كسرت مصر حاجز المئة مليون، وانضمت إلى فئة الكبار المتخمين بحمل مئة مليون روح وفم وقلب وعقل، وخرجت المولودة رقم مئة مليون قبل ساعات لتحمل رقم مئة مليون في سباق مصر البشري المحموم.
وعلى الرغم من الأجواء الاحتفائية والانتقائية لهذه المولودة التي كسرت حاجز الخوف، ودفعت بتعداد مصر إلى كسر عداد المئة مليون، فإن أجواء احترازية وإجراءات تحذيرية تدور رحاها على بعد كيلومترات معدودة من ساعة مصر السكانية في شارع صلاح سالم.
انتهى عصر "العِزوة" وانقضى زمن "الغَلَبَة" بعدد الرؤوس وولي العهد، والطفل الذي يخرج إلى الدنيا ومعه رزقه. وتعدت مصر مرحلة وفرة العيال لتصل إلى الإغراق والإفراط، وتتعداهما متجهة بقوة وثقة نحو فيضان الرؤوس التي يجرى ضخها بمعدل رأس كل 15 ثانية الذي ظل مسكوتاً عنه تارة، ومفتوحاً بابه تارة أخرى، وملفاً يعبث به إسلاميون ويستثمره ثوريون ويتعلق به متشددون ويخشى رسميون الاقتراب منه طيلة سنوات طويلة، وصلت أقصاها منذ أحداث يناير (كانون الثاني) 2011. ووصل الأمر لدرجة أن البعض يشير ساخراً إلى أن الثورة الحقيقية التي حققتها مصر حديثاً هي ثورة الإنجاب بلا تخطيط. ويبدو أن التخطيط الوحيد الذي يجري بين ملايين الأسر المصرية هو التخطيط لإنجاب طفل جديد ينضم إلى من سبقوه.
مبارك والزيادة السكانية
سبق وأدارت مصر ملف الزيادة السكانية بقدر جيد من الاقتدار على مدار السنوات الطويلة التي حكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك مصر بين عامي 1981 و2011. وبحسب أرقام ومعدلات قطاعات الإحصاء في منظمات الأمم المتحدة المعنية بالسكان والتنمية، فإن معدلات الخصوبة في مصر سارت من 6.75 أطفال للأسرة الواحدة عام 1955 إلى ستة أطفال عام 1975 إلى خمسة أطفال في 1995 إلى 3.6 أطفال عام 2000 إلى 3.02 طفل في 2010 ليعاود الارتفاع عقب أحداث يناير 2011 ويصل إلى 3.33 طفل العام الحالي 2020.
خبراء معهد "بروكينغز" يتحدثون في مقال بحثي عنوانه "سكان مصر: انتعاش ثم تعسر"، عن تغيرات المناخ والتداعيات الخطيرة على فقدان الأراضي الصالحة للزراعة تحت ضغط الزيادة السكانية وارتفاع مستويات البحر واستنزاف الموارد الطبيعية الشحيحة، بالإضافة إلى نهر النيل – شريان الحياة والإنجاب أيضاً – بمصر، الذي يواجه تحديات خطيرة أخيرة في مصر بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بسرعة شديدة. لكن مثل هذه الأحاديث مازالت بعيدة كل البعد عن فكر الغالبية من المصريين التي تدور دوائر اهتماماتها وأولوياتها وسبل حل مشكلاتها في أفلاك مغايرة تماماً.
العيال والمناخ
"ما دخل العيال في المناخ والأرض وإثيوبيا وهذا الكلام الكبير؟ يعني الأربعة أو الخمسة عيال الذين سأنجبهم هم من سيؤثرون على مياه النيل والجو (يقصد المناخ)؟ الأفضل أن يقوم كل منا بعمله. نحن نرعى أبناءنا، والوزارات تساعدنا في ذلك (بطاقات التموين وبرامج الدعم المادي)، والدولة تحل مشكلتها مع سد النهضة، وربنا يتولى الجو والموارد".
رؤية فرد الأمن أحمد سعد، 44 عاماً، لقنابل مصر السكانية تمثل رؤى كثيرين مثله. أنجب خمسة أبناء، أصر اثنان منهما على إكمال دراستهما الجامعية (دون جدوى حسب توصيفه)، وثلاثة يكسبون المال. الأول يمتلك "توك توك"، والثاني يتاجر في أجهزة الهواتف المحمول المستعملة، والثالث بدأ عمله الخاص حيث يغسل سيارات السكان بالأماكن التي يسكنها الأغنياء.
الطبقة المتوسطة
المصنفون أغنياء بحسب فرد الأمن، هم كل من يمتلكون سيارة وجهاز تكييف ويرتدون ملابس نظيفة. هؤلاء هم من احتار علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتاريخ في وضع تعريف واضح لهم، لا سيما أن تغيرات شديدة تلم وتعصف بهذا الطبقة في مصر على مدار ما يزيد على قرن، ولا تزال.
