أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه سيبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس مسألة حظر صادرات الأسلحة إلى السعودية.
وقال هانت، أثناء حديثه لوسائل إعلام في برلين الأربعاء، إنّه سيركز خلال مباحثاته مع ماس على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" لبريطانيا مع الرياض، التي تسمح بأن يكون لها "تأثير كبير لإحلال السلام في اليمن"، وفق قوله. أضاف "سأذهب إلى حدّ القول إنّه بدون هذه الشراكة الاستراتيجية، لما كنا تمكّنا من المضي قدماً في اتفاق ستوكهولم"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في العاصمة السويدية لوقف النار في منطقة الحديدة في اليمن.
وكانت كشفت مجلّة "دير شبيغل" الألمانية الثلاثاء، إرسال وزير الخارجية البريطاني رسالة احتجاج إلى نظيره الألماني، يحثّ فيها ألمانيا على استثناء المشاريع الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية. وأكّدت وزارة الخارجية البريطانية في لندن توجيه الرسالة، من دون الكشف عن تفاصيلها باعتبارها رسالة "خاصة".
هانت اعتبر القرار مضراً بالصناعات البريطانية الدفاعية
يشار إلى أنّ ألمانيا أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّها سترفض في المستقبل منح التراخيص لتصدير أسلحة للسعودية، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وعلى الرغم من أنّها لم تحظر رسمياً الاتفاقات المصدّقة سابقاً، لكنّها حثّت الشركات في قطاع الصناعات الدفاعية على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة، في الوقت الحالي، للسعودية.
وذكرت "دير شبيجل" أنّ هانت أعرب في الرسالة عن قلقه "البالغ" من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاع الصناعات الدفاعية في بريطانيا وأوروبا، ومن العواقب إن لم تتمكّن أوروبا من الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.
وفيما تساهم ألمانيا بأقلّ من اثنين في المئة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلّا أنّها تصنع مكوّنات تستخدم في صناعات دفاعية لدول أخرى. وسيؤثّر بالتالي القرار الألماني على عقود دول أخرى للتصدير إلى السعودية، منها اتفاق مقترح لبريطانيا في بيع السعودية 48 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" جديدة بقيمة 13 مليار دولاراً أميركياً تقريباً.
وقال وزير الخارجية البريطانية إنّ شركات الصناعات العسكرية في بلاده لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية، مثل بيعها مقاتلات "تايفون" و"تورنيدو"، إذ يشمل القرار الألماني أجزاءً تستخدمها الشركات في تصنيع هاتين الطائرتين.
أضاف هانت في رسالته "من الضروري أن تبادروا على الفور بإعفاء المشاريع الدفاعية الكبرى مثل "يوروفايتر تايفون" و"تورنيدو" من قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية"، وحذّر من أنّ امتناع ألمانيا عن فعل ذلك سيعرّض مصداقيّتها كشريك للخطر. وأشار إلى أنّ قرار الحكومة الألمانية هذا سيؤدي إلى خسارة شركات الصناعات الدفاعية الألمانية إيرادات بقيمة 2.3 مليار يورو، بحلول عام 2026.
ممارسات المانيا قد تضر بان تبقى جزءاً من الصناعات الدفاعية الاوروبية
من جهته، قال هانز كريستوف أتسبودين، رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية الألماني "بي.دي.إس.في"، لرويترز إنّ هذه الرسالة تظهر "كيف أنّ ممارسات ألمانيا فيما يتعلق بصادرات السلاح تكلّفها القدرة على إبرام شراكة مع أوثق حلفائها الأوروبين".
في سياق متّصل، رأى دبلوماسي أوروبي أنّه لا يمكن لألمانيا أن تتوقّع أن تكون جزءاً من قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي وشريكاً في مشاريع التعاون المختلفة إن تصرّفت في هذه المسألة بشكل أحادي.
يشار إلى أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية امتنع عن التعليق لـ "رويترز" عن أمر الرسالة.
