Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تونس... هل يقبل الجملي بتعديل الحكومة قبل عرضها على البرلمان؟

ستعمل "حركة النهضة" على تقديم بعض التنازلات لأن سقوطها سيكبدها ضربة موجعة

رئيس الوزراء المكلف حبيب جملي يقدم حكومته المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج الشرقية في العاصمة (أ.ف.ب)

تسعى "حركة النهضة" إلى الخروج من مأزق المصادقة على "حكومة الكفاءات غير المتحزبة"، التي أقرها الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، والتي رفضت غالبية الأحزاب التصويت على تركيبتها المقترحة، بما يدعم إمكانية سقوطها أو تمريرها بغالبية بسيطة بعد التحالف مع حزب "قلب تونس"، الموسوم من قبلها بـ"حزب الفاسدين".

النهضة مددت موعد عرض الحكومة على البرلمان، بغية تعديل التركيبة الحكومية وتحويلها إلى حكومة سياسية تضم وزراء من النهضة ومن غيرها من الأحزاب، بما يضمن لها حزاماً سياسياً قوياً يمنحها استقراراً وقدرة على إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، في وضع إقليمي ودولي متوتر.

وستعمل "النهضة" على تقديم بعض التنازلات حتى يجري تمرير الحكومة لأن سقوطها سيكبدها ضربة موجعة جداً، وسيضعفها كحزب يريد مواصلة الحكم، ويقوي خصومها الذين ينتظرون المرور إلى "حكومة الرئيس" ووضع النهضة على "الرف".

 تعديلات قبل البرلمان

تمسّك "النهضة" بحكومة كفاءات سياسية أكده مجلس شوراها، المنعقد نهاية الأسبوع، والذي اعتبر أن الجملي قد خرج عن سياسة الحركة مما كاد يُكلفه سحب التكليف منه.

الشورى قرر مطالبة الجملي بإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة ومراجعة عدد كتاب الدولة أو التخلي نهائياً عن الخطة في كل الوزارات لكثرة الأعباء المالية ولعدم جدواها.

وبحسب ما صرح به عبد الكريم الهاروني، رئيس شورى "النهضة" صباح الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، فإن "الحركة ستدعو رئيس الحكومة المكلف لإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة المقترحة"، موضحاً أن "النهضة تتحفظ على بعض الأسماء المقترحة لعضوية الحكومة، بسبب قلة كفاءة البعض"، مشككاً في نزاهة البعض الآخر.

وأعلن الهاروني أن "النهضة ستدعو كذلك الجملي إلى تكثيف المشاورات مع بقية الكتل السياسية من أجل ضمان حزام سياسي لحكومته"، مقابل تمسك "النهضة" بالتعديل قبل العرض على البرلمان يوم الجمعة المقبل 10 يناير، خصوصاً أن الحبيب الجملي كان أعلن السبت أنه لا ينوي "تغيير أي عضو في الحكومة إلا بعد المصادقة عليها".

هل يتمرد الجملي؟

كثير من المراقبين يَرَوْن أن الجملي سيرضخ لطلب "النهضة" وأن لديه استعداداً للاستجابة لطلب التعديل، لكن أطرافاً أخرى ترى أن رفض الجملي التعديل قبل المصادقة على الحكومة سيضاعف من انقسام "النهضة"، في وقت اشتعلت حرب المواقع مع قرب عقد مؤتمر "الحركة" الذي سيحدد مرحلة ما بعد راشد الغنوشي، الذي أبعده القانون الداخلي للحزب عن سدة القيادة نهائياً.

ويستحضر المتابعون ما حدث للباجي قايد السبسي وحزب "نداء تونس"، لمّا تمرد عليهما رئيس الحكومة وقتها يوسف الشاهد. وبغض النظر عن موافقة الجملي على إجراء التعديل قبل العرض من عدمه، فإن "النهضة" ستمنح الثقة لهذه الحكومة، لكن المطالبة بتعديل تركيبة الحكومة المقترحة لن يقتصر على "النهضة" فحسب، بل قد يكون طلباً لشركائها المحتملين في الحكم، حتى إذا أصر الثلاثي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" على عدم الانضمام إليها والتصويت لها.

جدل وسابقة

الدعوة إلى تعديل تركيبة الحكومة قبل عرضها على جلسة منح الثقة في البرلمان، أثارت جدلاً قانونياً في الشارع السياسي، إذ رأى الأستاذ الجامعي والمحامي محمود داوود يعقوب، أنه "بحسب الفصل 89 من الدستور فإن ذلك ممكن طالما أنه لم يتجاوز المهلة الدستورية القصوى لتشكيل الحكومة، ولم يقع التصويت على منح الثقة للحكومة بعد، خصوصاً أن الفصل 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن عرض قائمة الوزراء على أعضاء المجلس يكون قبل الجلسة مباشرة، أي لا وجود لأجل يجب أن يسبق موعد الجلسة".

وفِي المقابل قال غازي الشواشي، رئيس كتلة التيار الديمقراطي في البرلمان، إن "رئيس الحكومة المكلف شكل حكومته ثم أحالها على رئيس الدولة لإحالتها بدوره على مجلس نواب الشعب، مع طلب عرضها على الجلسة العامة لمنحها الثقة، والآن أصبحت في عهدة مجلس النواب، بالتالي يستحيل إدخال أي تعديلات على التشكيلة".

تعديل تركيبة الحكومة قبل عرضها على البرلمان ممكن وله سابقة في تونس قام بها الحبيب الصيد، الذي عدّل في يناير عام 2015، تركيبة حكومته قبل أن يعرضها على البرلمان في الرابع من فبراير (شباط) 2015 وينال ثقته بـ166 صوتاً وقتها.

المزيد من العالم العربي