القوات الأميركية والسلاح والمحاصصة ملفات تعرقل حكومة الكاظمي

مع قرب انتهاء المهلة الدستورية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية، يبدو أن المشكلات السياسية والانشقاقات ما زالت مستمرة. فعلى الرغم من إعلان الكتل الشيعية الرئيسية منح رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي اختيار أعضاء حكومته، إلا أن تسريبات تتحدث عن خلافات بدأت بالظهور في ما يتعلق بحصص الكتل السياسية في الحكومة المقبلة، فضلاً عن ملفات رئيسية أخرى، أبرزها قضية إخراج القوات الأميركية من البلاد، وإمكانية حصر السلاح بيد الدولة، التي قد تشكّل عقبة أمام إمرار حكومته.

ويتمسك تحالف "الفتح" بمطلب إخراج القوات الأميركية من العراق، إذ برز هذا المطلب بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.

ولعل اتهامات سابقة صدرت من قبل أطراف قريبة من التحالف على الكاظمي، بأنه قريب من الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن اتهامات أخرى بضلوعه بعملية الاغتيال التي طالت سليماني والمهندس، تعقد مشهد كسبه ثقة البرلمان العراقي، من دون تعهدات في ما يتعلق بإخراج القوات الأميركية من البلاد وتبيان موقفه من فصائل "الحشد الشعبي".

ويرى مراقبون أن لهذا الملف بالنسبة إلى القوى الموالية لإيران، الأولوية قبل قضية اختيار الوزراء والمحاصصة الحزبية داخل التشكيلة الحكومية.

إعادة هيبة الدولة

في غضون ذلك، كشف النائب في تحالف "سائرون" رياض المسعودي، أن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مصر على اختيار وزيري الداخلية والدفاع بنفسه، من دون الرجوع إلى القوى السياسية".

وأضاف في تصريحات صحافية أن "بعض هذه القوى تريد إفراغ منصب رئيس الحكومة من محتواه، وتشكيل الحكومة وفق أجنداتها".

وتابع أن "الكاظمي، يرغب في اختيار وزيري الدفاع والداخلية، لإعادة هيبة الدولة وسلطة القانون وحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، لأنه وعد الشعب العراقي بذلك".

وأشار إلى أنه "إذا بقيت وزارتا الدفاع والداخلية خارج سيطرة رئيس الحكومة، فلن يستطيع أن يطبق ما وعد به الشعب العراقي".

في المقابل، أكد النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في تصريحات صحافية، "عدم وجود تعثر في الحوارات والمفاوضات بين القوى السياسية الشيعية، ومنها تحالفه ورئيس الوزراء المكلف"، مبيناً أن "الحوارات مستمرة ومتواصلة للاتفاق والتوافق على مرشحي التشكيلة الوزارية، للحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف، لديه حرية كاملة لاختيار أعضاء تشكيلته الوزارية، وفق شروط النزاهة والكفاءة"، مردفاً أن "لا خلافات مع الكاظمي، والكل متفق على دعمه".

انشقاقات تؤخر التصويت

في السياق ذاته، قال النائب عن كتلة "إرادة" حسين عرب، إن "الكتل السياسية اتفقت على تكليف الكاظمي، لكنها لم تتفق على شكل الحكومة المقبلة، إذا ما كانت سياسية خاضعة للمحاصصة أم مستقلة"، مبيناً أن "فريقاً من الكتل الشيعية يرى ضرورة أن تكون الحكومة سياسية محاصصاتية، وجزء آخر يرى بضرورة أن تكون مستقلة".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "داخل تحالفي الفتح والحكمة هناك اعتراضات في ما يتعلق بحصصهم في الحكومة، ولا وجود لرؤية موحدة".

وكشف عن أن "الانشقاقات داخل الكتل السياسية، أدت إلى عدم عرض التشكيلة الحكومية هذا الأسبوع"، مستدركاً "استمرار الخلافات قد يؤدي إلى تأخير طرحها للبرلمان حتى أواخر شهر التكليف".

ورجح أن "يتم التصويت على نصف التشكيلة الحكومية، ويرحل النصف الآخر إلى ما بعد ذلك".

وأكد أن "الكاظمي لم يتعهد بشيء للكتل السياسية في ما يتعلق بملفات إخراج القوات الأميركية وحصر السلاح بيد الدولة، ولم يكن هناك وقت كافٍ لذلك"، مشيراً إلى أن "هذا الملف لن تتم مناقشته إلا بعد التصويت على الحكومة".

طريق وعر

من جانبه، قال النائب عن تحالف القوى الوطنية رعد الدهلكي، إن "مباركة الكتل السياسية للكاظمي تمت بعد الاتفاق على الاستراتيجيات، أما الجزئيات فلم يتم الاتفاق عليها"، مبيناً أن "طريق الكاظمي بالحصول على ثقة البرلمان ليس معبداً بشكل كامل".

وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "الكتل السياسية بدأت تتراجع وتذهب نحو استحقاقاتها ومكاسبها، متناسية أن الكاظمي جاء بعد رفض المتظاهرين لمنهج المحاصصة"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية متشبثة بمكاسبها وهذا الأسبوع سيكون حافلاً بالعقبات".

وأكد أن تحالفه لم يلتق الكاظمي حتى الآن للتفاوض على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "الرئيس المكلّف لا يزال في دهاليز الكتل الشيعية ولم يلتق الكتل السنية والكردية".

ملفات عالقة

وعن ملف إخراج القوات الأميركية وحصر السلاح بيد الدولة، بيّن الدهلكي أن "هذه الملفات تشكل عراقيل أخرى أمام الكاظمي"، وفيما أشار إلى أن "تحالف القوى الوطنية غير راغب بخروج القوات الأميركية"، لفت إلى أن "هناك حاجة للمجتمع الدولي لإدارة ملف عودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة وحمايتها من احتمالات عودة تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "تحالف القوى الوطنية يرى بضرورة خروج الحشد الشعبي من المناطق المحررة، فضلاً عن إعادة النازحين وكشف ملف المفقودين، وعلى الكاظمي الإجابة على تلك الملفات بوضوح كي نرى منهاجه وبرنامجه الحكومي".

وكشف عن أن "بعض الكتل السياسية، خصوصاً الشيعية، أعطت رؤية للكاظمي بأنه إذا أراد تخويلاً من الكتل الشيعية بما يتعلق بتشكيل حكومته، عليه الحصول على تخويل الكتل السنية والكردية أيضاً، وهذه بحد ذاتها عرقلة لمسار تشكيل الحكومة".

الاستهدافات الأميركية

في السياق ذاته، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن "ضغوط القوى السياسية تأتي في سياق الحصول على حقائب وزارية، ومناصب في مؤسسات الدولة والدرجات الخاصة".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "ملف إخراج القوات الأميركية، مسألة رئيسية بالنسبة للقوى الحليفة لإيران، ولها أولوية تسبق الحصول على حصص وزارية"، مردفاً "حسم ملف إخراج القوات الأجنبية بحاجة إلى توافق وطني، ما قد يتيح للكاظمي إمكانية المناورة".

وأشار إلى أن "الكاظمي قد يعمل على خطة تدريجية بما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، لكن المدة المفترضة للحكومة ليست كفيلة بإنهاء هذا الملف".

ورجح عدم انخراط الحكومة المقبلة في مواجهة مع فصائل مسلحة، مستدركاً بالقول إن "تلك القوى قد تحاول أن تجعل من الكاظمي مصداً أمام احتمالات استهداف الاجنحة المسلحة من قبل واشنطن سواء عسكرياً أو على مستوى العقوبات الاقتصادية، ويحاولون الوصول إلى ضمانات في هذين المسارين".

الوزارات الأمنية وعرقلة الحكومة

أما الكاتب والإعلامي فلاح الذهبي، فيرى أن "واحدة من أبرز الملفات التي تم التفاوض بها مع الكاظمي من قبل القوى الموالية لإيران، هي أن تكون كل الوزارات الأمنية من حصتهم، كي يتم تجريده جزءاً من صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة".

ويوضح لـ"اندبندنت عربية"، أن "الكاظمي متمسك بهاتين الوزارتين، وهذا ما سيعرقل إمرار حكومته في البرلمان".

ويضيف "القوى الموالية لإيران لا تثق بالكاظمي، ولديها سجل حافل بالاتهامات له، خصوصاً ما يتعلق بمقتل سليماني والمهندس"، معللاً سبب إجماع تلك القوى على تكليفه بـ"إزاحة الزرفي فقط وكسب الوقت، وليس لإمرار حكومته".

ويلفت إلى أن "تصريح رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري، أن بلاده تتابع قضية تنفيذ الحكومة العراقية لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، يأتي في سياق الضغط على القوى الموالية لطهران لعرقلة إمرار الكاظمي". 

مساعٍ للإبقاء على عبد المهدي

من جهة أخرى، رأى الباحث في الشأن السياسي هاشم الكندي، أن "مسألة إخراج القوات الأجنبية من العراق جزء من إرادة برلمانية وشعبية، ولعلها جزء من تعهدات الكاظمي للقوى السياسية".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "المتغيرات في ما يتعلق بوضع أميركا وتأثيرات فيروس كورونا وإعادة تموضع القوات الأميركية، تشير إلى أن تطبيق هذا القرار سيكون أكثر سرعة".

ولفت إلى أن "أميركا ترغب في الانسحاب التدريجي بغضون السنوات المقبلة، لكنها تريد أن تسبق ذلك مفاوضات إعادة انتاج اتفاقية جديدة مع العراق"، مردفاً "لعل واشنطن تعتقد أن وجود الكاظمي في الحكومة، سيسهم في عقد اتفاقية تخدم الوجود الأميركي في العراق".

وتابع أن "مساعي الإبقاء على حكومة عبد المهدي لا تزال قائمة"، مبيناً أن "فرص مرور الكاظمي كبيرة لكنها ليست حاسمة".