يقول أحد الأشخاص الذين واكبوا الأحداث الإيرانية بعد انتصار الثورة، إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلال إحدى زياراته إلى طهران تحدّث إلى نجل زعيم الثورة أحمد الخميني عن الاستعدادات العراقية للهجوم على إيران الذي بدأ لاحقاً في 22 سبتمبر (أيلول) 1980.
وأن الزعيم الفلسطيني نصح أحمد الخميني والقيادة الإيرانية بالعمل على "فتح حوار" مع الرئيس العراقي صدام حسين، والتفاهم معه، وإعادة البحث في موضوع اتفاقية الجزائر لمنع وقوع هذه الحرب.
واستعرض الوضع العسكري هناك والشلل الذي يعانيه الجيش وعدم وجود قيادة قادرة على قيادته في هذه الحرب بعد عمليات الإعدام التي طالت كثيراً من ضباطه وقياداته الكبار، إضافة إلى أن ميزان القوة والمقارنة بين مقدرات الجيشين العراقي والإيراني تميل إلى صالح العراق، وأنه قادرٌ على إلحاق هزيمة بالجيش الإيراني واحتلال مساحات واسعة من إيران، وبالتالي فرض "شروط مُذلة للسلام" معه، خصوصاً في ظل غياب أي دعم أو مساندة دولية للنظام وثورته الإسلامية.
المفاجأة، التي واجهها الزعيم الفلسطيني كان الرد الذي سمعه من نجل الخميني عندما قال له: "الخير فيما وقع"، وإن الحرب إذا ما وقعت فإنها "ستساعد في ضبط الأمور وتسهل عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية والتصدي لكل الحركات الاعتراضية والحركات المسلحة التي اندلعت في أكثر من منطقة ومحافظة داخل إيران".
عملياً، كانت قيادات في الجيش الإيراني تتفق مع الرؤية التي قدَّمها الرئيس الفلسطيني من دون أن يحصل لقاء معه، فهم يدركون أنهم يديرون ويقودون جيشاً فقد كثيراً من قدراته القتالية، خصوصاً في مجال القوات الجوية التي تعتبر العصب الأساس في مثل هذه الحروب، فالأسطول الجوي الحربي فقدَ ثلاثة أرباع قدراته القتالية بعد انسحاب الخبراء الأميركيين.
في وقت من المفترض أن يواجه قوةً جويةً عراقيةً متطورةً، تعتمد على التسليح الشرقي السوفيتي الذي لم يتوقف عن تقديم الدعم إلى بغداد، إضافة إلى مختلف الأسلحة التي في مجال الدبابات والطائرات المروحية والصواريخ بعيدة المدى، بحيث كانت الطائرات العراقية من نوع (ميغ 25) تتجوّل في سماء العاصمة طهران، وتنتقي الهدف الذي تريده ثم تعود إلى العراق من دون أي خوف من تعرضها لأي نوع من المضادات الجوية، بينما كانت الصواريخ الشرقية من نوع (سكود) تصطاد المدن والمواقع داخل الأراضي الإيرانية دون أي رادع.
في المقابل، وأمام الواقع الذي فرضه دخول الجيش العراقي والمناطق الواسعة التي سيطر عليها في غرب وجنوب إيران، اعتمدت طهران استراتيجية دفاعية تقوم على "الموجات البشرية" من المتطوعين والعناصر الأولى لتشكيل بدأ يتبلور في حينها ليعرف فيما بعد باسم "حرس الثورة الإسلامية"، الذي تولى قيادة الخطوط الأمامية بالمعركة، وذلك بسبب حالة "عدم الثقة" التي كانت تسيطر على العلاقة بين هذا التشكيل وقيادات ووحدات الجيش النظامي الرسمي، واتهامه بعدم الاقتناع بالحرب، وتأييده وقف الحرب والتفاوض.
وقد تطوّر هذا الموقف إلى إبعاد هذه العناصر ألوية الجيش عن الخطوط الأمامية والخط الدفاعي الثاني، والسيطرة على سلاح المدفعية والدبابات والمشاركة في غرفة عمليات السلاح الجوي الذي استمرت القوات الجوية للجيش باستخدامه لافتقار هذا التشكيل (الحرس) لعناصر وقوات قادرة على ذلك.
وهو سلاحٌ مكوّنٌ من طائرات أميركية قليلة الفعالية من نوع (أف 14) و(أف 4) و(أف 5)، تفتقر لقطع الغيار في حال حصول أي عطل بأي منها، ما يعني أنها كانت تخرج من الخدمة.
