التفاؤل يعود لبورصات الخليج ومؤشراتها تحقق المكاسب

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الثلاثاء ليرفع المؤشر فوق مستوى 6 آلاف نقطة الذي خسرها في جلسة أمس، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم ما يزيد على 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 8 شركات على تراجع.

وأغلق المؤشر صاعداً 3.4 في المئة ليكسب 203 نقاط وينهي الجلسة عند 6193 نقطة بتداولات يومية زادت قيمتها على 4 مليارات ريال بنحو 1.06 مليار دولار.

وقفز سهم أرامكو السعودية 3.15 في المئة إلى نحو 29.5 ريال (8 دولارات) بتداولات إجمالية يومية على السهم بلغت أكثر من 294 مليون ريال.

كما أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 193.19 نقطة ليبلغ مستوى 4824.29 نقطة بنسبة صعود بلغت 4.17 في المئة.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 253.5 مليون سهم عبر 15749 صفقة.

في حين قفز مؤشر أبوظبي 6.1 في المئة، مدعوماً بصعود 9.5 في المئة لسهم بنك أبوظبي الأول، وزيادة 6.8 في المئة لسهم اتصالات. وفي دبي، كانت الصورة بخلاف باقي الأسواق إذ أغلق مؤشر سوق دبي المالية على انخفاض 0.1 في المئة. كما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 4.8 في المئة، في حين فقد سهم شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة، العربية للطيران، 4.1 في المئة.

وأغلقت بورصة عمان اليوم تداولاتها بانخفاض بمعدل 0.38 في المئة، بعدما أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 3553.91 نقطة منخفضاً بـ 13.4 نقطة.

وبحسب مراقبين تأتي مكاسب أسواق المال الخليجية إثر مكاسب النفط والأسهم العالمية، التي تعلق الآمال على خطوات تحفيز غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتهدئة التوترات في الأسواق المالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

حكومات الخليج

ويرى المراقبون أن تركيز الحكومات في الخليج لدعم سياساتها المالية سيستمر بما يمكنها من التصدي للآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس.

يذكر أن الحكومات الخلجية أعلنت في الأيام الأخيرة حزماً تحفيزية لدعم اقتصادياتها، إذ أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، للسنة المالية 2020-2021 لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، وفي السعودية أُعلنت حزمة تحفيزية لدعم القطاع الخاص بلغت 120 مليار ريال (32 مليار دولار)

وفي البحرين أعلنت الحكومة البحرينية موافقتها على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز 5 في المئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن برنامج متكامل لدعم المنشآت الصغيرة والمنتاهية في الصغر.

وخصصت الإمارات مليار درهم (272 مليون دولار)  لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم كما خصصت 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية.

النقد الدولي

وفي سياق متصل رجح صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تراجعاً كبيراً" في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة.

وحث الصندوق في تقرير الحكومات مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، "من المرجح أن تشهد المنطقة تراجعاً كبيراً في معدلات النمو هذا العام". وخفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسة الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت، الاثنين، إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبياً هذا العام، وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واتخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها توقفت الرحلات الجوية، وعلقت الدراسة، وأغلقت المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر التجول.