مسح إلزامي لوجوه المستخدمين الجدد للهواتف المحمولة في الصين

اتخذت الصين إجراءً جديداً يقضي بإلزام أولئك الذين يبتاعون هواتف محمولة جديدة أو أياً من خدمات البيانات عبر الإنترنت بالخضوع لمسح لوجوههم، في خطوة وُصفت بأنّها جزء من الجهود المضاعفة التي تبذلها الدولة من أجل مراقبة مواطنيها.

ولكن أثار القانون الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، مخاوف متزايدة بشأن خصوصيَّة المستخدمين، إذ عبَّر مئات منهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ عن مخاوفهم حيال الكمّ الهائل من البيانات الخاصة بهم الذي يتوفّر لدى الدولة.

وينصّ الإجراء الجديد على التقاط صور شخصيّة لكل من يشتري جهازاً أو بيانات، ثم التحقّق منها عبر مقارنتها مع المعلومات المحفوظة عنهم عن طريق الإنترنت.

علاوة على ذلك، يُمنع السكان من نقل الأرقام الموجودة على هواتفهم المحمولة إلى هواتف أشخاص آخرين.

في هذا الصدد، تقول الحكومة الصينيّة إنها تسعى إلى "حماية حقوق المواطنين القانونيّة ومصالحهم في الفضاء الإلكترونيّ"، والسيطرة كذلك الأمر على عمليِّات الاحتيال التي تتمّ عبر الخليويّ والإنترنت، وذلك من أجل مصلحة مستخدمي الإنترنت الصينيِّين البالغ عددهم 854 مليوناً، علماً أنّ معظمهم يتصل بالويب عبر الهواتف.

لكنّ جيفري دينغ، الباحث في قسم الذكاء الاصطناعيّ الصينيّ في جامعة أكسفورد البريطانيّة، ذكر لـ "هيئة الإذاعة البريطانيّة " (بي بي سي) أنّ الدافع المحتمل لمثل ذلك الإجراء تعقّب السكان بشكل أفضل. وأوضح أن "القانون مرتبط بجهد مركزيّ من الحكومة في محاولة لإخضاع الجميع للرقابة، أو الطموح إلى ذلك في أقل تقدير".

وعبّر مواطنون عن استيائهم من هذه الخطوة. هكذا قال أحد مستخدمي موقع "سينا ويبو" المعني بالمدونات الصغيرة على شبكة الانترنت، " تجري مراقبة الناس بشكل أكثر فأكثر صرامة  " متسائلاً " ما لذي تخشاه الحكومة؟"

كما اشتكى كثيرون من أنّ الصين شهدت فعلاً انتهاكات كثيرة متعلِّقة باختراق البيانات. وكتب أحد المستخدمين في منشور نال أكثر من 1000 إعجاب  " كان لصوص البيانات سابقاً يعرفون اسمك؛ وفي المستقبل سيتعرّفون إلى شكلك أيضاً". وكتب معترض آخر في منشور ثان "المراقبة ، ثم مزيد من المراقبة".

إلى ذلك، أوضح أحد المستخدمين إنّه غالباً ما تلقى مكالمات هاتفيَّة خادعة من أشخاص يعرفون اسمه وعنوانه، وتساءل "هل سيكون في مقدورهم معرفة شكلي أيضاً الآن؟".

لكنّ في المقابل أيد بعض الأشخاص القانون الجديد، قائلين إنّه مجرّد "تقدّم تكنولوجيّ".

يُذكر في هذا المجال أنّ الحكومة الصينيّة تعمل على تطوير برنامج أطلقت عليه اسم "الرصيد الاجتماعيّ"، وهو نظام واسع النطاق يضمّ جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويصنّفهم على أساس سلوكهم وولائهم للحزب الشيوعيّ.

يؤدي ذلك المخطَّط، الذي انطلق تطبيقه فعلاً في بعض المدن الصينيّة، إلى إعطاء علامات أقل للتسبب بعرقلة الحركة على الأرصفة أو التهرب من شراء تذاكر النقل العام، وحتى التسكع. وتشمل عقوبات المواطن الذي يحصل على علامات منخفضة في "الرصيد الاجتماعي" المنع من استقلال المواصلات العامة، وخفض سرعة الإنترنت لديه، ووصمه بالعار علانيّة.

تذكيراً، بدأت الصين في عام 2013 إلزام الراغبين في شراء خط هاتف جديد بتقديم هوياتهم للتحقّق منها إلى جانب التقاط صور شخصيّة لهم. في التدبير الجديد، سيخضع المستخدمون لمسح للوجوه بغية مقارنتها مع هوياتهم الشخصيّة المحفوظة.

وتنصّ القوانين في دول كثيرة على ضرورة تقديم شكل من أشكال التعريف عن الهوية من أجل توقيع عقود الهاتف المحمول، ولكن يبدو أنّ شرط التعرّف إلى الوجه الذي بدأ العمل في الصين هو الأول من نوعه.

يُشار هنا إلى أن الصين وزّعت في عام 2017 زهاء 170 مليون كاميرا مراقبة تلفزيونيّة في أنحاء البلاد، مع التخطيط لتركيب ما يقدَّر بنحو 400 مليون كاميرا أخرى في حلول العام المقبل.

وتُعتبر تقنية التعرف على الوجه وسيلة مهمة تساعد في القبض على المجرمين. فعلى سبيل المثال، ذكرت وسائل إعلام في العام الماضي أنّ الشرطة استخدمت هذه التقنية للإمساك بشخص من بين حشد اشتمل على 60 ألف شخص كانوا يحضرون حفلة موسيقيّة.