التحوّل الأساس أو التطور المهم الذي حدث في موازين القوى وحسَّن من الأوضاع القتالية للقوات الإيرانية كان على مرحلتين: الأولى عندما استطاعت إيران الحصول على منظومة صواريخ من نوع (سكود - بي)، بداية من إحدى الدول العربية التي استطاعت ابتزاز طهران للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وحتى نفطية مقابل المساعدة في نقل هذه المنظومة إلى ايران.
يقول أحد ضباط القوة الصاروخية في حرس الثورة، إنه عندما وصلت هذه المنظومة إلى إيران جاء رفقتها عددٌ من ضباط جيش هذه الدولة، لتدريب فريق من الحرس على استخدامها، وإن العناصر الإيرانيين كانوا محل سخرية هؤلاء الضباط بسبب جهلهم التام بآليات عمل الصواريخ وكيفية تفعيلها وتوجيهها، وما سمح لإيران بتحقيق جزء من توازن الردع المقنن مع الصواريخ العراقية الغزيرة.
أمَّا الثانية فكانت حصول إيران على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع (هوك) الأميركية، نتيجة لصفقة "إيران غيت"، وبعد زيارة المستشار الأميركي ماكفرلين طهران ولقائه القيادات الإيرانية، وعقد هذه الصفقة مقابل الرهائن الأميركيين المُختطفين في بيروت من قِبل تنظيم (حزب الله) التابع إلى إيران في لبنان، ما سمح لإيران بتوفير غطاء صاروخي ضد الطائرات العراقية التي كانت تجوب الأجواء في البلاد وتقصف العاصمة والمدن الأخرى.
العقوبات الدولية على بيع الأسلحة لإيران حال دون تطوير طهران قدراتها العسكرية والتسليحية، فما كان منها سوى اللجوء إلى السوق السوداء الدولية، وما يعنيه ذلك من أثمانٍ وأسعارٍ عالية التكلفة لسد احتياجاتها للاستمرار في هذه الحرب، من دون أن تكون قادرةً على التأمين، أو الحصول على جميع أنواع الأسلحة لا يجعل منها قوة متطورة.
وبُرز هذا الأمر في المواجهة التي حصلت في مياه الخليج فيما عرف بـ(حرب الناقلات) بينها والقوات الأميركية التي أعلنت حمايتها السفن التي تحمل النفط بالخليج، ما أدى إلى خسارتها كثيراً من قطعاتها البحرية حتى الزوارق السريعة وكل الوحدات البشرية التي حاولت التحرش بمنصاة النفط أو القطع الأميركية بالمنطقة.
البحث عن أسلحة مختلفة
مع انتهاء الحرب بين البلدين وانطلاق ما عُرِفَ لاحقاً في إيران بمرحلة (إعادة البناء)، وجراء تقاسم السلطة الذي حدث بين المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي الذي تولى منصبه حديثاً والحكومة التي شكّلها الرئيس هاشمي رفسنجاني بأن تكون الوزارات الأمنية والعسكرية والمؤسستي الجيش وحرس الثورة من حصة المرشد، مقابل أن يحصل رفسنجاني على الوزارات الخدماتية والإنتاجية.
وأمام الاهتراء الذي أصاب المؤسسة العسكرية ومعداتها بسبب استنزافها في حرب السنوات الثماني، وهو ما اعترف به لاحقاً قائد حرس الثورة الأسبق محسن رضائي الذي اعترف بأن استمرار الحرب كان يعني "الهزيمة القاسية لإيران والعودة إلى خسارة كل المناطق التي استرجعتها من الجيش العراقي"، بسبب العجز الذي أصاب النظام مالياً وسياسياً على تأمين الأسلحة الجديدة حتى من السوق السوداء بسبب اشتداد العقوبات وتضييقها على إيران دولياً.
من هنا، لم يكن أمام قيادة النظام، وبعد أن أدركت صعوبة إحداث خرق في التوازن العسكري مع الجيوش المحيطة بها والأميركية على مستوى الأسلحة المستخدمة في حروب مباشرة برية وجوية وبحرية، كان لا بد من التفتيش عن خيارات تحقق لها نوعاً من أنواع الردع من دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وكان الخيار الذهاب إلى بناء ترسانة صاروخية بالاستفادة من العلاقات التي نسجتها مع كل من الصين وكوريا الشمالية، واللجوء إلى عملية إعادة إنتاج هذه الصواريخ داخلياً، والعمل على تطويرها بالاعتماد على القدرات البشرية التي أثبتت قدرتها في استنساخ الصناعات المختلفة لسد حاجات السوق التجارية والصناعية الداخلية، وهذه المرة في المجال العسكري.
