هل تتحول الانتفاضة اللبنانية إلى ثورة؟

دخلت الانتفاضة اللبنانية شهرها الثالث لتشكل بذلك أطول حركة احتجاجية شهدها لبنان في تاريخه ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وخلال الشهرين الماضيين تمكن المتظاهرون من تحقيق مكتسبات عدة أبرزها استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإسقاط تسمية حكومة سمير الخطيب، إضافة إلى منع البرلمان للانعقاد وتشريع قوانين تعتبرها الانتفاضة لا تصب في المصلحة الوطنية.

ومع انطلاق الشهر الثالث تواجه الانتفاضة اللبنانية تحدياً جديداً بعد تسمية الدكتور حسان دياب لرئاسة الحكومة المقبلة من جانب حزب الله وحلفائه، في مقابل معارضة المكونات السياسية الأخرى، في حين يطالب الشارع المنتفض بحكومة حيادية بعيدة عن الاحزاب السياسية التقليدية.

مواجهة المجتمع الدولي

مصادر في الحراك الشعبي تقول "إننا أمام تحد حاسم، وآن الأوان للانتقال من انتفاضة إلى ثورة شعبية بكل مكوناتها"، مضيفة "على حشود الغضب أن تهز بيروت وتعطل المؤسسات الرسمية وتعلن العصيان المدني بوجه السلطة التي لا تزال تتحايل على مطالب الشعب لتعيد انتاج نفسها بصيغ وحيل متعددة".

وتعتبر المصادر أن ما أقدمت عليه السلطة بهذه الاستشارات هو تعقيد إضافي للمشهد السياسي المأزوم. ففي وقت تتوالى العقوبات الأميركية الاقتصادية على حزب الله وحلفائه وداعميه يذهب لبنان في اتجاه تشكيل حكومة تميل بشكل واضح لمصلحة حزب الله. ما قد يأخذ لبنان إلى مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي.

وتتساءل المصادر عن احتمال أن يكون استعجال حزب الله في انتاج هكذا حكومة ناتجاً عن أمر عمليات إيراني لاتخاذ الحكومة المقبلة منصة لمواجه المجتمعين العربي والغربي.

تكليف مرفوض وحكومة مواجهة

في هذا السياق، يرفض الناشط في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي واصف الحركة، تكليف دياب، كونه من المنظومة السياسية نفسها، كاشفاً عن معلومات تفيد بأن دياب نسج الطبخة الحكومية المعلبة مسبقاً مع الوزير جبران باسيل وحزب الله.

ويؤكد الحركة أن الانتفاضة ستواجه دياب كما واجهت مرشحي السلطة الآخرين، مجدداً مطالب الشارع بحكومة مستقلة ولا تضم سوى اختصاصيين.

أما العميد المتقاعد جورج نادر، وهو من نشطاء الانتفاضة، فيرى أن تكليف دياب هو إعلان صريح لحكومة مواجهة يشكلها فريق 8 آذار. وهذا أمر خطر جداً، كونها ستنتج مواجهة بين فريقين في السلطة، مضيفاً "نحن ضدهما معاً، ولا نريد أن تتحول الثورة عن مسارها، ورفعنا شعار كلن يعني كلن ولا نريد لا 8 ولا 14 آذار".

لا يستوفي الشروط!

تعتقد الناشطة يمنى فواز أن تجربة دياب في وزارة التربية أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لم تكن مشجعة، معتبرة أنه لا يستوفي الشروط والمواصفات التي تؤهله لقيادة حكومة في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد.

وتوقعت أن تنتهي مسيرة دياب خلال أسابيع قبل التوصل إلى تأليف لحكومة، كونه سيواجه برفض شعبي واسع النطاق، معتقدة أن تكليفه من فريق حزب الله هو مناورة جديدة للضغط على الرئيس سعد الحريري الذي قد يعود لاحقاً بعد تعثر مسيرة دياب.

جدار الخوف

في سياق آخر، تفيد مصادر أمنية بأن الجدار الذي تم تشييده لأقفال المداخل المؤيدة لمجلس النواب، اتى خوفاً من معلومات عن بنية متظاهرين اقتحام المجلس وإعلانه مقراً للثورة، مضيفة أن الصدامات الأخيرة التي حصلت مع شرطة مجلس النواب كان لها وقع سلبي على سمعة لبنان في الخارج. وتذكّر المصادر الأمنية بيان منظمة العفو الدولية الذي دعا السلطات في لبنان إلى "إجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت ضد المحتجين السلميين إلى حد كبير".

وتعليقاً على جدار الفصل الذي بات يحمي مجلس النواب، يرى معظم الناشطين أنه "مسرحية هزلية ودليل على خوف السلطة من الشعب الثائر، فلحظة رفع الجدار اسقطت السلطة عن نفسها صفتها التمثيلية وبات المجلس فاقداً الشرعية".

ويتساءل ناشطون إذا ما كان بناء الجدار الفاصل بين الشعب والسلطة التشريعية أسهل على السياسيين من بناء الثقة التي فُقدت بفعل ممارساتها التي أودت بالبلاد إلى حيث هي اليوم في الهاوية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؟