأجنبية. ويقدّر صندوق النقد الدولي أنه تم تخفيض احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى 86 مليار دولار - أقل بنسبة 20 في المئة من مستواها في عام 2013.

المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، كان قد قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنه يعتقد أن إيران لديها حق الوصول إلى 10 في المئة فقط من تلك الاحتياطيات بسبب القيود المفروضة على قطاعها المالي، ونتيجة لذلك ستكافح لدعم عملتها ومنع التضخم.

ونتيجة للعقوبات، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، وفقاً لصندوق النقد الدولي، بما يقدر بـ 4.8 في المئة في 2018، وتوقع الصندوق تقلص هذا الناتج بنحو 9.5 في المئة في عام 2019، وأخيراً تنبأ بوصول هذا التقلص إلى 6 في المئة في 2020. وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة من 14.5 في المئة 2018 إلى 16.8 في المئة عام 2019.