Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يستعيد الراغبون بالسياحة ما دفعوه لقاء عطلات ألغيت؟

تريد رابطة تجارة السفر تمديد فترة استرداد العملاء أموالهم

ألغت كورونا حركة الطيران الدولي فمن يعوض العملاء ثمن التذاكر التي اشتروها مسبقا (رويترز)  

تقول "آباتا"، وهي رابطة وكالات السفر البريطانية، إن "الأضرار كارثية بالنسبة إلى صناعة السفر بالمملكة المتحدة، والأذى الذي لحق بالمستهلكين واسع النطاق"، وذلك على سبيل التحذير من تداعيات أزمة فيروس كورونا على شركات السياحة والسفر.

ويطالب مارك تانزر، الرئيس التنفيذي لـ"آباتا"، الحكومة باتخاذ إجراءات لتخفيف نُظم المستهلكين على نحو يصبّ في مصلحة صناعة السفر.

يُشار إلى أن ملايين العطلات لأشهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) أُلغيت، بسبب حالة الإغلاق التي يعيشها العالم. وبموجب أنظمة برامج السفر، يحق للمسافرين استرداد الثمن الذي دفعوه كاملاً في غضون أسبوعين.

وتطلب رابطة وكالات السفر البريطانية أن تُمدد هذه المهلة الزمنية إلى أربعة أشهر بدعم من الحكومة لحماية المصطافين في حال إفلاس شركة السفر التي تعاملوا معها، كما ترغب الرابطة أيضاً في تأسيس صندوق للصعوبات التي يواجهها المستهلكون في حالات الطوارئ يكون مدعوماً من الحكومة، وذلك للمساعدة في سداد المبالغ المدفوعة عندما لا تستطيع الفنادق أو شركات الطيران إعادة الأموال إلى منظمي الرحلات السياحية، أو حين لا تريد إعادتها.

في غضون ذلك، يرفض كثيرٌ من شركات السفر أن يعيدوا إلى العملاء أموالهم، مدعية في الغالب بشكل غير صحيح أن القواعد المنظمة العطلات عُدِّلت وباتت أقل صرامة، وتصرّ الشركات على أنها "ملزمة" فقط بتوفير "قسائم للسفر".

لم يطرأ أي تغيير على نُظم حماية المستهلك منذ بداية تفشي فيروس (كوفيد 19)، لكن تانزر اعتبر أن التغيير يجب أن يحدث، لأن "شركات السفر الناجحة عادة التي توظف عشرات الآلاف من الناس تواجه الإفلاس".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، "تسببت الجائحة العالمية في ضغوط مالية هائلة على منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، إذ شهدت الشركات انهياراً في المبيعات في وقت تواجه  تكاليف الإعادة الفورية للبلاد، إضافة إلى مطالب باسترداد تكاليف الأموال المدفوعة لقاء العطلات المُلغاة على نطاق لا يمكن إدارته. الأنظمة الحالية غير مناسبة تماماً للتعامل مع هذا الوضع. فهذه الشركات نفسها تنتظر استرداد مبالغ من الفنادق وشركات الطيران ذات العلاقة. وما لم تسترد هذه الأموال، فإنها ببساطة لا تملك ما يكفي لإعادة المبالغ التي دفعها العملاء لأصحابها في غضون 14 يوماً. وسيواجه العملاء الذين أُلغيت عطلاتهم فترات تأخير طويلة قبل استعادة أموالهم إذا أُجبرت شركات السفر على الإفلاس".

كما دعت رابطة وكالات السفر البريطانية الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات تطبيق صارمة" ضد شركات الطيران التي تحجب المبالغ المدفوعة لقاء رحلات جوية أُلغيت.

لكن تيم ألدرسليد، وهو الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الخطوط الجوية في المملكة المتحدة قال "تواجه الخطوط الجوية تحديات غير مسبوقة لإبقاء الطرق الحيوية مفتوحة لإعادة المسافرين البريطانيين الذين تقطعّت بهم السبل، ونقل الإمدادات الحيوية كجزء من عمليات الشحن. تمتثل الخطوط الجوية إلى المبادئ التوجيهية التي نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني، لكنها تواجه كماً من الطلبات التي تجب مراجعتها أكبر من المعتاد، والقيود الحالية المفروضة على المستوى الوطني تعني أن الخطوط غير قادرة على جلب موظفين إضافيين للتعامل مع الطلبات. نحن نشكر الركاب على صبرهم المستمر".

© The Independent

المزيد من سياحة و سفر