أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات، بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة غداً الجمعة.
وبين هؤلاء آية الله أحمد جنتي الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن "إدارة ترمب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة".
كما يؤدي جنتي دوراً رئيسياً في مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وأضاف منوتشين أن "هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية".
وأوضح "ستواصل الولايات المتحدة دعم التطلعات الديمقراطية للإيرانيين".
تعني العقوبات تجميد أي أصول أميركية لهؤلاء المسؤولين، وأن التعامل معهم يعتبر جريمة لأي شخص في الولايات المتحدة.
ويعتبر مجلس صيانة الدستور مسؤولاً عن التدقيق في المرشحين للمقاعد البرلمانية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخزانة أنه بصفته الأمين العام للمجلس، أشرف جنتي على استبعاد نحو نصف المرشحين المحتملين البالغ عددهم 16033 مرشحاً.
ومعظم من استبعدوا من المعتدلين أو المرشحين الإصلاحيين، ما يمهد الطريق أمام المحافظين لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات على حساب مؤيدي الرئيس المعتدل حسن روحاني.
كما تشمل العقوبات آية الله محمد يزدي الرئيس السابق للسلطة القضائية الذي عينه أخيراً المرشد الأعلى علي خامنئي في مجلس صيانة الدستور.
ويعمل يزدي أيضاً في اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات كما المعاقبين الآخرين سياماك رهبيك، وعباس علي كادخودائي ومحمد حسن صادقي مقدم، وجميعهم عينوا في اللجنة من قبل جنتي، وفقاً لوزارة الخزانة.
