"حمدوك"... حذار حذار من رمال الشرق المتحركة!

فمن جهة، بدا واضحاً أن اللجنة الأمنية في المدينة، التي يتعين عليها حفظ الأمن، هي لجنة يمكن أن يضع المراقب علامات استفهام كثيرة على تدابيرها للأمن في المدينة بطريقة لا تعكس تفريطاً في تلك التدابير فحسب، بل كذلك تثير تساؤلاً واستفهاماً حيال وقائع شهدها سوق المدينة الأسبوع الماضي بين جماعة متفلتة وبين مواطنين من مختلفي مكونات المدينة خلفت أكثر من 40 جريحاً، حيث كانت عربات للشرطة قريبةً من مكان الاشتباك المدبَر بين أولئك المتفلتين وبين مواطنين في السوق من دون أن تحرك عربات الشرطة ساكناً (كما أكد ذلك بعض المتابعين للأوضاع آنذاك في تسجيلات مصوّرة). والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا يتمثل في ما إذا كان هناك تواطؤ خفي للجنة الأمنية تجاه مكوّن واحد في المدينة (بنو عامر والحباب)، أو توجد إرادة لتعميم فوضى مسيطَر عليها، خضوعاً لنفوذ سياسيين قبائليين سابقين وفاسدين من البجا، يزايدون على اللجنة عبر إثارة الشغب وتحريك أتباعهم من منسوبي القبائل الذين تستثيرهم عصبيات لا يهمهم فيها وعي أسباب الصراع! لاسيما إذا ما عرفنا مثلاً، إن رئيس شرطة المدينة ينتمي إلى مكون بجاوي، يبدو من الصعب معه ممارسة استعصاء حيال إكراهات القرابة الضاغطة وعصبيتها القبائلية!

أليس غريباً أن تصدر حكومة البحر الأحمر قانوناً يمنع حمل السلاح الأبيض في المدينة تخفيفاً للاحتقان، ثم تهجم جماعات منفلتة على المواطنين في السوق بسلاح أبيض فيما تنظر إليهم عربات الشرطة من دون أن تمارس دورها في فرض الأمن؟
من جهة ثانية، يقف على رأس قيادة الولاية والٍ عسكري غريب عن مدينة بورتسودان، يلعب جهله بتاريخ المدنية وتعقيدات مكوناتها البجاوية من ناحية، وانتمائه إلى السلك العسكري الذي يعجز بطبيعة تكوينه عن ممارسة إجراءات إدارية مدنية معقدة من ناحية ثانية، دوراً كبيراً في مفاقمة أوضاع لن يستطيع حل مشكلاتها إلا بمزيد من التعقيد، ما يقتضي ضرورة التعجيل بقرار تعيين الولاة.

من جهة ثالثة، تتعامل الخرطوم ممثلةً بالتحالف الحاكم لـ"قوى الحرية والتغيير"، مع خطورة الأحداث وسخونتها ومآلاتها الكارثية المحتملة على مدينة بورتسودان بطريقة يمكن القول إنها عقيمة ولا قدرة لها على الاكتراث الحقيقي والجدية الكبيرة لفرض الأمن والتسريع بعمليات إبدال قيادات اللجنة الأمنية بقيادات صارمة في تنفيذ القانون وصادقة في توجهاتها الوطنية، قطعاً للطريق أمام وصول الأوضاع في بورتسودان إلى نقطة اللاعودة، بما قد تمثله تلك النقطة الخطيرة في حال الوصول إليها (لا سمح الله) من نهاية لمدينة ومنطقة إستراتيجية، سيكون ضياعها ضياعاً حتمياً للسودان برمته، وستكون الحرب الأهلية فيها (لا سمح الله) مقدمة لاشتعالها في داخل السودان، كما في خارجه، عبر الطامعين في ميناء بورتسودان الإستراتيجي.

وأشار الباحث السياسي السوداني الزميل الحاج وراق، إلى أن غياب الحساسية العالية حيال الوضع الأمني الجيوإستراتيجي في شرق السودان بما يقتضي من قبل صانعي القرار في الخرطوم، اكتراثاً جاداً لفرض الأمن الصارم والسريع في شرق السودان (وبخاصة مدينة بورتسودان)، وخطورة مآل عدم القدرة على ردع الجماعات الأهلية المتفلتة بقوة الدولة وجبروتها في حفظ الأمن، وقطع الطريق على رؤوس الفتنة من السياسيين الفاسدين في المدينة (عبر سجنهم ومحاكمتهم وهم معروفون بأسمائهم) فسيكون لغياب كل تلك العناصر (إذا لم يتم تدراكها سريعاً) عواقب كارثية لا يستطيع أن يتخيلها صانعو القرار في أسوأ كوابيسهم.

على "قوى الحرية والتغيير" أن تدرك تماماً أن الاحتقان الذي يسَّعِره مثيرو الفتنة لضرب السلم الأهلي عبر استهداف مكوِّن قبلي بعينه في المدينة (بنو عامر والحباب... وهناك أدلة وقرائن تثبت ذلك) هو احتقان من طينة عدمية وقبائلية لا تكترث أبداً إلى ما هو أبعد من أنفها في منطقة يريد أرباب الفتنة تعريفها كوطن حصري صغير لمكون بجاوي واحد بدعاوى نافية لمواطنية آخرين في شرق السودان، الذي سيكون وفق هذا السيناريو الكارثي: أفضل فرصة جيوسياسية للمتربصين من وراء الحدود!