تعرض رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو لضربةٍ قاسية جديدة، إثر استقالة عضو بارز في حكومته، رئيسة مجلس الخزانة جاين فيلبوت الإثنين، قائلةً إنها فقدت الثقة في طريقة تعامل الحكومة مع فضيحة "إس إن سي - لافالان" السياسية.
ثاني استقالة
وبذلك أصبحت فيلبوت ثاني وزيرة تستقيل من حكومة ترودو، بعد وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ريبولد التي استقالت من منصبها في 12 فبراير (شباط) الماضي، بعدما زعمت خلال جلسة استماع أمام البرلمان أنها تعرضت لضغوط «ثابتة ومتواصلة» من قبل رئيس الوزراء وبعض مساعديه لأجل دفع مسار قضية شركة "إس إن سي - لافالان" الهندسية الكندية (مقرها مونتريال)، التي تواجه فيها اتهامات بالفساد والاحتيال ودفع رشىً، في اتجاه اتفاق تدفع بموجبه الشركة غرامة مالية تجنّبها الملاحقة من قبل القضاء وصدور حكم جنائي بحقها.
وقالت ويلسون-ريبولد إن رئيس الوزراء حذرها من أن المقاضاة الجنائية ستدفع الشركة ووظائفها إلى خارج كندا. كما اشتكت الوزيرة السابقة من ضغوط جيرالد بوتس، السكرتير الأول السابق لترودو.
من جهته، أقر ترودو بمناقشة قضية الشركة مع وزيرة العدل السابقة، إلا أنه ادعى أن المسألة أثيرت "بطريقة مناسبة". وقال "الكنديون يتوقعون من حكومتهم البحث عن سبل لحماية الوظائف وتحقيق نمو الاقتصاد وهذا بالضبط ما فعلناه. ولقد فعلنا ذلك أيضاً بطريقة احترمت قوانيننا".
على أبواب الانتخابات
كما حرمت استقالة فيلبوت، التي كانت المسؤولة العامة عن الصرف الحكومي، ترودو من حليفة نسوية مهمة قبل أشهر على موعد الانتخابات العامة التي ترجّح الاستطلاعات أن يخسرها رئيس الوزراء الكندي.
وقالت فيلبوت في بيان نُشر على موقعها على شبكة الإنترنت إن "الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة إس إن سي – لافالان، هزت الحكومة الفيديرالية في الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب علي أن استقيل كعضو في مجلس الوزراء".
وتولت فيلبوت ثلاث حقائب وزارية مختلفة، هي الصحة وتلتها وزراة خدمات السكان الأصليين، ثم رئاسة مجلس الخزانة (عبارة عن لجنة وزارية قانونية ضمن مجلس الوزراء الكندي) في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقبل ترودو استقالة فيلبوت، وصرح ناطق باسمه أنه سيعالج تلك المسألة في وقت لاحق اليوم.
وبدأت القضية في العام 2011، عندما أعلنت السلطات السويسرية، وبالتنسيق مع الشرطة الملكية الكندية المعروفة اختصارًا بـ RCMP، انطلاق التحقيقات في مزاعم دفع شركة"إس إن سي - لافالان" رشاوى لمسؤولين ليبيين من أجل الحصول على عقود بناء في ليبيا. وقُدم حينها رياض بن عيسى، نائب رئيس الشركة السابق، أحد مسؤولي مشاريعها في شمال إفريقيا، أمام القضاء السويسري بتُهمتي «الفساد ودفع الرشاوى»، وهما تهمتان أقرّ بهما ليُحكم عليه في أغسطس (آب) 2014 بالسجن لمدة 29 شهراً، كان أمضاها فعلاً خلال مدة المحاكمة، إضافة إلى رد ملايين الدولارات التي أُنفقت في الرشاوى إلى الشركة. إلا أن الشرطة الكندية وجهت اتهامات جنائية في 19 فبراير (شباط) 2015 لشركة "إس إن سي - لافالان" على خلفية مزاعم «رشوة واحتيال» متعلقة بأعمالها في ليبيا ما بين عامي 2001 و2011. وحاولت إدارة الشركة وقتها الخروج من المأزق بعقد اتفاق مع الادعاء العام الكندي تدفع بموجبه الغرامة المطلوبة مقابل إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليها، لكن مثل هذه الاتفاقات لم يكن معترفاً بها قانونياً في كندا آنذاك.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي تتمتع بشعبية في البلاد، صرحت إلى هيئة الإذاعة الكندية أن ثقتها برئيس الوزراء بنسبة "مئة في المئة."
وأوضحت فريلاند، التي ينظر إليها البعض على أنها خليفة ترودو المحتملة، إن "رئيس الوزراء لم يكن ليمارس ضغوطاً غير مناسبة أبداً"، فيما قال مسؤول بارز آخر في الحزب الليبرالي إنه لا نقاش حالياً حول استبدال ترودو كزعيم للحزب.
