وسط شكوك حول توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول خطة الانعاش الاقتصادي، يحاول المسؤولون تجاوز انقساماتهم لمواجهة الركود الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة قرابة 184 ألف شخص في العالم، ويُتوقع أن يترك أثره لمدة طويلة على حياة مليارات الأشخاص.
وبدأت دول أوروبية عدة، شجّعتها مؤشرات تحسّن على صعيد تفشي المرض رغم أعداد وفيات لا تزال مرتفعة، بتخفيف إجراءات العزل التي فرضتها على السكان وبإعادة إطلاق نشاطها الاقتصادي الذي سجّل تراجعاً تاريخياً.
ومن المتوقع، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاتحاد الأوروبي تراجعاً بنسبة 7,1 في المئة في إجمالي ناتجه الداخلي هذا العام.
في منطقة اليورو، سجل نشاط القطاع الخاص انهيارا بوتيرة "غير مسبوقة" في أبريل (نيسان) وفق مكتب "ماركيت" للخدمات والمعلومات المالية الذي يعتبر أن هذه المعطيات "تنذر بانكماش فصلي في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5 في المئة.
مقابل هذه الأرقام، يعمل قادة أوروبا على خطة إنعاش، فيما سجّلت القارة العجوز الخميس عند الساعة 11,00 ت غ 113855 وفاة.
وقبل بضع ساعات من الاجتماع عبر الفيديو، تعهّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مبادرة تضامن، المساهمة بشكل أكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي، رغم أنها كررت رفضها تشارك الديون الوطنية.
وفي ألمانيا، فتحت متاجر الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات وغالبية المحال التي لا تزيد مساحتها عن 800 متر مربع، أبوابها الاثنين. وتبقى الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والنوادي الرياضية مغلقة. وسيُعاد فتح المدارس الابتدائية والثانوية تدريجياً.
لكن ميركل رأت أن "التسرع سيكون خطأ"، في وقت حذّرت منظمة الصحة العالمية مرة جديدة الأربعاء من أي تراخ في مكافحة الوباء الذي تخشى أن يسبب موجةً جديدةً من الإصابات.
وبدأت النمسا والنروج والدنمارك أيضاً تخفيف إجراءات العزل فيما تستعد إيطاليا وفرنسا وسويسرا وفنلندا ورومانيا لتخفيف الحجر بحذر.
وسجّلت بريطانيا الخميس 616 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في المستشفيات، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18738 منذ بدء تفشي الوباء العالمي.
وأفادت وزارة الصحة أن 138078 شخصاً ثبُتت إصابتهم في بريطانيا. ولا تشمل الحصيلة التي تعلنها السلطات، الوفيات جراء الفيروس في دور العجزة حيث تُوفي، بحسب مسؤولين في القطاع، آلاف المسنّين.
وأعربت مجموعة مستثمري آلية التمويل العالمي وهي هيئة تساعد في التنمية، عن خشيتها من أن يتضاعف وباء كوفيد-19 متسبباً بـ"أزمة صحية ثانوية" تطال خصوصاً النساء والأطفال.
ومع القيود المفروضة على التنقلات، سيزيد النقص في معدات الوقاية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والخسائر في المداخيل وستتأثر سلباً عمليات الولادة في المستشفيات وتلقيح الأطفال بشكل خاص. وتشير المجموعة الممولة من البنك الدولي إلى أن هذه الأمور هي "بين المحركات الرئيسية للانخفاض مؤخراً في معدلات وفيات الأمهات والأطفال في العالم".
الانضباط في الميزانيات
لكن دول الشمال، مثل ألمانيا وهولندا، الأقل تضرراً من الفيروس، مترددة في الدفع لدول تأخذ عليها عدم إظهار انضباط في ميزانيتها خلال سنوات الانتعاش.