لعل التعريف الذي وضعه الخبير الاقتصادي الراحل الدكتور رمزي زكي في كتابه "وداعاً للطبقة المتوسطة" (1997) هو الأكثر استدامة وواقعية. يرى زكي أن مصطلح الطبقة المتوسطة يضم كتلة واسعة من الفئات الاجتماعية التي تتباين فيما بينها تبايناً شديداً من حيث موقعها من عملية الإنتاج ومن ملكية وسائل الإنتاج، وبالتالي في حجم ما تحصل عليه من دخل. هي الطبقة التي تضم مختلف الشرائح الاجتماعية وتعيش على الرواتب المكتسبة في الحكومة والقطاع العام ومن يعملون بالمهن الحرة الخاصة. وفي داخل هذه الشريحة ثلاث فئات: دنيا ووسطى وعليا وهي تتباين فيما بينها تبايناً شديداً من حيث الدخل والاستهلاك والتأهيل المهني والتعليمي وكذلك الوعي الطبقي.
طبقياً، يتعامل المصريون مع ملف الإنجاب باعتباره يتعلق بالفقر والجهل في مقابل الرفاه والوعي. الطبقة المتوسطة المتضائلة المتقزمة – وهي أشد المتضررين من سباق الأرانب الدائرة رحاه - تخشى على نفسها من الانقراض أمام توغل وانتشار أبناء وبنات الطبقات الدنيا عددياً، ومن ثم قيمياً وثقافياً ويد عليا في الشارع المصري الساكت على هذا السباق المحموم من أجل كثرة إنجاب العيال بمصر ليس وليد الأمس. فـ"العيال عزوة" في الموروث الثقافي والشعبي. وعدم ضخ كم كبير من العزوة يتأرجح بين كونه انتقاصاً جنسياً لفحولة الزوج وخصوبة المرأة، وتدني مكانة اجتماعية لا سيما أن كثرتهم مصدرٌ للفخر والتيه. ويخبرنا الموروث أن كثرة العيال سند اقتصادي للأسرة، لا سيما حين يزيد عدد الذكور على البنات.
ورغم أن الموروث الثقافي والشعبي يتغير، ولكن يظل جانبا معتبرا منه في القلب متمكناً وبالعقل مهيمناً. التمكن والهيمنة والأفكار البالية والمعتقدات المتشددة في سباق الأرانب، بالعقد الثاني من الألفية الثالثة، لم تعد تحتمل أن تكون حرية شخصية، أو ملفا ملغوما دينياً، أو مسألة يتظاهر الجميع بأنها غير موجودة خوفاً من لغم ديني هنا أو تفخيخ سياسي هناك.
ردود فعل ضارة
جاء في صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية في مقال عنوانه "الانفجار السكاني أعاق مصر" المنشور عام 1986، "أن البلاد حققت نمواً اقتصادياً هائلاً، وتقلصت نسبة الفقر والعوز، لكن نظام الرئيس مبارك يخشى مزيدا من العمل والدفع بالجهود لمواجهة الزيادة السكانية خوفاً من ردود الفعل السياسية والدينية الضارة".
وقت كتابة المقال، كانت مصر تنجب طفلاً كل 25 ثانية، أي أقل مما هي عليه حالياً. لكن جناحي العناد الشعبي غير المباشر لسياسات تنظيم الأسرة في الثمانينيات والتسعينيات المرتكزة تمويلياً على أموال المعونة الأميركية وعدد من المؤسسات والمنظمات الغربية أذكى نظرية التشكك في كل ما هو قادم من الغرب، باعتباره مؤامرة. وبالطبع، لم تجد تيارات الإسلام السياسي والجماعات الدينية المختلفة أفضل من هذه الفرصة للدق على أوتارها.
مؤامرة الغرب على العيال
وشهدت ثمانينيات وتسعينيات وألفينيات القرن الماضي تداول وتناول "مؤامرة الغرب على المصريين، وتحديداً المسلمين عبر تحجيم مواليدهم وتقليص عيالهم، خوفاً منهم ومن بأسهم وقدراتهم التي ستكون خارقة كلما زاد عددهم". واقتضت العلاقة القائمة على الغزل بين نظام الحكم السياسي المتمثل في قيادة الدولة ونظام الحكم الشعبي المتمثل في توغل الجماعات الدينية الإسلامية في ترك حبل الخطاب الديني المرجح للمؤامرة على الإسلام والمسلمين فضفاضاً مع المضي قدماً في سياسات تنظيم الأسرة المتحولة خطبا وفتاوى ورعاية، ترك أبواب الإنجاب دون هوادة مفتوحة على مصاريعها طيلة السنوات التسع الماضية، تمثلت في شقين، الأول عدم الاستقرار والقلاقل التي صرفت اهتمام الدولة بعيداً عن ملف تنظيم الأسرة إلى مسائل أخرى تتراوح بين حفاظ على الدولة ومواجهة عمليات إرهابية وغيرها، والثاني رفع غطاء الخوف عن جماعات الإسلام السياسي وكشف الستار عن انتشار مفاهيم "دينية" تعمل عكس اتجاه الدولة في ملفات عديدة، بينها ملف تنظيم الأسرة ونزع فتيل قنابل المواليد الموقوتة.
