تونس... اعتصام أدخل البرلمان في شلل تام

ألقت الصراعات الداخلية في مجلس النواب بظلالها على الشارع الذي تفاعل مع ما يحدث داخله

ذهب جزء من التونسيين إلى حدّ الدعوة إلى التخلي عن هذه المؤسسة التشريعية لأنها لا تحترم التونسيين (رويترز)

غرق مجلس النواب التونسي مبكـراً في وحل التجاذبات السياسية واحتدت الصراعات الإيديولوجية بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان وهي التي على طرفي نقيض سياسياً وإيديولوجيا كحزبي النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر.

اعتصام داخل المجلس

ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ اعتصامهم في مقر البرلمان احتجاجاً على تدخل نائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في البرلمان، والتي وصفت فيه نواب كتلة الحزب الحر الدستوري التونسي بصفات اعتبرتها رئيسة الحزب عبير موسي نابية وجارحة. اعتصام أدخل البرلمان التونسي في شلل تام وعطل أشغاله في ظرف دقيق، لا سيما أن البلاد في سباق مع الوقت من أجل عدم تجاوز الآجال الدستورية للمناقشة والمصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة قبل الـ 10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مدونة سلوك ضرورية

واقع صعب يمرّ به البرلمان التونسي، وهو ما أعاد إلى الأذهان ضرورة سنّ مدونة سلوك داخلية يصادق عليها النواب ويلتزمون بها تفادياً لكل الاشكاليات التي من الممكن أن تحدث تحت قبة البرلمان نظراً لقصور القانون الداخلي وعدم إجابته عن إشكاليات تتعلق بالغيابات والصراعات الإيديولوجية الحادة بين التيارات السياسية المتناقصة فكرياً وإيديولوجياً وسياسياً.

فهل تكفي مدونة السلوك ليتجاوز البرلمان التونسي محنته؟ وما هي أسباب هذا الاحتراب داخل المجلس؟

الشارع التونسي منهك بالصراعات الحزبية

وألقت الصراعات الداخلية في البرلمان بظلالها على الشارع التونسي الذي تفاعل مع ما يحدث داخله، وتراوحت ردود الفعل التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين من تضامن مع جهة من دون أخرى وبين من تساءل أصلاً عن دور هذه المؤسسة التشريعية التي نغّصت على التونسيين حياتهم وأنهكتهم بالخلافات والصراعات الإيديولوجية المقيتة منذ الثورة إلى اليوم.

وحمّل بعض التونسيين حركة النهضة مسؤولية ما يحدث اليوم لأنها في تقديرهم، تسامحت مع من يسمونهم بقايا النظام السابق للثورة (نظام زين العابدين بن علي) والمنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ من خلال عدم تمرير القانون المثير للجدل وقتها إبان الثورة وهو "قانون تحصين الثورة"، الذي يمنع المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح للمناصب السياسية أو ممارسة نشاط سياسي.

وذهب جزء من التونسيين إلى حدّ الدعوة إلى التخلي عن هذه المؤسسة التشريعية لأنها لا تحترم التونسيين وتمعن في إلهائهم عن قضاياهم المصيرية، كتوفير الشغل وصون كرامة التونسيين من خلال تفعيل دور الدولة في تعديل الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وسنّ القوانين المحفزة على الاستثمار والتقليص من الإجراءات الإدارية المعقدة بافتعال معارك لن تغني التونسيين ولن تسمنهم من جوع.

أي جدوى للمدونة في مجلس منفلت؟

في غضون ذلك، دعا عدد من المتابعين للمشهد السياسي إلى ضرورة أخلقة العمل السياسي من خلال سن مدونة سلوك يلتزم بها النوّاب إلا أن البعض يتساءل عن مدى جدواها في مجلس يجمع نواباً على طرفي نقيض إيديولوجياً وفكرياً وسياسياً، ولا يتوانون عن مهاجمة بعضهم  بعضاً.

وسبق أن تقدم عدد من النواب في البرلمان السابق بمشروع مدونة سلوك، وهي عبارة عن مبادرة تشريعية تتضمن نقاطاً عدة تمّت مناقشتها في صلب لجنة النظام الداخلي، والحصانة، والقوانين الانتخابية والبرلمانية، من بينها التزام النائب بتمثيل الشعب والدفاع عنه وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن، وكل ما من شانه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما، كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم والامتناع عن أي فعل يمثل اعتداء عليهم وعلى حرمتهم أو سمعتهم .

وتفرض المبادرة على النائب أيضاً ضرورة حضور جميع جلسات البرلمان واجتماعات اللجان، وتهدف إلى إرساء تعامل سياسي وبرلماني سليم بين النواب وداخل المجلس بصفة عامة.

فرنسا أوكلت المهمة لشخصية مستقلة

وفي التجارب المقارنة، تختلف البرلمانات في ما بينها حول القضايا الكبرى لاختلاف التوجهات السياسية، إلاّ أن الخلافات تُدار بحكمة وسط احترام متبادل، وللحيلولة دون احتداد الأزمة، ففي فرنسا مثلاً، أوكلت الجمعية الوطنية الفرنسية مسألة الأخلاقيات والسلوكيات البرلمانية إلى شخصية مستقلة بهدف إرساء وتعزيز الثقة بين المواطنين والنواب، ويلتزم النائب تحت كلّ الظروف بالتفكير في الصالح العام أولاً، وقبل كل شي، والتصرف بأقصى قدر من النزاهة.

بلجيكا تحسم من أجور النواب المتغيبين

وفي بلجيكا، تنصّ مدونة السّلوك على حسم جزء من أجر النائب الذي يتغيب عن حضور جلسة عامة فيها تصويت من دون مبرّر، كما تنصّ على أن يكون النائب بالضرورة مثالياً، ويتحلى بسلوك متوازن حتى يطمئن المواطن (الناخب)، ويشعر بالثقة إزاء النواب.

احتمال إعادة الانتخابات وارد

على صعيد آخر، ونتيجة الفرز السياسي الفسيفسائي للانتخابات التشريعية الفائتة، وبالنظر إلى الصعوبات في إدارة الصراعات في مجلس النواب ومطبّات تشكيل الحكومة، صرحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان بأن البرلمان أشعر الهيئة بأن تظل على استعداد لإمكان اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة قد تكون بعد أربعة أشهر، فهل سيعود التونسيون مجدداً إلى مراكز الاقتراع قريباً؟

المزيد من العالم العربي