قبل أن تقطع شجرة أو أي نبتة أو تقتل أي كائن فطري حيواني في السعودية تأكد أن عقوبتك قد تصل إلى سجن عشرة سنين وغرامة قد تصل إلى 8 ملايين دولار، هذا ما يدرسه مجلس الوزراء السعودي لتعديل نظام البيئة والذي وافق عليه وأقره مجلس الشورى مؤخرا، وينص النظام على معاقبة مرتكب قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية تصل 8 ملايين دولار (30 مليون ريال) في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى، وتمتد العقوبة ذاتها لقتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح.
واشترط النظام المرفوع من الشورى أن تنشأ المناطق المحمية - بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المختصة - على أرض غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حال وجود أي من ذلك، تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وللجهة المختصة وفق ضوابط تحددها اللوائح استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها، ويحظر نظام البيئة ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.
وأكدت دراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة، جعلت السعودية تحتل المرتبة الـ 86 من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 22.92 مليار دولار (86 مليار ريال)، أي ما يعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 ، لذلك رأى الشورى السعودي أن تكون العقوبات شديدة وقوية جدا على المخالفين الذين يؤثرون بالسلب في صحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية للحد من هذه الظاهرة .
وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلات البيئية تعد من أهم التحديات التي يتطلب الأمر التغلب عليها لتحقيق رؤية 2030، كما بينت أن السعودية في سعيها إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعناصر والموارد الطبيعية المتوافرة التزمت بصورة أكبر بالإجراءات الجادة لحماية البيئة من خلال وضع أطر تشريعية وترسيخ آليات مؤسسية فاعلة.
وحصرت الدراسة التحديات البيئية في السعودية في النمو السكاني الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار البيئية لصناعة النفط والغاز، وتلوث الهواء بسبب صناعة التعدين والتوسع الكبير في قطاع النقل، وزيادة معدل إنتاج الفرد للنفايات وكمية النفايات البلدية، وارتفاع متوسط نصيب الوحدة الأرضية من إجمالي الأسمدة الكيماوية، وتلوث الغذاء والضوضاء وشح الموارد المائية، توصلت إلى عدد من النتائج، منها أن النمو السكاني أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعة، كما أن زيادة إنتاج النفايات والملوثات يؤدي إلى تدهور كثير من العناصر والثروات والأنظمة البيئية، وتدهور المراعي الطبيعية بسبب الرعي الجائر وعدم التوازن بين الحمولة الرعوية وأعداد الحيوانات الراعية، إضافة إلى الاحتطاب والتوسع العمراني في المدن الرئيسة وما تتطلبه من اللجوء إلى أراضي المراعي للحصول على المواد الأولية للبناء وردم الطرق العامة، وتلوث البيئة المائية وظاهرة الصيد الجائر، أدت إلى عدم مواكبة معدل النمو البيولوجي لمعدل الصيد السمكي، ومن ثم التأثير في المخزون السمكي للمصائد، حيث تناقصت نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجيا من 87 في المئة عام 2013 إلى 54 في المئة عام 2017.
وبينت الدراسة أن زيادة درجة تلوث الهواء بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة إجمالي عدد المرضى المنومين في المستشفيات بنسبة 11.1 في المئة، كما أن زيادة إجمالي عدد المرضى المقدرة بنسبة 10 في المئة يؤدي إلى تناقص قيمة الإنتاجية الكلية للعامل كمؤشر للتنمية الاقتصادية بنسبة 1.8 في المئة، ونقص الموارد المائية المتاحة يؤدي إلى تقليص المساحة المحصولية وقيمة الناتج الزراعي، وبالتالي التأثير في إجمالي الناتج المحلي كمؤشر للتنمية الاقتصادية.
حيث أصدرت السعودية قرار إنفاذ الأمن البيئي، وسيكون تابعا لوزارة الداخلية للمراقبة على البيئة، وتسمى القوات الخاصة للأمن البيئي، حيث أنه بعد صدور هذه الأنظمة سيتحسن كثيرا ترتيب السعودية في المؤشر الدولي، إذ ممكن أن يرتفع خلال العامين المقبلين إلى ترتيب أعلى.
هذا وقد وافق الشورى العام الماضي على إنشاء شرطة بيئية للحد من التعديات على البيئة بشتى أنواعها بحيث تراقب وتعاقب بحزم كل من يتجاوز القوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لحماية البيئة والثروات الطبيعية من الانقراض.
وتقوم "القوة الخاصة بالأمن البيئي" بالتكامل مع الجهات المختصة بالشؤون البيئية بوقف الكثير من الممارسات الهدامة للبيئة وعلى رأسها إيقاف الصيد الجائر والاحتطاب وإيقاف النزيف البيئي في المصانع والمنشآت التنموية بالتوازي مع الأنظمة البيئية التي تحقق الالتزام البيئي من خلال فرض الغرامات والعقوبات النظامية.
وكانت المطالبات المجتمعية بإنشاء قوة للحماية البيئية تزايدت بعد عد انتشار ظاهرة الصيد الجائر والاحتطاب، وتوثيقها من قبل مهتمين في مجال البيئة، مهددة بذلك أحد مصادر الثروات الطبيعية، والتي تتعارض مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، والالتزام بنظام الصيد البري والتي أنشأت لأجلها محميات للحياة الفطرية.
