صباح اليوم 9-1-2020 بدأت جلسة التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو - نيسان كارلوس غصن أمام مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان في قصر العدل في بيروت، بإشراف النيابة العامة التمييزية.
وقال مصدر قضائي لبناني لإن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان الملف الخاص بغصن، بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، ولن تستجوبه مرة أخرى حتى تحصل على هذه المعلومات. ويخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، مكتب اليابان، والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم به المحامون علي عباس، حسن بزي وجاد طعمه في جرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، على أن يستمع إليه لاحقاً النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل.
وظهراً، انتهى التحقيق مع غصن وتمت إحالة الملف الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات لاتخاذ القرار. وقد ترك بسند اقامة، لكن مع منعه من السفر.
المرافعة الإعلامية لغصن
غصن وفي المؤتمر الصحافي الأول له بعد هروبه من اليابان، وأمام 120 وسيلة إعلامية من حول العالم، تحدث أمس الأربعاء ولأكثر من ساعة عن تجريده من حقوقه كإنسان، خصوصاً في ما يتعلق بظروف اعتقاله وعدم قدرته على الاختلاء بزوجته وتأجيل محاكمته. ونفى اللاجئ إلى بلده الأم، أن تكون لديه أي طموحات سياسية وإنما لا يتردد في وضع خبرته لإنقاذ لبنان.
النظام القضائي الياباني غير إنساني
ضربة موجعة تلقاها النظام القضائي الياباني بعدما كشف غصن المحتجز لأكثر من 400 يوم، عن ظروف دانتها منظمات حقوقية يابانية وأساتذة في جامعة طوكيو.
يضاف إلى ذلك عدم رد الحكومة اليابانية على كل المراسلات التي أجرتها وزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة قضية مواطنها. فوفق غصن نفسه نسبة الإدانة في النظام القضائي الياباني تبلغ 99.4 في المئة.
والمعاناة التي كان يعيشها في زنزانة انفرادية في الأيام الـ130 الأولى على اعتقاله كبيرة. فالسجن بلا نوافذ، ولم يكن يعلم نهاره من ليله ويخرج لـ30 دقيقة فقط في اليوم ويستحم مرتين في الأسبوع، ولم يحصل على أدويته ومُنع من التواصل مع عائلته وكان يتعرض لضغوط خلال التحقيقات في اليابان التي تستمر لأكثر من 8 ساعات من دون احترام حقه بحضور محامٍ.
حتى بعد الإفراج عنه بكفالة بلغت نحو 9 ملايين دولار أميركي، مُنع من الكلام في الإعلام أو حتى استعمال أجهزة كمبيوتر، إلاً بمراقبة من محاميه، ليبقى رهينة في بلد خدمه 17 عاماً وأعاد الحياة إلى إحدى أهم وأكبر شركاته، لتستأنف صناعة السيارات اليابانية أمجادها.
فقبل الاعتقال، كان غصن يترأس تحالفاً هو الأكبر عالمياً لصناعة السيارات "نيسان" و"رينو" و"ميتشوبيشي" أي 450 ألف موظف.
المؤامرة الانتقامية
كشف غصن عن مؤامرة كانت تُحاك ضده، أساسها التحالف بين "رينو" و"نيسان" الذي بناه. وكانت "نيسان" عاجزة عن التأثير في تصويت حاملي الأسهم. فـ"رينو" تمتلك 40 في المئة من "نيسان"، فيما تمتلك نيسان 15 في المئة من "رينو".
وأساس المشكلة إعطاء الدولة الفرنسية حق تصويت مضاعف لحملة الأسهم لفترة طويلة، ما أضعف تأثير صوت "نيسان" في قرارات التحالف. ويؤكد غصن أن ذلك ناتج من قوانين فرنسية لا يستطيع مخالفتها أو تغييرها.
والمؤامرة بدأت، وفقه، عندما زادت "رينو" حصصها في "نيسان" إلى 43.4 في المئة، ما أثار مرارة الحكومة اليابانية التي رأت أنه من غير المنصف أن يكون لـ"رينو" الفرنسية حق التصويت في "نيسان"، بينما لا تأثير لتصويت "نيسان" في "رينو".
وذكّر غصن بأنه ترك "نيسان" للتفرغ لإعادة بناء شركة "ميتشوبيشي" التي يملك فيها 40 في المئة من الحصص، كما كان يتجهز للتقاعد في حزيران من عام 2018، إلاّ أنّ سوء وضع "نيسان" وتراجع أرباحها دفعا المسؤولين فيها إلى الطلب منه العودة لاستكمال عمله.
وأوضح أنه ترك منصبه في "نيسان" للمدير التنفيذي الجديد مع 20 مليار دولار من السيولة وشركة محترمة ومعروفة عالمياً، ليبدأ تدهور أعمالها بعد ذلك.
وحدّد غصن وبالأسماء، 3 أشخاص تورّطوا باعتقاله، هم تويودا وهيروتو سايكاو وأولوما، إلى جانب آخرين في الحكومة اليابانية، لكنه لم يذكر أسماءهم لعدم إحراج الحكومة اللبنانية أو التأثير في العلاقات بين البلدين.
فتوقيفه خلال الأشهر الماضية جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة "نيسان" بالتواطؤ مع المدعي العام الذي قال غصن إنه قبل اعتقاله، كان يتردد إلى مكاتب شركة "نيسان" للقاء مديريها من دون علمه.
ووثّق التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الادعاء، ولكن من دون جدوى، كون المحاكم لا تنظر في هذه التجاوزات، عارضاً مجموعة من الوثائق التي تردّ، وفقه، على الاتهامات المنسوبة إليه في اليابان أو حتى في فرنسا.
خسائر الشركتين بالمليارات
مُنيت شركة "نيسان" بخسائر بلغت 10 مليارات دولار منذ توقيف غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أي بمعدل 40 مليون دولار يومياً. وتكبّدت "رينو" خسائر بلغت 5 مليارات دولار مع تراجع الثقة بالشركتين، ما تسبّب بخسائر متتالية في أسهمها.
وأوضح غصن أن الخسارة الأكبر تتمثل في عدم التحالف مع شركة "فيات كرايسلر"، ما كان سيجعل من هذا التحالف الأكبر والأقوى عالمياً في صناعة السيارات. وأمّا اليوم، وفقه، فلم يعد هناك تحالف على أرض الواقع. وتتجه شركة "نيسان" إلى إلغاء 12500 وظيقة في آذار 2023.
"لم أهرب من وجه العدالة، بل من اللاعدالة والاضطهاد السياسي"، عبارة كررها الرئيس السابق لشركة "نيسان". فمن استطاع أن ينقذ شركة مفلسة ويعيد إليها أمجادها، لن يفشل في إنقاذ نفسه.
الأكيد أن الأضواء لن تنطفئ عن كارلوس غصن.
