بعد خبر احتجاز لاجئتين أحوازيتين، هما الشقيقتان مريم عفري ونهاية عفري، في بيروت قبيل خروجهما إلى الولايات المتحدة، حرص الأمن العام اللبناني على إصدار بيان توضيحي، قال فيه إن "صاحبتي العلاقة أوقفتا لدخولهما إلى لبنان خلسة ولمخالفتهما لنظام الإقامة".
وأضاف "أثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث، وبمراسلة المفوضية المذكورة تبين أنهما مقبولتان لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأميركية".
وأعلن عن "إخلاء سبيلهما وفقاً للأصول المعمول بها حيال جميع الأشخاص المقبولين لإعادة التوطين في بلد ثالث عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك بانتظار تحديد موعد سفرهما".
وذكرت المديرية العامة للأمن العام أن "المستند القانوني الوحيد لإقامة أي شخص أجنبي على الأراضي اللبنانية هو بطاقة الإقامة الصادرة عنها".
مداهمة منزلهما
وكانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أشارت، في بيان صدر السبت 25 يناير، إلى أن الأختين اللاجئتين تعيشان منذ أكثر من عشرة أعوام في لبنان، وجرى قبول لجوئهما إلى الولايات المتحدة أخيراً، وكانتا على وشك السفر، قبل احتجازهما.
وأبلغت صديقات الأختين وأقاربهما المنظمة بأن الأمن اللبناني داهم منزلهما قبل عشرة أيام وأقتادهما إلى جهة مجهولة، ولا يعرف شيء عن مصيرهما حتى اللحظة.
وأكد جيران الأختين أن جهاز الأمن العام هو من داهم المنزل، على الرغم من حملهما ورقة حماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت.
المنظمة تدين
ودانت المنظمة اعتقال اللاجئتين، مطالبة السلطات اللبنانية بالتدخل الفوري للإفراج العاجل عنهما والسماح لهما بالخروج الآمن إلى الولايات المتحدة.
وحمّلت المنظمة السلطات اللبنانية مسؤولية أي أذى يلحق باللاجئتين لا سيما خطر تسلميهما إلى إيران بضغط من جهات معينة.
وناشدت المنظمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأميركية بمتابعة مصيرهما والتحرك من أجل إطلاق سراحهما ووصولهما إلى بر الأمان من خلال توطينهما في أميركا.
