أعلن أفيخاي مندلبنت، النائب العام الإسرائيلي، الخميس، أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في سابقة قضائية لم تشهدها إسرائيل من قبل. إذ إنها المرة الأولى التي تُوجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء لا يزال في منصبه.
وقال مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "تهم جنائية عدة ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".
وعبّر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، ليحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في 9 أبريل (نيسان)، التي يواجه فيها نتنياهو تحدياً صعباً ضد تحالف سياسي وسطي برئاسة بيني غانتس، رئيس الأركان العسكري السابق.
في المقابل، قال نتنياهو، الخميس، إن "مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة لإطاحتي".
وأضاف نتنياهو، في بيان متلفز بعد ساعات من إعلان النائب العام، أنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة فترة طويلة "على الرغم من هذه المزاعم".
وأشار نتنياهو إلى أن "اليسار يعرف أنه بفضل إنجازاتنا لا يستطيع ضربنا في صناديق الاقتراع، وبالتالي فإنهم يقومون على مدى ثلاث سنوات باضطهاد سياسي ضدنا. حملة مطاردة لم يسبق لها مثيل بهدف وحيد هو إسقاط الحكومة اليمينية تحت قيادتي، وإيصال السلطة لتحالف "كاحول لافان" اليساري، الذي سيحظى بدعم الأحزاب العربية".
وأضاف "وظفوا صحافة متسلطة لا تقاوم، وهدفهم إثارة الرأي العام ضدي".
واتهم نتنياهو اثنين من مسؤولي النيابة بالتحريض ضده، وقال "في النهاية، فإن النائب العام هو من لحم ودم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مواقف الأحزاب
قال حزب الليكود اليميني الحاكم في بيان إن "هذا اضطهاد سياسي". واعتبر أن "النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، من دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات".
وحث آفي غاباي، رئيس حزب العمل، نتنياهو على الاستقالة. وقال "ضع حداً لهذا العار على الأمة ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء".
وقالت تمار زندبرغ، رئيسة حزب ميرتس اليساري، "هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتنياهو ومن كانوا في حكومته في السنوات الماضية. سيحاكم نتنياهو لكن الليكود واليمين كله شريك في الفساد".
منافع شخصية
قرر المدعي العام اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، على اعتبار أن نتنياهو حصل على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وجاءت هذه المنافع على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات بين العامين 2007 و2016.
في المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات. لكن وزير المالية حبنذاك اعترض على هذا القانون.
وتدخل نتنياهو لدى الإدارة الأميركية من أجل أن يحصل ميلتشان على تمديد لتأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة ومساعدته في المشاريع التجارية.
وقد جادل حلفاء نتنياهو بأنه لا توجد مشكلة في تلقي الهدايا من الأصدقاء. وينفي رئيس الوزراء أنه تصرف بشكل غير لائق.
وقرر النائب العام توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، عندما حاول نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشاراً في إسرائيل، بتغطية إيجابية عنه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب الاتفاق، الذي لا يعتقد أنه تم الانتهاء منه، يعمل نتنياهو على تقليص نشر صحيفة "اسرائيل هايوم" المجانية المنافسة لـ "يديعوت أحرونوت"، لزيادة مبيعات هذه الأخيرة.
واستندت الشرطة في تحقيقاتها إلى تسجيلين للقاءات بين نتنياهو وموزيس.
واعتمدت الشرطة على شهادة آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو، وافق ان يكون "شاهد ملك" ضد نتنياهو في هذه القضية.
ويواجه نتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المعروفة إعلامياً بملف "4000" أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول إذا كان قد سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول أيلوفيتش، رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ومن شهود النيابة ضد نتنياهو في هذه القضية شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو منذ أكثر من 20 عاماً والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتنياهو وأيلوفيتش.
وكانت المحكمة العليا رفضت التماساً بإصدار أمر احترازي بتأجيل تقديم لائحة الاتهام بحق نتنياهو. وفي حين أن الأخير ليس ملزماً قانونياً بتقديم استقالته، لكن إعلان النائب العام يُتوقع أن يغيّر معطيات انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد حكمه المديد.
