طالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي وضعها لتمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، في ظل نفي الاتحاد وجود تغييرات جديدة على سياسات تمويله.
ويرى مسؤولون فلسطينيون أن ما يصفونها بـ"القيود الأوروبية الجديدة" جاءت استجابة "لضغوط إسرائيلية" لوصف النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، "بالإرهاب".
ويُموّل الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين يورو، هذا عدا عن تمويل الدول الأوروبية الأحادي لتلك المنظمات، التي تعمل في مجالات التعليم والصحة والزراعة والدفاع عن حقوق الإنسان.
إجراءات أوروبية جديدة
ومع أن دولاً مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية تضع شروطاً يصفها الفلسطينيون بالقاسية على تمويل منظمات المجتمع المدني، فإن الاتحاد الأوروبي كان أكثر تساهلاً في ذلك.
وتراقب إسرائيل من خلال "وزارة الشؤون الاستراتيجية" و"وكالة مراقبة المؤسسات غير الحكومية" التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نشاط مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وتتمحور الشروط الجديدة حول منع تمويل مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب والفصائل الفلسطينية، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "بالإرهابية".
ورفض الفلسطينيون تلك الشروط، مطالبين الاتحاد بالتراجع عنها والتماشي مع مواقفه الداعمة لحل الدولتين ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
شروط "تعجيزية"
وخلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على الإجراءات الأوروبية الجديدة، طلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلغاء تلك الشروط، واصفاً إياها بـ"التعجيزية"، مشيراً إلى أنّ الدول الأوروبية فشلت في محاسبة إسرائيل والمنظمات والشخصيات الداعمة للمستوطنات، وتتخذ إجراءات المساءلة ضد الجانب الفلسطيني تحت مزاعم "التحريض" أو "دعم الإرهاب".
وتابع تلك الشروط "لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على رفضه تجريم النضال الوطني الفلسطيني وإدراج أسماء أحزاب سياسية في فلسطين وكأنها "مؤسسات إرهابية"، وداعياً إلى تقوية المؤسسات الفلسطينية بدلاً من إضعافها.
رسالة إلغاء الشروط
هذا ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، رسالة إلى منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تطالبه فيها بـ"إلغاء الشروط الجديدة ومواصلة تمويل منظمات المجتمع المدني من دون إملاءات وشروط مسبقة"، مؤكدةً أن تلك الشروط ستعيق عملها.
وقالت إن "وضع الاتحاد الأوروبي لتلك الشروط جاء إثر "حملة تحريض وتشهير شرسة وممنهجة تشنها إسرائيل"، داعيةً الاتحاد إلى "مواجهة هذه الحملة وعدم الرضوخ للأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية التي تتناقض مع حقيقة وجود شعب أعزل يرزح تحت ظلم احتلال عسكري إسرائيلي إجرامي عنصري وتوسعي احتلالي".
وشدّدت على أنه لا يمكن "إجبار الشعب الفلسطيني على تبني تعريفات إسرائيلية مشوهة والتنكّر لتاريخه وروايته".
توضيحات
لكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، نفى في حوار مع "اندبندنت عربية" وجود شروط جديدة على تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، موضحاً أن "ما حصل هو وضع تلك الشروط في اتفاقيات التمويل بطلب من مدققي الاتحاد، بعدما كانت مدرجة منذ عام 2001 على هامش تلك الاتفاقيات".
وأشار إلى أنه "لا وجود لتغيير في سياسات تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات الأهلية الفلسطينية"، منوهاً إلى أن شرط عدم تمويل الأحزاب والفصائل يتوافق مع القانون الفلسطيني.
وأوضح أن ليست هناك شخصية فلسطينية مدرجة على لائحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي، لكن هناك سبع فصائل فلسطينية على تلك القائمة، مشدداً على أن مؤسسات المجتمع المدني تستطيع تقديم خدماتها لأي فلسطيني حتى لو كان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وكشف عن أن "منظمات المجتمع المدني طلبت توضيحات خلال جلسات الحوار المتواصلة مع الاتحاد الأوروبي، وأن الأخير أرسل تلك التوضيحات وهو في انتظار الرد عليها منذ حوالى شهر".
وبخصوص تلك التوضيحات، قال عثمان إنها تؤكد عدم حرمان أي فلسطيني من أي مشروع مُموّل من الاتحاد، وعدم إجبار منظمات المجتمع المدني الفلسطيني على تعريف الفصائل الفلسطينية على أنها إرهابية، إضافةً إلى الموافقة على إرفاق رسالة مع اتفاقيات التمويل، تؤكد عدم تبني تلك المؤسسات للموقف الأوروبي من الفصائل الفلسطينية.
شروط مرفوضة
ولكن رئيسة شبكة المنظمات الأهلية شذى عودة، رفضت في حوار مع "اندبندنت عربية" الشروط الأوروبية الجديدة، قائلةً إنها "مستهجنة ومخالفة للقانون الفلسطيني الذي يمنع التمويل المشروط". وأضافت أنها ستؤثر في عمل مؤسسات المجتمع المدني ويمكن أن تعرّضها إلى المساءلة القانونية بشأن التورط في دعم الإرهاب.
وشدّدت على أن "فلسطين لها وضع مختلف عن دول العالم لأنها دولة تحت الاحتلال"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن وسم "المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، لكنها حركة تحرير وطني".
وأعربت عودة عن تخوفها من أن تكون الشروط الجديدة مقدّمةً لوضع أسماء شخصيات فلسطينية على قائمة الإرهاب الأوروبية، لافتةً إلى أن الرفض الفلسطيني يُعتبر "خطوة استباقية" لذلك.
