على الرغم من التحركات العالمية المكثفة لاحتواء تداعيات ومخاطر فيروس كورونا، تراجعت أسعار النفط بنحو 7 في المئة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب على الخام و حرب الأسعار بين كبار المنتجين في السوق.
تأتي خسائر الذهب الأسود مع فشل الإجراءات التحفيزية من جانب البنوك المركزية في تهدئة الأسواق المالية والمخاوف الاقتصادية جراء انتشار وباء "كورونا" الذي أودى بحياة 6500 شخص تقريباً حول العالم.
وفي قرار "مفاجئ"، أمس، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة، في ثاني خفض طارئ له خلال الشهر الحالي، إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المئة، كما قرر توسيع ميزانيته العمومية بما لا يقل عن 700 مليار دولار في الأشهر المقبلة في محاولة لتخفيف التوتر في الأسواق المالية.
في حين احتدت حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بعد فشل تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي يدعم الأسعار منذ عام 2016، حيث ازدادت المخاوف من زيادة العرض بعد أن قررت السعودية زيادة الإنتاج وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات للمستهلكين في آسيا وأوروبا.
وخلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم شهر أبريل (نيسان) المقبل بنحو 4.8 في المئة ليهبط إلى 30.20 دولار للبرميل. بينما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مايو (أيار) المقبل بنحو 7.1 في المئة إلى 31.46 دولار للبرميل.
توقعات باستمرار حرب الأسعار
وقال مايكل تران، المحلل لدى "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، "بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاة بفيروس كورونا، وهو أثر يقاس بالشهور، ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر".
وأوضح أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوماً، وهو ما تقدره "آر.بي.سي" بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخفّض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار في الأقل في الأسابيع المقبلة كمحاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلباً على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا. جاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ العام 2016.
هل تكفي تحركات أميركا لوقف نزيف الأسعار؟
في سياق متصل، قال مصرف "غولدمان ساكس"، إن تحرك الولايات المتحدة لملء احتياطيات النفط الوطنية قد لا يكون كافيا لوقف هبوط الأسعار عن توقعات البنك لسعر برنت عند 30 دولاراً للبرميل في الربعين الثاني والثالث في ظل حجم فائص الإمدادات العالمي الحالي.
وفي أول تحرك من هذا القبيل لرئيس أميركي منذ ما بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) من العام 2001، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده ستستغل انخفاض أسعار النفط وتملأ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمساعدة المنتجين الذين تأثروا بانخفاض الأسعار للنصف منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح البنك الأميركي، في مذكرة بحثية حديثة، أن أعلى معدل للضخ في الاحتياطي الاستراتيجي بحوالي 500 ألف برميل يومياً أقل من الفائض العالمي الحالي البالغ ستة ملايين برميل يومياً. ولفت إلى أن إضافة 0.8 بالمئة من طاقة المخزون العالمي "ضئيلة جدا ببساطة إذا صح رأينا بأن المنتجين منخفضي التكلفة شرعوا في عملية صائبة لاستعادة حصة السوق المفقودة".
وقال مسؤول بوزارة الطاقة الأميركية، إن لدى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي طاقة لتخزين ما يصل إلى 77 مليون برميل من النفط، من دون ذكر تفاصيل عن سرعة شراء النفط. ويضمّ الاحتياطي الاستراتيجي حالياً 635 مليون برميل.
وتابع "غولدمان ساكس" بأن "هذه المشتريات ستساعد في تعويض التراجع في الصادرات الأميركية الذي سيحدث مع تصعيد أعضاء أوبك الكبار وروسيا المنافسة بين إمدادات الخام المُخفضة المنقولة بحراً".
