في الوقت الذي تستعد فيه "أوبك" لعقد اجتماعها المقبل، والمقرر أول ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت روسيا بيانات جديدة من شأنها أن تزيد حالة الغموض التي تنتظر مستقبل النفط خلال العام المقبل، بخاصة مع استمرار التوترات والحروب التجارية، إضافة إلى البيانات السلبية الخاصة بمستقبل الاقتصاد العالمي الذي يزحف بقوة نحو الركود.
وتوقعت مصادر روسية وفي منظمة "أوبك"، أن تدعو روسيا منتجي النفط الآخرين لتغيير طريقة حساب إنتاج موسكو عندما تجتمع معظم الدول الرئيسة المنتجة للنفط في فيينا الشهر المقبل. وتكبح "أوبك" ومنتجون آخرون منذ ثلاث سنوات إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن روسيا تقيس إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.
وبخلاف السعودية ومنتجي "أوبك" الآخرين، تُدخل روسيا المكثفات - وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام غالبا ما يُستخلص خلال إنتاج الغاز- في أرقام إنتاجها من النفط الخام. ولم يكن هذا يتسبب في مشكلة لموسكو في الماضي.
لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة في القطب الشمالي وشرق سيبيريا وفتحها خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين، فإن إنتاجها من مكثفات الغاز يزيد. ويعني هذا أنها لا تمتثل لحصتها بموجب الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين الآخرين، وهو ما ترغب في تفاديه، بحسب المصادر.
توقعات بنمو كبير في إنتاج روسيا
وفي تصريحات أمس، قال أحد المصادر المطلعة على الموقف الروسي "ستثير روسيا حتما مسألة المكثفات في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لأن إنتاجها سينمو".
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك ومنتجون آخرون في فيينا 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل إبرام صفقات أخرى مع "أوبك" مشروطا بموافقة المنظمة على تغيير حصة موسكو، مثل تمديد خفض إنتاج النفط خلال العام المقبل أو تعميقه، وفقاً لوكالة "رويترز".
لكن السجال قد يزيد من تعقيد اجتماع أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بـ"أوبك+"، الذي يتزامن بالفعل مع طرح أسهم أرامكو السعودية.
وقال مصدر ثانٍ مطلع على الموقف الروسي إن فكرة استثناء المكثفات نتجت بأكملها عن زيادة إنتاج الغاز في روسيا، ومن ثم زيادة مكثفات الغاز المصاحبة، مضيفا أن روسيا تتجه حتما لإثارة المسألة.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إن اجتماع "أوبك+" ربما يناقش تعديل حصص الإنتاج، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
حقل روسي كبير في شرق سيبيريا
في سبتمبر (أيلول) الماضي، دشنت روسيا حقلا كبيرا في شرق سيبيريا لتغذية خط أنابيب الغاز الجديد إلى الصين. وتواجه شركة "جازبروم" الروسية، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بخطوط الأنابيب وتورد ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، زيادة في الطلب من أوروبا خلال الشتاء الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع تزويد شركة "جازبروم" عملاءها الأوروبيين بكميات شبه قياسية هذا الشتاء، فإنها مضطرة إلى إنتاج مزيد من المكثفات. وذكرت المصادر أنه "من الصعب زيادة إنتاج الغاز دون زيادة إنتاج المكثفات. فخلاصة الأمر أن المكثفات تأتي من غازنا وليس من قطاعنا النفطي. إذا حاولت خفض إنتاج المكثفات مع زيادة إنتاج الغاز، فسيضر ذلك بالحقل".
وخفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام جنبا إلى جنب مع "أوبك" منذ العام 2017 للإسهام في دعم الأسعار عند نحو 50 إلى 70 دولارا للبرميل رغم طفرة إنتاج الولايات المتحدة.
وبالنسبة إلى العام 2019، اتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا، في إطار خفض إجمالي لتحالف "أوبك+" يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2% من الطلب العالمي. ورغم ذلك، بلغ إنتاج روسيا هذا العام 11.25 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يعني إنتاجا زائدا بنحو 70 ألف برميل يوميا.
وتظهر بيانات حديثة لوزارة الطاقة الروسية أن معظم الإنتاج الزائد يرتبط بالمكثفات، التي زاد إنتاجها بنحو 4% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين ليصل إلى نحو 770 ألف برميل يوميا. وأسهمت "جازبروم" و"نوفاتك" (ثاني أكبر منتج غاز روسي) بمعظم الزيادة.
وبالمقارنة، تنتج الإمارات نحو 700 ألف برميل يوميا من المكثفات، بينما تنتج السعودية ونيجيريا نحو 400 ألف برميل يوميا لكل منهما.
تفاؤل بشأن حل النزاع التجاري يقلص الخسائر
في سوق النفط، تراجعت الأسعار بعد تقرير يظهر نمو مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين وسجل الإنتاج مستوى قياسيا جديدا. لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أميركي- صيني حدّ من الخسائر.
وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 64.06 دولار للبرميل، بانخفاض 21 سنتا. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 58.11 دولار للبرميل، منخفضا 30 سنتا. وتراجعت أحجام تداول غرب تكساس قبيل عطلة عيد الشكر الأميركي.
وزادت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.
وكان البيان الأشد دفعا للمراهنة على انخفاض الأسعار في تقرير إدارة المعلومات هو مخزونات البنزين التي زادت 5.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل. وهبطت عقود البنزين الأميركية بنحو 3.63 سنت أو 2.1% إلى 1.67 دولار للغالون.
وفي مذكرة بحثية، قال جيم ريتربوش، رئيس "ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول"، إن "تقدير إدارة المعلومات الذي يشير إلى زيادة جديدة في إنتاج الخام إلى 12.9 (مليون برميل يوميا) قدّم على ما يبدو حافزا كبيرا للبيع اليوم. عقود البنزين ضغطت على باقي المجمع نتيجة لزيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزون البنزين".
تراجع عدد منصات التنقيب الأميركية
فيما أشارت بيانات شركة "بيكر هيوز" إلى تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي. وكشفت البيانات عن تراجع منصات التنقيب عن النفط الأميركي بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الحالي لتسجل 668 منصة. في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين لتصل إلى 131 منصة.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير (كانون الثاني) المقبل بنحو 1.1% إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لمستوى قياسي جديد قرب مستوى 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع بنحو 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.900 مليون برميل يومياً. ويقف بذلك إنتاج النفط في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالميا عند أعلى مستوى في تاريخه على صعيد المستويات الأسبوعية، وذلك بعدما استقر عند 12.800 مليون برميل يومياً لمدة أسبوعين متتاليين.
قفزة في صادرات وواردات النفط الأميركي
وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن صادرات الولايات المتحدة النفطية شهدت زيادة 453 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتسجل نحو 3.480 مليون برميل يومياً. كما أن واردات النفط الأميركي صعدت إلى مستوى 6.190 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى أعلى بنحو 217 ألف برميل يومياً من الأسبوع السابق له.
وتسببت الزيادة في الصادرات النفطية بوتيرة أكبر من ارتفاع الواردات، في تراجع صافي الواردات الأميركية من الخام بنحو 236 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتسجل 2.710 مليون برميل يومياً.
وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فقد زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليون برميل لتصل إلى 452 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الخام الأميركية سوف تتراجع بنحو 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
فيما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن هبوط مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 28 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتصل إلى 3610 مليارات قدم مكعبة. وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأميركية بنحو 25 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 548 مليار قدم مكعبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
