البرلمان الليبي يعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أنهى مجلس النواب الليبي الجدل الطويل بخصوص القوانين الانتخابية الذي امتد أشهراً، بإقراره القانون الخاص بانتخابات الرئاسة ومجلس الأمة الذي سمح فيه بترشح كل الشخصيات التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ويعتبر إقرار القوانين الانتخابية خطوة مفصلية تمهد الطريق إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ورئيس للبلاد، بعد تعثر الانتخابات السابقة التي كان مقرراً أن تجرى نهاية عام 2021.

موافقة بالإجماع

الناطق الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق قال إن "مجلس النواب وافق بالإجماع في جلسة عقدت ببنغازي أمس الإثنين، على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة"، وأوضح أن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) بحسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة". أضاف أن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".

تشكيل حكومة جديدة

الخطوة التالية بعد إقرار القوانين الانتخابية ستكون تشكيل حكومة جديدة يرجح أن تكون مصغرة ويتم الاتفاق عليها بين مجلسي النواب والدولة بحسب ما أكدت مصادر من الطرفين. وقال رئيس لجنة "6+6" عن مجلس النواب جلال الشويهدي إن "اللجنة أنجزت المهمة التي كلفت بها وهي التوافق على القوانين الانتخابية، والآن بات ضرورياً تشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على الانتخابات قبل إصدار القوانين"، كما بارك عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق "موافقة مجلس النواب على إصدار قوانين الانتخابات"، لكنه شدد على أن "الخطوة المقبلة ستكون تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لاقتراح آلية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة". وأشار إلى أن "رئاسة الحكومة الجديدة يجب أن تكون لديها الرغبة والقدرة على إجراء الانتخابات في البلاد". وتابع "بدأ الآن العد التنازلي، وفق القوانين الانتخابية، لإجراء الانتخابات، التي حدد لها أجل أقصاه 240 يوماً، ويجب على المفوضية الوطنية للانتخابات إكمال استعداداتها الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ هذه اللحظة".

انتخابات متزامنة

وأبرز البنود في القانون الانتخابي الذي أنجزته لجنة "6+6" وأقره البرلمان الليبي، ينص على إجراء انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة في غضون 240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية، كما ينص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين ويتأهل المرشحان اللذان يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، إلى جولة ثانية بصرف النظر عن نسبة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح منهما.

وبحسب القانون تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية، على أن تعلن المفوضية العليا كل النتائج لهذه الانتخابات مع إعلان الفائز بمنصب رئيس الدولة في الجولة الثانية، وربطت فقرة في القانون بين اعتماد نتائج كل الانتخابات ونجاح الانتخابات الرئاسية، بحيث لو تعثرت الأخيرة لأي سبب كان تعتبر انتخابات كل الغرف التشريعية لاغية كأنها لم تكن.

ملف كارثة درنة

الملف البارز الثاني، الذي تمت مناقشته واتخاذ قرارات عدة في شأنه خلال جلسة البرلمان في بنغازي، كان ملف كارثة السيول في مدينة درنة، وبين الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق أن "أعضاء المجلس ناقشوا الآثار المترتبة عن كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة وبعض مناطق الجبل الأخضر، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب عن المدن المتضررة بإنشاء جهاز أو هيئة خاصة بإعمار مناطقهم جراء هذه السيول"، وأوضح أن "الرأي الآخر الذي قدمه جزء من أعضاء المجلس أن يكون هناك جهاز أو هيئة ليس فقط لمدينة درنة، بل ينطلق من مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول الماضية، ولكن يجب أن يكون الجهاز لكل أنحاء ليبيا، لمواجهة أي كارثة جديدة من خلال هذا الجهاز أو الهيئة، وبين الرأيين تم تأجيل الموضوع ليتم البت فيه في جلسة الثلاثاء". وتابع بليحق أنه "تم في جلسة اليوم تأكيد حث اللجنة المشكلة بمتابعة ما تم من إجراءات في كارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة، وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان النوعية في مجلس (اللجان الدائمة)، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب عن الدوائر المتضررة". ولفت إلى أن "رئاسة المجلس أكدت لهذه اللجنة سرعة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب، ليطلع المجلس على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية لمعالجة آثار هذه الفيضانات والسيول في هذه المدن والمناطق، وما تم تقديمه من دعم من أجل التخفيف من وطأة هذه الكارثة على المواطنين المتضررين".

مبادرة من الدبيبة

في طرابلس، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المؤسسات الحكومية والأطراف السياسية بألا يكون ملف إعمار درنة محلاً للصراع والمناكفات بل للم الشمل. واعتبر الدبيبة أن "ملف إعمار درنة وضواحيها لن يكون مكاناً للفساد وستحمل مشاريعه عنوان الإفصاح والشفافية". وأكد أن "حكومته نفذت حزمة من الإجراءات العاجلة للنازحين والمتضررين منها تلبية حاجات الأهالي المختلفة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالداخل والخارج للحالات الحرجة والإيوائية وتسهيل الخدمات المصرفية وفتح فروع خارج المناطق المتضررة وصرف المعاشات الأساسية والمتقاعدين وكذلك منح الزوجة والأبناء".

شاب يقف على الأنقاض أمام منزله بحثاً عن والده وشقيقه اللذين فقدا بعد فيضانات درنة (رويترز)

قلق أممي

هذه المبادرات المتضاربة بخصوص إعادة إعمار درنة ومعالجة الأضرار التي تسببت بها السيول الجارفة في المدينة، أثارت قلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي الذي وصفها بأنها "أحادية ومتضاربة"، وأعرب باتيلي، وفق بيان للبعثة الأممية، عن "قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة، من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية، في شأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الإعصار"، وأوضح أن "من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار، وهذا يتعارض مع هبة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة". أضاف المبعوث الأممي أن "هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات". وتابع "ينبغي أن تستند عملية إعادة الإعمار إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والحاجات، وإلى تقديرات للكلفة تحدد بمهنية مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات". وأشار إلى "مخاوف الشعب إزاء تقديرات الكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها من دون شفافية"، مناشداً "جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية وشركاء ليبيا الدوليين إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة لإعادة الإعمار".

وفي 10 سبتمبر (أيلول) 2023 اجتاح الإعصار "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا مسبباً أضراراً متفاوتة في مدن أبرزها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، إضافة إلى درنة التي كانت المتضررة الكبرى من العاصفة.