بدأت أسواق العالم تعاملات أول أيام الأسبوع على هبوط جديد، وإلى مستويات منخفضة جديدة، كما هو الحال في بدايات الأسابيع الماضية، مع اتّساع نطاق تفشي وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في أنحاء العالم وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وفتحت أسواق وول ستريت على هبوط كبير لمؤشرات الأسهم، وهوى مؤشر داو جونز لأسهم الشركات الصناعية عن حاجز 19 ألف نقطة، في تراجع قياسي جديد. وفي بداية التعاملات بنيويورك، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4.5 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر إس آند بي 4.5 في المئة أيضا، بينما هبط مؤشر ناسداك 3 في المئة.
أما مؤشرات الأسواق الأوروبية الرئيسة فأنهت تعاملات أول أيام الأسبوع في المنطقة الحمراء أيضاً، يتقدمها في الهبوط مؤشر فوتسي في بورصة لندن بهبوط بأكثر من 4 في المئة، يليه مؤشر كاك الفرنسي بتراجع يقترب من 4 في المئة، بينما هبط مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة تزيد على 2 في المئة.
وكانت الأسواق الآسيوية أغلقت أيضاً على تراجع شديد ما عدا مؤشر نيكي في بورصة طوكيو، الذي ارتفع بنسبة 2 في المئة تقريباً. أما في الصين فهبط مؤشر شنغهاي 3.11 في المئة، وهوى مؤشر نيفتي 50 في مومباي بأكثر من 11 في المئة، وفقد مؤشر سترايتس تايمز في سنغافورة 7.5 في المئة، وفي أستراليا تراجع المؤشر 5.6 في المئة، وفي كوريا الجنوبية سجل مؤشر كوسبي تراجعاً كبيراً بأكثر من 5.3 في المئة، بينما هوى مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 4.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك هبطت أسعار السلع الرئيسة، وأيضاً سعر الذهب مع توجه المستثمرين لتكديس النقد، وبالتالي شراء الدولار الأميركي.
لكن التطور الأكبر، فكان الانهيار الجديد في سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الذي اقترب في إحدى جلسات التداول من 1.14 دولار للجنيه متراجعاً إلى مستوى جديد منذ 35 عاماً.
مخاوف الركود
استمرار الاضطراب في الأسواق يأتي على خلفية استمرار البنوك المركزية والحكومات في الإعلان عن حزم تحفيز اقتصادي متتالية. وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي استبق فتح الأسواق بالإعلان عن عزمه شراء سندات وأوراق ضمان الديون من دون حد أقصى.
وخلال اليوم، أقرّت الحكومة الألمانية خطة تحفيز اقتصادي بما يزيد على 800 مليار دولار (750 مليون يورو) في مؤشر على تخلي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو عن الحد السابق للدين الحكومي. إلا أن كل تلك التحركات لم تستطع إزالة مخاوف الأسواق التي استمرت في حالة البيع المذعور، فيما يبدو أنه منحنى دون قاع.
وأرجع بعض المحللين هبوط الأسواق الاثنين إلى استمرار الجدل في الكونغرس الأميركي على خطة إنقاذ حكومية للاقتصاد بما يقارب تريليوني دولار، لكن أغلب المحللين يرجع الهبوط المستمر في الأسواق إلى زيادة وتعمق المخاوف من ركود اقتصادي عالمي يبدو أكثر حتمية كل يوم.
والسبب الرئيس هو أن معدلات تفشي وباء كورونا، وبالتالي تشديد إجراءات الوقاية، بما تعنيه من مزيد من الإغلاق للبلدان وتوقف قطاعات اقتصادية أكثر، تتجه نحو الارتفاع ولا يعرف بعد متى تصل إلى قمة المنحنى ولا كم من الوقت ستستمر تلك القمة قبل أن تأخذ في التراجع.
ونتيجة ذلك تتوالى التوقعات المتشائمة من مؤسسات البحوث المالية والاقتصادية، فبعضها يتحدث عن انكماش في الاقتصاد الأميركي بنسبة 30 في المئة، وأخرى تتحدث عن احتمال انهيار سوق قروض الرهن العقاري. والمحصلة حالة من التشاؤم لا يخفف منها أي إجراء تحفيزي من بنك مركزي أو حكومة.
وفي ظل عدم اليقين بشأن مدى استمرار الوباء واتساع نطاقه، تظل الأسواق في حالة اضطراب والاقتصاد في تراجع وتزيد احتمالات أن يكون الركود الاقتصادي العالمي المقبل أقرب للكساد.