فتاوى التحريم
تطايرت الفتاوى والآراء الدينية الداعمة والدافعة والمدافعة عن الإنجاب دون تخطيط في هواء مصر. فبين حديث لم يعد يُقَرَأ بين سطور الآراء الدينية المشترطة الخوف على صحة الأم أو وجود أسباب قهرية تحول دون الإنجاب كل عامين، إلى كلام مباشر بل وتوجيه وكأنه آمر للإنجاب المتواتر الذي هو خير ونماء ورفعة وثراء، وفي حال تمكن الفقر أو هيمن البؤس، فالدعاء ثم الدعاء، عاودت معدلات الخصوبة ومعها الفقر والحاجة إلى الارتفاع.
كما ارتفعت حرارة الفتاوى غير الرسمية أي غير الصادرة عن دار الإفتاء المصرية والمحرضة على المزيد من الإنجاب. ووصل الأمر بأحدهم إلى الرد على سيدة تسأل عم إذا كان عملها في وحدة تنظيم الأسرة حلالاً أم حراماً، بأنه "لو كان عملها لمنع الحمل نهائياً أو خوفاً من فقر أو عدم قدرة على تربية الأطفال فهذا حرام، لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله".
تحت بئر السلم
تكاتف التفسيرات الدينية الصادرة عن جهات وأشخاص "تحت بئر السلم" المنتشرة لدى ملايين المصريين الرابضين في قاعدة الهرم الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي الآخذة في النمو على حساب بقية الطبقات، مع مفاهيم ورؤى البعض من الحقوقيين وأنصار الفكر الثوري والمعتنق مبدأ الحريات الشخصية في المطلق تجعل التعامل مع قنابل العيال أمراً صعباً.
صعوبة القرارات التي ستصدر قريباً عن الحكومة المصرية متعددة الأذرع. فقبل ساعات، عقد رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة جهود تنظيم الأسرة. وإذا كان عنوان الاجتماعي دالاً، فإن محتواه مبرهن ومدلل على خطوات جريئة باتت قاب قوسين أو أدنى من التفعيل رغم التحذير.
قال مدبولي، إن "الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع (تكافل وكرامة) للمواليد الجدد". وأصدر مدبولي توجيهات باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى عبر تركيز وسائل التوعية مع المحفزات، مثل توفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف مدبولي أن الدولة بصدد إطلاق برنامج لـ"ضبط الزيادة السكانية".
مئة مليون صحة
الخطوات المزمعة للحكومة المصرية تدور في أروقة عدة تسير متزامنة. فبينما أعلنت وزارة الصحة والسكان نية العمل في برامج تنظيم الأسرة بكفاءة حملة "مئة مليون صحة" والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة ومعاودة تنشيط العمل بالعيادات المتخصصة، قررت وزارة التضامن الاجتماعي التوسع في حملة "2 كفاية" التي بدأت قبل أشهر، التي تدعو إلى الاكتفاء بطفلين اثنين ومعها حملة طرق الأبواب والتوعية المختلفة، مع العمل على استعادة دور المجتمع المدني بهذا الشأن والاستعانة بمتطوعين لا سيما بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج أن نسبة غير قليلة من الزوجات المصريات لم يتعرضن لأي رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، في وقت كثفت وزارة التعاون الدولي المباحثات مع المؤسسات الدولية لضبط معدلات الزيادة السكانية.
التنظيم الطوعي
يشار إلى أن مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السيدة شيري كارلين زارت أسوان منتصف يناير الماضي لافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة أسوان (سلسلة من أحد المراكز التي تقام في مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي المصرية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والجامعة الأميركية بالقاهرة)، بالإضافة إلى أحد مراكز الخدمة المجتمعية الذي تدعمه الوكالة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية، الذي يعمل على "تعزيز خدمات تنظيم الأسرة الطوعي استجابةً للنمو السكاني المتسارع في مصر". وقالت، "إن الزيارة تؤكد على الشراكة القوية بين الوكالة والشعب المصري ودعم أولويات التنمية في البلاد، بما في ذلك قطاعي التعليم العالي وتنظيم الأسرة الطوعي".
