بولندا قد تضطر إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي

رأت المحكمة العليا في وارسو أن بولندا قد تُضطر إلى مغادرة الاتّحاد الأوروبي بسبب المقترحات المطروحة للإصلاح القضائي في البلاد. هذه المقترحات تسمح بإقالة قضاةٍ في حال تشكيكهم في الإصلاحات القضائية التي تريدها الحكومة.

ويمكن أيضاً حسب المقترحات الجديدة التي قدّمتها حكومة حزب "القانون والعدالة" المحافظة اجتماعيا،  معاقبة القضاة البولنديّين على مشاركتهم في "أنشطة ذات طبيعة سياسية". وفيما يصرّ الحزب الحاكم على أن الإصلاحات المقدّمة ضرورية لجعل نظام المحاكم أكثر كفاءة، اتّهم الاتّحاد الأوروبي الحزب بتسييس القضاء لتحقيق مكاسب خاصة به.

ومن المفترض بـ "المجلس القضائي الوطني" الذي تسيطر عليه الحكومة في وارسو، حماية استقلال القضاء في بولندا. لكن في العام 2018، أصدر الحزب الحاكم قوانين سمحت له بتعيين غالبية القضاة. وقالت المحكمة العليا في البلاد إن "التناقضات بين القانون البولندي وقانون الاتّحاد الأوروبي... ستؤدي على الأرجح إلى تدخّل مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي في ما يتعلق بانتهاك معاهدات الاتّحاد، وعلى المدى البعيد قد يفضي إلى الحاجة إلى مغادرة بولندا الاتّحاد الأوروبي."

وأشارت المحكمة البولندية العليا أيضاً إلى أن الإصلاح المقترح تمّت صياغته "بشكل واضح"، للسماح لرئيس البلاد أندريه دودا، باختيار رئيس جديد للمحكمة قبل الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) السنة المقبلة 2020. وقالت كبيرة قضاة المحكمة البروفيسورة مالغورزاتا غيرسدورف في تصريح لها: "من أجل لذلك أطلب وقف الكراهية القائمة في وجه القضاة والمحاكم التي تُستخدم سلاحاً في الصراع على السلطة، خصوصاً أن القمع، كما في العام 1981، سيكون تعبيراً محزناً عن العجز وليس مظهراً من مظاهر القوة."

ومن المتوقّع أن تتنحّى غيرسدورف في إبريل (نيسان) المقبل، بعدما كان قد تمّ تعيينها قبل تولّي الحزب الحاكم السلطة في العام 2015. وتُعدّ من أبرز المنتقدين الصريحين للإصلاحات التي يقترحها الحزب.

وأشار كريستيان ويغان المتحدّث بإسم "المفوّضية الأوروبية" في تصريحٍ لوكالة "رويترز" إلى أن "موقف المفوّضية من حماية القضاء البولندي من التدخّل السياسي واضح." وأكد أن "المفوّضية تواصل متابعة الموقف من قرب. ونحن جاهزون وعلى استعداد لأن نناقش مع السلطات في وارسو سبل المضي قدماً في حلّ القضايا المطروحة."

وكان الاتّحاد الأوروبي قد وصف في يونيو (حزيران) الماضي قانوناً بولندياً يقضي بإجبار قضاة "المحكمة العليا" على التقاعد المبكّر، بأنه غير قانوني، واعتبره منتهكا استقلالية القضاء. أما "الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية" فعملت على تجريد "المجلس القضائي الوطني" البولندي من حقوقه في التصويت داخل المنظّمة بسبب مخاوف من أنه لم يعد مستقلاً عن الحكومة.

بولندا كانت قد انضمّت إلى الاتّحاد الأوروبي في العام 2004، وتُعدّ مستفيدةً رئيسية من أموال الاتّحاد لمشاريع الزراعة والبنية التحتية. ويظلّ الدعم الشعبي للبقاء ضمن الاتّحاد الأوروبي قويا، لكن التوترات المتزايدة بين الحزب الحاكم في البلاد وعاصمة الاتّحاد الأوروبي بروكسل، تزايدت بسبب المسائل القضائية.