ويعتبر مسؤول أوروبي رفيع أن "بلدان الجنوب لديها انطباع بأن بعض الدول، التي هي حالياً الأقوى اقتصادياً، ستستغل هذه الأزمة لتكسب المزيد. أما دول الشمال فتعتقد أن جيرانها في الجنوب يريدون الاستفادة من أزمة الوباء لدفعها إلى تخفيف أعباء ديون التزموا بها ماضياً"، داعياً إلى "تفادي سوء الفهم هذا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلافاً للمعتاد، لن تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً في ختام القمة، كما أفاد مسؤول أوروبي لـ"أ.ف.ب"، في دليل على عمق الانقسامات في ما بينها.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في دعوته التي وجهها لرؤساء الدول والحكومات "أقترح الاتفاق على العمل على إنشاء صندوق إنعاش في أسرع وقت ممكن".
ويفترض أن تصدر المفوضية الأوروبية خلال أسبوع في 29 أبريل مقترحاً حول مسألة صندوق الإنعاش على ضوء محادثات اليوم .
صعوبة الاجتماع الأوروبي المباشر
ولا تتوقع الرئاسة الفرنسية، من جهتها، التوصل لاتفاق بهذا الصدد قبل الصيف. وذكر مصدر فرنسي أن الأمر "يتطلب اجتماعاً مباشراً وجهاً لوجه بين رؤساء الدول والحكومات، ولسنا في الوقت الحالي قادرين على عقده".
وتتفق الأطراف الأوروبية على أن قيمة خطة الإنعاش ستكون بمئات المليارات من اليورو، لكن المبلغ الدقيق لم يحدد بعد.
وقدمت خيارات مختلفة إزاء مسألة تمويل صندوق الإنعاش الشائكة، لم تحظَ أي منها بالإجماع حتى الآن.
وتدعو روما ومدريد وباريس إلى أن يكون هذا التمويل على شكل دين مشترك، تحت مظلات عدة، يشار إليه غالباً باسم "كورونا بوند" أو سندات كورونا.
وتستفيد دول الجنوب عبر تشارك الديون من معدل الفائدة الأقل ارتفاعاً في دول الشمال المعروفة بصرامتها في المسائل المتعلقة بالميزانية.
ويطرح أيضاً تساؤل بشأن الرابط بين صندوق الإنعاش وميزانية الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، التي يفترض أن تعتمد بحلول نهاية العام للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027.
ويطمئن طرح الميزانية دول الشمال لأن من شأنه توفير إطار قانوني لخطة الإنقاذ، لكن ذلك يثير تساؤلات أخرى أكثر تعقيداً، مثل مدى أفضلية الإنفاقات الاستثمارية لمرحلة ما بعد الأزمة على الإنفاقات التقليدية المماثلة لصندوق سياسة الزراعة المشتركة على سبيل المثال.
معسكران في اتجاه مختلف
وفشلت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية المشتركة في فبراير (شباط) الماضي قبل الأزمة الصحية والاقتصادية. ويبقى أن الانقسام واضح بين معسكرين متشبثين بمواقفهما. يتمثل الأول بدول الشمال الأكثر صرامة من الناحية المالية، ودول الجنوب والشرق، المؤيدة لسياسة الزراعة المشتركة وسياسة التماسك التي تقدم المساعدات للمناطق الأقل نمواً.
كورونا يدفع معنويات المستهلكين الألمان للتراجع
إلى ذلك، أظهر مسح اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين الألمان بلغت مستوى قياسياً منخفضاً مع اقتراب شهر مايو (أيار)، إذ تضرّرت معنويات المتسوقين جراء جائحة فيروس كورونا وتدابير احتواء التفشي. وتراجع مؤشر "جي.إف.كيه" لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل ألفي ألماني، إلى -23.4 نقطة من مستوى معدل 2.3 في الشهر السابق.
والقراءة دون ما أشار إليه استطلاع للرأي أجرته "رويترز" لمحللين توقعوا انخفاضاً أقل بكثير إلى -1.8.
وقال رولف بويركل، الباحث لدى "جي.إف.كيه"، ومقره نورمبرج "المناخ الاستهلاكي في سقوط حرّ حالياً"، مضيفاً أن القيمة -23.4 غير مسبوقة في تاريخ مسح المناخ الاستهلاكي.
وقال "شركات التجزئة، والتصنيع، ومقدمو الخدمات، يجب أن يتأهبوا لركود وشيك وشديد الحدة".
وستظلّ معنويات المستهلكين منخفضة في الأشهر المقبلة مع تخفيف تدابير احتواء التفشي على نحو بطيء فحسب.