وسيفتح تنظيم الأسرة "الطوعي" أبواب السجال والجدال على مصاريعها ما إنْ تعلن الحكومة المصرية خططها التحفيزية والتثبيطية في هذا الشأن. فبين تراث شعبي يحمل الحكومة مسؤولية رعاية العيال وأكلهم وشربهم وعلاجهم وتسكينهم وتعليمهم وتشغيلهم بغض النظر عن موارد البلاد أو قدراتها على استيعاب هذه الأعداد، وبين واقع يشير إلى كثرة الإنجاب بين فئات هي الأقل قدرة على تربية وتنشئة صغارها بشكل يضمن عدم توارث الفقر وإعادة تدوير العوز والبؤس تجد الحكومة المصرية نفسها حالياً بين خيارين، كلاهما صعب. فإما تجاهل قنابل العيال كما فعل من سبقها، ومحاولة تدبير احتياجاتهم الأساسية عبر مزيد من نحت الطبقة المتوسطة المتآكلة بمزيد من الضرائب والرسوم، أو مواجهة ماكينات الضخ الآدمي عبر تحفيز من يكتفي برأسين وتثبيط من يصر على المزيد.
مواجهات مكتومة
المزيد من المواجهات المكتومة مع القوى الدينية بأذرعها المختلفة متوقع أيضاً. فنائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي سبق وأفتى بأنه لا يجوز للزوجين الاتفاق على تحديد النسل بابن أو ابنة فقط، لأن ذلك مكروه. ووصف الخوف من الفقر باعتباره عائقاً أمام تربية الأبناء والبنات بـ"فساد الاعتقاد".
يشار إلى أن حزب السلفي الممثل في مجلس النواب المصري، الذي يعمل نهاراً جهاراً هو الذراع السياسية للدعوة السلفية.
الدعوة إلى مساعدة الأسر التي لديها من الأبناء خمسة وستة وسبعة وأكثر، وجمع التبرعات لهم وتأسيس الجمعيات الخيرية خصيصاً لخدمتهم والقيام بدور همزة الوصل بين من يملك ومن لا يملك، ومئات الإعلانات التلفزيونية والعنكبوتية الداعية إلى التبرع لهذا الأب المسكين الذي أنجب ستة أبناء، جميعهم مصابون بالمرض نفسه، ومساعدة الأم المسكينة التي أنجبت سبعة أطفال ثم هجرها زوجها ليتزوج بأخرى، ودعم الزوجة الصغيرة التي زوّجها أبوها وهي في الـ13 من عمرها وأنجبت أربعة أبناء ثم توفى زوجها تاركاً لها التركة الثقيلة وغيرها تدغدغ مشاعر المصريين. لكن شعوراً ما بدأ ينمو لدى البعض بأن قرارات الإنجاب يجب أن تكون مصحوبة ببعض من تخطيط وكثير من المسؤولية. هذا البعض يظهر ضجراً من أن تذهب أموال الضرائب التي يسددها للدولة من دخله لتحسين الخدمات والارتقاء بالحياة إلى دعم ومساندة الأسر كبيرة العدد.
الإرهاب والعيال
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر الإرهاب والزيادة السكانية الخطرين الأكبر في مصر، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب عام 2017. وقال السيسي من منظور ديني موجهاً كلامه إلى من ينجبون دون تفكير، "أنت تضيع أولادك لأنك غير قادر على الإنفاق عليهم. أنت تنجبهم وتقول سيأتون برزقهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الواقع في مصر عام 2020 يشير إلى أن العيال يأتون برزق غيرهم. ويشير الواقع أيضاً إلى أن الساعة السكانية الضخمة المعلقة على مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا تلفت سوى انتباه المذعورين من قنابل العيال، وليس صانعيها. دقات الساعة التي تنبئ المواطنين المتكدسين في شارع صلاح سالم كل 15 ثانية بوصول مواطن إضافي لا تزعج إلا من نظموا معدلات إنجابهم. ويبدو أن الحاجة باتت ماسة إلى أن تدق هذه الساعة في داخل غرفة نوم كل مواطن، وإن تعذر ذلك فبسياسة تحفيز وتثبيط حكومية حاسمة ترفع الدعم عن كل ما زاد على طفلين في الأسرة الواحدة وتقدم حوافز تشغيل وتدعيم لمن ارتدع وتوقف عن تصنيع قنابل عيال محلية الصنع.
ومع اقتراب الساعة من الإعلان عن تخطي حاجز المئة مليون مصري، حيث تتصدر القاهرة الكبرى القائمة؛ القاهرة فيها تسعة ملايين و963 ألفا و697 مواطنا، تليها الجيزة بتسعة ملايين و101 ألف و528 مواطنا، ثم القليوبية بواقع خمسة ملايين و882 ألفاً و62 مواطنا. إلا أن محافظات الصعيد تبقى الأكثر إنجاباً والأعلى خصوبة، وأيضاً الأكثر فقراً.
