بدأ المسؤولون البريطانيون المعنيون بملف بريكست في بروكسل محادثات دخلت "مرحلة حرجة" في ظل سعيهم الى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات في لندن قبل الموعد الوشيك لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الحالي. وباشر النائب العام جيفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية ووزير شؤون بريكست ستيفن باركلي محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس وسط مؤشرات تصالحية من الجانبين.
تأتي هذه المحادثات بعدما صرح بارنييه السبت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج. كما أشار إلى أن القادة الأوروبيين يتقبلون تأجيلاً "فنياً" قصيراً لخروج بريطانيا المقرر في 29 مارس (آذار) لمنح البرلمان البريطاني مزيداً من الوقت للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج النهائي.
وقبل مغادرته إلى بروكسل برفقه كوكس، كتب باركلي على تويتر "نحن مصممون على التوصل الى اتفاق وتحقيق بريكست". وأثارت بادرة بارنييه تجاه بريطانيا بعض الآمال لدى الجانبين بشأن التوصل إلى حل عدد من القضايا، أهمها "شبكة الأمان" التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير (كانون الثاني ).
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي "نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات". ويعتبر حضور كوكس المحادثات مهماً لأنه سيقدم في النهاية رأيه القانوني بشأن اتفاق بريكست و"شبكة الأمان" التي ستحدد ما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على الاتفاق. ويعتبر الاتحاد الأوروبي "شبكة الأمان" بوليصة تأمين للحفاظ على الحدود مفتوحة بين ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على عملية السلام في الجزيرة.
واعتبر تحذير كوكس في السابق من أن "شبكة الأمان" قد تصبح دائمة، عاملاً مهماً في عدم موافقة البرلمان على اتفاق بريكست. ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي عدم إعادة التفاوض على اتفاق بريكست الملزم قانونياً، وأن المحادثات في بروكسل ترتكز على صوغ وثيقة منفصلة لإرضاء المتشككين في لندن. وما يثير الآمال كذلك هو تليين العديد من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين مواقفهم إذ تخلوا عن مطلبهم بأن يتم إدخال تغييرات إلى "شبكة الأمان" في معاهدة الخروج نفسها.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة " رويترز " قول وزير التجارة البريطاني ليام فوكس "إن الحكومة البريطانية توصلت إلى اتفاق عام بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إذا غادرت الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق"، لكن وزير الأعمال حذر من خيارات صعبة ما زالت قائمة. وكان تلفزيون سكاي نيوز أفاد بأن الحكومة تخطط لخفض الرسوم الجمركية بين 80 و90 في المئة من السلع إذا غادرت الاتحاد من دون اتفاق، وهو ما سيحقق منفعة للمستهلكين لكنه سيضر بالقدرة التنافسية للكثير من المصانع والمزارع البريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال فوكس متحدثاً إلى المشترعين "إن وزراء كباراً توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة، لكن من السابق لأوانه إعلان التفاصيل". وأبلغ لجنة برلمانية "من المحتمل دوماً أن تكون هناك تغييرات أخرى، لكن هناك اتفاقاً مبدئياً".
وتحظى بريطانيا حالياً بدخول المعفيين من الرسوم الجمركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد مع دول أخرى. لكن صادراتها ستواجه على نحو تلقائي رسوماً جمركية خاصة بالاتحاد إذا خرجت منه في 29 مارس (آذار) من دون ترتيبات انتقالية. وقال جريج كلارك وزير الأعمال لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق "هناك مجموعة من الخيارات الشديدة الصعوبة التي يجب المفاضلة في ما بينها إذا غادرنا من دون اتفاق".
وأضاف "إما أن تتسب بارتفاع أسعار السلع التي كانت تأتي معفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي أو في بعض الحالات... تقوض الصناعة" مشيراً إلى الحاجة لفرض رسوم جمركية على صادرات السيراميك الصينية التي وصفها بالرخيصة على نحو غير عادل .
ويعمل الجانبان على ممارسة الضغوط لتحديد موعد لانهاء العمل ب"شبكة الأم"، كما شكلا فريقهما الخاص من المحامين للتدقيق في اي وثائق قد يعود بها كوكس من بروكسل. وصرح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت لإذاعة بي بي سي في وقت سابق أن حكومته حصلت على مؤشرات "إيجابية نوعاً ما" من المسؤولين في عواصم الاتحاد الأوروبي الذين قال إنهم بدأوا يدركون أن الاتفاق يمكن أن يمر في البرلمان. وقال هانت إن تجنب "شبكة أمان" ليس لها مدة محددة هو قضية حاسمة، وذلك رداً على سؤال هل لندن مصممة على التحديد الزمني أو آلية خروج أحادية من الخطة.
اضاف "نحن مستعدون لأن نكون مرنين في طريقة الوصول إلى هناك". ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب ألأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة. وينص على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعلى التزام أكبر لإيرلندا الشمالية معايير الاتحاد الأوروبي. وتريد لندن أن تكون "شبكة الأمان" محددة زمنياً وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون. وصرح مجتبى الرحمن المحلل في مجموعة "يوراسيا غروب" أن "العديد من المحافظين الذين لا تعجبهم خطة ماي بدأوا يقتنعون ولو بتردد، بفكرة التصويت عليها". وأضاف "من المرجح أن يعود كوكس عن نصيحته القانونية السابقة بأن المملكة المتحدة قد لا تستطيع التخلص من شبكة الأمان "لأجل غير مسمى". وفعّلت بريطانيا في 2017 المادة 50 من قانون الاتحاد الأوروبي لتبدأ العد العكسي لعامين من أجل الخروج من الاتحاد الساعة 11 مساء (23,00 ت غ) في 29 مارس ( آذار).
ويحاول الجانبان تجنب الخروج من دون اتفاق وهو ما يمكن أن يؤدي الى فوضى في الأسواق المالية وعلى الحدود. ونظراً لهذه المخاطر، وافق النواب الأسبوع الماضي على منح ماي مزيداً من الوقت للحصول على تغييرات في الاتفاق من بروكسل، ولكن إذا لم تتمكن من إمرار خطتها في 12 مارس (آذار)، فقد وافقت على السماح للبرلمان بالتصويت على تأجيل بريكست.
بالإضافة الى ذلك، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه "لم يتم التوصل إلى حل" حتى الآن للخروج من مأزق بريكست، بحسب ما ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب المفاوضات الأخيرة في بروكسل". وقال المتحدث مرغريتيس سكيناس في مؤتمر صحافي إن بارنييه أبلغ المفوضين في الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأنه "لم يتم التوصل في هذه المرحلة إلى أي حل يجاري اتفاق الانسحاب".
