Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة المصرية تتفاعل مع قرارات حكومية وتربح مليار دولار في يوم

بلومبيرغ: "أكبر قفزة في العالم"... وترحيب واسع بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

مقر البورصة المصرية في وسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

تفاعلت البورصة المصرية مع قرارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي دعّمها بنحو 20 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار أميركي)، أمس الأحد، لتربح اليوم الاثنين نحو 17 مليار جنيه (نحو مليار دولار أميركي).

وللمرة الخامسة منذ بداية تفشي وباء كورونا في مصر، يتم  تعليق جلسة التداول بالبورصة، ولكن حالات التعليق السابقة كانت لوقف الخسائر، أما تعليق جلسة اليوم بعد مرور أقل من ساعة كان نتيجة لارتفاع المؤشر "إيجي إكس 100" إلى الحد الأقصى، وهو 5 في المئة، وكذلك ارتفاع المؤشرات كافة بطريقة قياسية.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيس حقق أكبر قفزة في العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركزي يدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه (حوالي  1.3 مليار دولار أميركي).

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن، أمس الأحد، في احتفالية لتكريم سيدات مصر بمناسبة عيد الأم، عن دعم البورصة بـ20 مليار جنيه (حوالي  1.3 مليار دولار أميركي)، في صورة تكوين محافظ شرائية للجهات الموجودة في الدولة، كبنوك وصناديق استثمار وبنك الاستثمار القومي (الذراع الاستثمارية للدولة المصرية).

وقالت حنان رمسيس، متخصصة أسواق المال المصرية، إن جلسة اليوم الاثنين كانت حاسمة لكسر الانهيارات المتتالية للبورصة المصرية خلال شهر مارس (آذار) الحالي، ووضعت حداً لتراجع مؤشرات البورصة إلى مستويات لم تصلها منذ الأزمة المالية في 2008، وكان الوضع يزداد سوءاً، وكان أقصى طموح للمتعامل أن يتم خفض الضرائب المفروضة على البورصة.

وأضافت رمسيس لـ"اندبندنت عربية" أنه "على الرغم من استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا في مصر ودول العالم كافة وتأثر جميع أسواق المال بالمخاوف وانخفاض مؤشرات البورصات، فإن بورصة مصر بدأت في تناسي محنتها والارتفاع بطريقة قوية.
وأوضحت "استهلت البورصة المصرية جلسة الاثنين بارتفاع المؤشرات كافة، ففي جلسة واحدة وقبل مرور نصف ساعة من الجلسة ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة قرابة 700 نقطة بمشتريات من المؤسسات المحلية"، مشيرة إلى أنه وقت الأزمات ومع تخارج المستثمرين الأجانب تأتي مشتريات المؤسسات المحلية داعمة لأداء الاقتصاد المحلي، وبخاصة البورصة المصرية في السيولة، وهذه المرة موجهة بطريقة مباشرة وليست حزمة إصلاحات من بعيد.

ولفتت إلى أن دعم السيولة يعطي للأفراد إشارة للدخول، حيث أن دخولهم عادة يتبع تحركات المؤسسات، فهم يرون أن الشراء والتسوق صاعد حتى لو بأسعار أعلى أفضل من الشراء والسوق هابطة وغير معلومة القاع.
وتوقعت رمسيس أن تستمر المؤشرات في الارتفاعات القياسية والبقاء في المنطقة الخضراء، مشددة على أن دعم البورصة ومؤشراتها يتطلب ألا تقوم المؤسسات بالبيع لمدة تتجاوز 6 شهور لدعم استقرار المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء لأطول فترة ممكن.

بينما أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، على أن قرار دعم البورصة بضخ 20 مليار جنيه (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) من خلال البنك المركزي المصري، قرار قوي له تأثير معنوي على المستثمرين في سوق المال، وهو ما انعكس على أداء البورصة صباح اليوم.
وتوقع ماهر أن تشهد البورصة مزيدا من الاستقرار خلال الأيام المقبلة، بخاصة وأنه بمجرد الإعلان عن دعم البورصة شهدت ارتفاعاً رغم أن الأموال لم تضخ، موضحاً أنه بمجرد الضخ الفعلي ستنتعش البورصة بشكل كبير.

دعم أصحاب المعاشات بنحو 2.2 مليار دولار

وأوضحت وزارة المالية المصرية، اليوم، كيفية تطبيق قرارات دعم أصحاب المعاشات، حيث أكّد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه (حوالي 2.2 مليار دولار أميركي) هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه (444 مليون دولار أميركي) في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 في المئة من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2006 وحتى 30-6-2006، موضحاً أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14 في المئة اعتبارا من العام المالي المقبل، التي ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه (حوالي 10.7 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2020- 2021، موضحاً أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سدّدنا 120  مليار جنيه (حوالي 7.6 مليار دولار أميركي) لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ 160 مليار جنيه (حوالي 10.1 مليار دولار أميركي)، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9 في المئة بدلاً عن 5.7 في المئة لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.

1.9 مليار دولار لدعم العاملين بالدولة

وقال وزير المالية المصري إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة في موازنة 2020- 2021، تبلغ 31 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي)، وأن تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين في الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه (254 مليون دولار أميركي).

وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لا شك أن قرار الزيادة الدورية للمعاشات وضم العلاوات الخمس سيكون له تأثيره الإيجابي، والذي يتمثل في مساندة ودعم أصحاب المعاشات لمواجهة التضخم (زيادة الأسعار)، كما تسهم الزيادة في تخفيف العبء عن المواطنين من أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم في حدود 9 ملايين، من بينهم 2 مليون مستفيد من قرار ضم العلاوات الخمس.

وأوضح "السيد" أن أزمة أصحاب المعاشات تعود إلى عام 2006 عندما توقفت الحكومة عن إضافة العلاوات الخمس للمرتب الأساسي عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن من خرج على المعاش منذ عام 2006 حتى عام 2015 (وهو تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية)، الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي سيستفيد من قرار رئيس الجمهورية.

وقال السيد إنه بالرغم من تقدم وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة المصرية باستشكال وطعن على حكم القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على 80 في المئة من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، وضمّهم على الأجر الأساسي، فإن السيسي طلب من الحكومة سحب الإشكال والطعن المقدم منها، ولجأت وزارة التضامن والحكومة إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي (الفتوى والتشريع) لتحديد مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس.

المزيد من أسهم وبورصة