توصّل المشرّعون الأميركيون إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في 15 فبراير (شباط) الحالي. ويتضمن الاتفاق تمويل بناء جدار عند الحدود الجنوبية مع المكسيك بقيمة 1.375 مليار دولار، وفق ما أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ، الاثنين في 11 فبراير.
وقال السيناتور ريتشارد شالبي أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسين للصحافيين "توصلنا إلى اتفاق بيننا في شأن الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى".
يتضمن الاتفاق الجديد، وفق ما نقلت فرانس برس عن مساعدين لأعضاء في مجلس النواب، تخصيص تمويل بقيمة 1.375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية لترمب.
ويسمح الرقم الذي تمّ الاتفاق عليه بتمويل بناء 55 ميلاً (89 كيلومتراً) من الجدار في منطقة ريو غاراندي فالي في جنوب تكساس، وفق المساعدين.
ومنذ أسابيع يتواجه الديموقراطيون في الكونغرس مع ترمب في شأن تمويل بناء الجدار عند الحدود الجنوبية. وفي 25 يناير (كانون الثاني) تمّ التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الإغلاق الحكومي مع فرصة ثلاثة أسابيع لتمويل الإدارات (تنتهي في 15 فبراير). وقد هدّد ترمب حينها بإعلان حالة الطوارئ في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأن الجدار وتمويله.
تجربة قاسية
فيما لا يزال أمام هذا الاتفاق الحصول على موافقة البيت الأبيض، لن يُحسم بسهولاً أو قريباً إذا ما كان الاتفاق "حلاً وسطاً" بين الرئيس دونالد ترمب والديموقراطيين، أم أنه تعادل. فبالنسبة إلى ترامب، هو حصل على بناء الجدار. وبالنسبة إلى الديمقراطيين، فإنهم لم يمنحوا ترمب كامل المبلغ الذي يطلبه، أي 5.7 مليار دولار.
فتجربة الإغلاق الحكومي "الماضي"، الذي استمر خمسة أسابيع وأُنهي في 25 يناير الماضي، كانت قاسية لناحية الخسائر الاقتصادية والنتائج التي لم تظهر كاملة بعد. وقد كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة وشمل ربع الإدارات الفيدرالية ونحو 800 ألف موظف. والمعلوم أن الإغلاق الحكومي، وفق دستور الولايات المتحدة، يحدث عندما يفشل الكونغرس في إمرار مشروع قانون، يقدم الأموال الفيدرالية إلى الوكالات أو البرامج الحكومية. وفي مثل هذه الحال، يفرض قانون الولايات المتحدة، أن توقف الحكومة الأنشطة المتضرّرة، وأن تُعطي إجازة موقتة للموظفين غير الأساسيين في هذه الوكالات. أما الموظفون الأساسيون فيواصلون العمل من دون أجر حتى تعيد الحكومة فتح أبوابها.
تعميق الهوة
لدى الإعلان عن الاتفاق، قال ترمب في تجمّع يشبه المهرجانات الانتخابية في مدينة إل باسو الحدودية في تكساس "نحن في حاجة إلى الجدار، ويتعين بناؤه ونريد بناؤه بسرعة".
واختار ترامب منطقة حدودية معروفة، وأضاف إن بناء جدران فيها سمح بوقف تدفّق "مجرمين" مكسيكيين. واعتبر أن "الجدران تنقذ أعداداً هائلة من الأرواح".
وأدى النقاش في شأن الجدار إلى تعميق الهوة بين المعسكرين الديموقراطي والجمهوري منذ انتخاب ترمب. وهناك خلاف في شأن الحقائق على الأرض في إل باسو.
ويقول ترمب إن المهاجرين غير القانونيين يمثلون خطراً على الأمن القومي لا يمكن وقفه إلا بتوسيع الحواجز الموجودة.
غير أن رئيس بلدية إل باسو دي مارغو قال إن تلك التصريحات "غير صحيحة من حيث الوقائع".
وأضاف لوكالة فرانس برس "كنا بأمان في السابق ولاحقاً". وأكمل "لقد ساعد السياج في بعض النشاطات الإجرامية، لكن السبب الرئيس لكوننا في أمان يتعلق بقوة الشرطة لدينا ومواطنينا الحريصين على الأمن العام".
"مسرحية سياسية"
وفي ما يبدو تحدّياً لموقف ترمب، وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم، الاثنين، أمراً بسحب معظم قوات الحرس الوطني التابعة للولاية من الحدود مع المكسيك، ووصف المزاعم بوجود أزمة هناك بأنها "مسرحية سياسية".
وقال نيوسوم إنه سيتم تكليف معظم القوات المنتشرة هناك والبالغ قوامها نحو 360 فرداً بمهمات أخرى في الولاية، بينما سيبقى نحو 100في إطار قوة لمكافحة المخدرات والعصابات.
وأضاف في مؤتمر صحافي في ساكرامنتو "قضية الحدود هذه برمتها أزمة مصطنعة. لسنا مهتمين بالمشاركة في هذه المسرحية السياسية".
وقال حاكم الولاية، وهو ديموقراطي تولّى المنصب في يناير، إن معدلات عبور الحدود عند أدنى مستوى لها منذ عام 1971، وإن عدد السكان الذين لا يحملون وثائق قانونية في الولاية تراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.
وتمثل الخطوة توبيخاً لترامب الذي فاز في انتخابات 2016 لأسباب منها، تعهد ببناء جدار على الحدود الجنوبية، قال خلال حملته إن المكسيك ستدفع تكلفته.
وقبل أيام، اتخذت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام قراراً بانسحاب أغلبية قوات الحرس الوطني المنتشرة على حدود الولاية مع المكسيك، رافضة ادعاء الرئيس ترمب وجود أزمة هناك.