وباستطاعة أي خبير عسكري معرفة النسخة الأصلية، وبلد المنشأ لأي صاروخ صنعته وطورته إيران، إن كان من مصدر صيني أو من مصدر كوري شمالي. فكانت الرسالة الأولى الصاروخية التي وجهتها إيران إلى المجتمع الدولي عام 1997 بعد وصول التيار الإصلاحي إلى السلطة عبر انتخاب محمد خاتمي في رئاسة الجمهورية لقطع الطريق أمام كل الرهانات على إحداث تغيير في النظام، عندما وجهت ضربة صاروخية إلى معسكرات جماعة (مجاهدي خلق) داخل الأراضي العراقية بتوجيه نحو 110 صواريخ من نوع (سكود) المُطوّر إيرانياً خلال دقائق قليلة، وأرفقتها برسالة إلى واشنطن والدول العربية المحيطة بأنها ستوجه هذه الصواريخ إلى أهداف في هذه الدول في حال تعرضت لأي تهديد.
وأمام إدراك عجزها عن تحقيق أي تفوّق في المجالات الجوية والبرية والبحرية، وإن كل ما تملكه من قوات جوية معرضة للتدمير في أول معركة جوية، فضلاً عن عدم قدرة هذه القوات على توفير غطاء جوي فاعل للأجواء الإيرانية أمام أي هجوم، إضافة إلى التجربة الفاشلة التي خاضتها قبل سنوات على الساحة السورية، عندما زجت أفواجاً من قوات النخبة في حرس الثورة والجيش الرسمي في معركة خان شيخون، والمجزرة التي تعرَّضت لها في ليلة واحدة، عندما سقط أكثر من 60 عنصراً دفعة واحدة تشكّل مؤشراً على ضعف هذه القدرات في تحقيق التوازن، ناهية عن النصر.
ولعل هذه التجربة هي التي دفعت النظام الإيراني لتأكيد نوعية مشاركته بالمعارك التي شهدتها الساحتان العراقية والسورية ضد تنظيم داعش، وأن هذه المشاركة لا تتعدى مجموعة من المستشارين من كبار ضباط حرس الثورة، وحتى هؤلاء لم يسلموا من الموت على الرغم من وجودهم في الخطوط الخلفية للمعارك، والاعتماد في المقابل على عناصر من الفصائل المسلحة التي جاءت بها من العراق وأفغانستان وباكستان، إضافة إلى عناصر حزب الله اللبناني.
هذا الأمرُ يفتح على الخيار الثاني الذي اعتمدته إيران لتعزيز خياراتها العسكرية الاستراتيجية كان الاستثمار في الفصائل المسلحة بمناطق الاشتباك مع واشنطن، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا الاستثمار من خلال تحويل هذه الفصائل إلى جيوش موازية تمتلك قدرات عسكرية تفوق جيوش بلدانها.
ولعل التجربة اللبنانية وتسليح حزب الله مؤشر أساس وبارز على هذه الاستراتيجية، عندما استثمرت فيه من بوابة المقاومة والعمل لمصادرة القضية الفلسطينية ومحاربة إسرائيل التي احتلت أجزاء من لبنان، وتطور هذا التوظيف لاستخدامه في إفشال كل الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لإطلاق عملية السلام في المنطقة إن كان في الحرب التي خاضها الحزب عام 1993 ثم عام 1996.
ووصلت عملية الاستثمار إلى المدى الأقصى بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ورفضها مع النظام السوري انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى رفض تسليم سلاح الحزب وإخراجه من تطبيق اتفاق الطائف الذي فرض على الميليشيات اللبنانية التخلي عن سلاحها وتسليمه إلى الدولة اللبنانية.
وبعد عام 2003 والتحوّل الاستراتيجي الذي حدث بالمنطقة العربية بعد الاحتلال الأميركي للعراق، على الحدود الغربية لإيران والذي جاء بعد احتلال مماثل لأفغانستان على حدودها الشرقية عام 2001، أدرك النظام أنه سيكون الهدف التالي نتيجة الكماشة الأميركية حوله، وبعد أن وضعه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في "محور الشر" بما يشكّله من تهديد المصالح الأميركية في المنطقة وأمن واستقرار الدولة الإسرائيلية والمنطقة، فلم يجد النظام في طهران سوى تعزيز قدرات أذرعه الإقليمية من خلال العمل على تعزيز قدراتهم العسكرية وتزويدهم بترسانة صاروخية متطورة بهدف تحويلها إلى تهديد مباشر للأمن الإسرائيلي، باعتباره نقطة الضعف في الاستراتيجية الأميركية.
وكانت تجربة حرب عام 2006 بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وكيف استخدم الحزب هذه الترسانة الإيرانية بفعالية أبعدت شبح الحرب المباشرة ضد إيران التي كانت تواجه أزمة متفاقمة مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
إلا أن وزير الدفاع آنذاك الأدميرال علي شمخاني ردّ على المطالب الدولية بقطع إيران علاقاتها مع حزب الله، ووقف دعمه مالياً وعسكرياً بالقول "يطلبون منا أن نقطع ذراعنا، ولن نفعل".
وهذه التجربة دفعت النظام إلى تعزيز وتوسيع نشاطاته في تطوير قدراته الصاروخية كخيار وحيد متاح أمامه لتطوير ترسانته غير التقليدية، نتيجة لاعتقاده الواقعي بعجز منظومته الدفاعية التقليدية التي يمتلكها عن مواجهة أي تهديد قد تتعرض له إيران، فقام بتوسيع جهوده لتنويع هذه الترسانة الصاروخية – الردعية، وبناء ترسانة باليستية تشمل صواريخ بمديات متنوعة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن أن مهمتها استهداف القواعد الأميركية في المنطقة البرية والبحرية، إضافة إلى استعراض القوة الذي دأب على ترديده دائماً على لسان أكثر من مسؤول مدني وعسكري بقدرته على تدمير إسرائيل خلال 7 دقائق ونصف الدقيقة، وأن أكثر من 11 ألف صاروخ ستنطلق نحو إسرائيل لتدميرها خلال عشر دقائق.
هذه الاستراتيجية سمحت للنظام الإيراني بتوسيع نشاطاته الإقليمية، وتحوَّلت إلى استراتيجية دفاعية يقوم على استخدامها ضد البلدان التي تشكّل تهديداً وتحدياً له في المنطقة مع الاحتفاظ بالمواجهة مع إسرائيل وأميركا على مستوى التهديد الكلامي، فكان الانقلاب الذي قاده الحوثيون والمواجهة المفتوحة التي يخوضونها مع السعودية مستخدمين الصواريخ الإيرانية، والمسيرات التي حوّلتها إيران إلى صواريخ طائرة لضرب أهداف بعيدة، وبقدرات محددة لا ترقى إلى التدمير الشامل.
وعليه فإن تهديدات طهران بحرب شاملة وواسعة ضد المصالح الأميركية في منطقة غرب آسيا واستهداف القواعد العسكرية التابعة لها ردّاً على عملية الاغتيال التي طالت قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني، وكما وضِح من الخطاب الذي الأخير الذي ألقاه أمين عام حزب الله اللبناني ستقوم على بعدين أساسيين، الأول ردّ إيراني مباشر يكون ما دون الحرب الشامل وفوق عملية قصف عادية تستهدف إحدى القواعد الأميركية، والثاني سلسلة من العمليات تتولى الفصائل الموالية لإيران بالمنطقة القيام بها في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.
ومن الواضح أيضاً أن هذه الفصائل لن تدخل في مواجهة مباشرة مع أي من القوات الأميركية بالمنطقة، إنما ستعتمد كما المحرك الإيراني لها على سلاح الصواريخ الذي يشكل أساس الاستراتيجية العسكرية لإيران ومحورها بالمنطقة.
وهي تسعى أن لا تدفع الطرف الأميركي إلى رفع مستوى ردة الفعل، وبالتالي اللجوء إلى القوة المفرطة في الرد على عملية الاغتيال، لأن إيران بمحورها لن تملك القدرة على تحمّلها، نظراً إلى حجم القدرات النارية والتدميرية التي تمتلكها واشنطن دون اللجوء إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، وأن حجم الخسائر التي ستلحق بإيران لن تكون سهلة وصعبة التعويض اقتصادياً وسياسياً، التي قد تدمر كل البنى التحتية العسكرية والاقتصادية والنفطية خلال ساعات.
فهل ستغامر إيران بالذهاب إلى خيار المواجهة العسكرية؟ وفي حال اختارت الضربة المحدودة هل ستكون قادرة على ضبط إيقاعها وحدودها وعدم ذهاب الجانب الأميركي في ظل رئاسة ترمب إلى خيار الضربة الشاملة؟
يبدو أن حائك السجاد الإيراني سيدخل في حالة من التفكير العميق قبل الانتقال إلى القطبة التالية في سجاد وجوده ودوره ونفوذه بالمنطقة.
