في تقرير تحت عنوان "قطر: عائق أمام الوحدة في مواجهة إيران"، نشرت منظّمة "متحدون ضد إيران النووية" (United Against Nuclear Iran) تقريراً تشرح فيه استراتيجية قطر في نسج علاقات مزدوجة مع الولايات المتحدة من جهة، ومع خصومها وعلى رأسهم إيران من جهة أخرى، ما يُعيق حملة "الضغط الأقسى" التي تشنّها واشنطن ضد طهران بغية منعها من امتلاك أسلحة نووية.
وتحثّ "يو إيه أن آي" (UANI)، التي تعرّف عن نفسها كـ"منظّمة مناهضة غير ربحية وغير حزبية تهدف إلى منع إيران من تحقيق طموحاتها بامتلاك أسلحة نووية"، الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين على "رصّ صفوفهم وتوجيه رسالة إلى إيران مفادها أنها لا تستطيع الهروب من عزلتها المتزايدة عن طريق العدائية"، وذلك عبر وضع حدّ للعب قطر "على جانبَي السور" وإلا واجهت "عواقب استمرار علاقاتها بطهران".
"الخطر الإيراني المتزايد"
في القسم الأول من التقرير بعنوان "الخطر الإيراني المتزايد"، تشرح المنظّمة سلوك إيران العدواني المتصاعد منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى. فلمدّة سنة عقب الخطوة الأميركية، التزمت إيران "إسمياً" بالاتفاق النووي، آملةً "تأمين التجارة والاستثمار المستمرين مع أوروبا"، لكنّها في الوقت ذاته شنّت "سلسلة هجمات إرهابية ومؤامرات اغتيال على الأراضي الأوروبية، بلغت ذروتها في إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية في يناير (كانون الثاني) 2019"، حسب التقرير.
ومع تنفيذ واشنطن "حملة الضغط الأقسى" على طهران بحلول مايو 2019، عبر سلسلة من الإجراءات المشدّدة، شملت "تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وإنهاء العمل بالإعفاءات الممنوحة لبعض الدول للاستيراد المحدود من النفط الإيراني" وفرار الشركات الأوروبية الجماعي من إيران، شعرت هذه الأخيرة بتشدّد القبضة الاقتصادية عليها، وبدأت وفق التقرير "تغيير استراتيجياتها رافعةً مستوى نشاطاتها الخبيثة إلى الزيادة المفرطة".
في المجال النووي، خرقت إيران تدريجياً الاتفاق النووي عبر استئناف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز النسبة المسموح لها بها وتخّطت كميات التخزين التي يحق لها بها وأدخلت إلى منشآتها أجهزة طرد مركزي متقدمة ومحظورة بموجب الاتفاق.
وعلى جبهة زعزعة الاستقرار الإقليمي، يقول تقرير "يو إيه أن آي" إن طهران فكّرت أولاً "بتشغيل الميليشيات الشيعية التابعة لها في العراق لتبدأ باستهداف الجنود والمصالح الأميركية في المنطقة"، ما استدعى إرسال الأميركيين تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي. إثر ذلك، انتقلت إيران إلى "إطلاق سلسلة استفزازات محسوبة لتحميل خصومها التكاليف من دون أن تستدعي أعمالاً انتقامية مدمّرة". وتمثّلت هذه الاستفزازات، تبعاً للتقرير، باعتداءات ميليشيا الحوثي اليمنية، المدعومة من طهران، على البنى التحتية وقطاع الطاقة السعوديين وإسقاطهم طائرة أميركية من دون طيار، إضافة إلى اعتداء إيران على عدد من ناقلات النفط في خليج عمان ومضيق هرمز. وفي 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعرّضت منشأتي بقيق النفطية وحقل خريص في السعودية لسلسلة هجمات صاروخية وبطائرات من دون طيار، اتّهمت كل من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إيران بالوقوف وراءها. غير أن الولايات المتحدة وشركائها استمروا "في ممارسة ضبط النفس"، مكتفين بزيادة العقوبات على طهران وتعزيز وجودهم العسكري في المنطقة.
وفي موازاة ذلك، يضيف التقرير أن إيران تمسّكت برفض العودة إلى طاولة المفاوضات من دون رفع العقوبات عنها، وسط احتمال أن تلجأ إلى "مزيد من التصعيد وتبدأ باستهداف الجنود والقطع العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة"، ما يهدّد "بإغراق المنطقة في صراع شامل مع إيران ووكلائها".
"إدارة ترمب ومجلس التعاون الخليجي"
القسم الثاني من التقرير حمل عنوان "إدارة ترمب ومجلس التعاون الخليجي"، وأكّدت فيه "يو إيه أن آي" على ضرورة "اتباع نهج موحّد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة الخطر الإيراني المتزايد"، عبر "ضمان قطع كل شرايين الحياة الاقتصادية المحتملة لإيران لزيادة الضغط" عليها و"إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق يحدّد أوجه القصور في الاتفاق النووي ويعالج الأنشطة الخبيثة غير النووية لإيران".
وأكّد التقرير على الدور الرئيسي لمجلس التعاون الخليجي في الجهود الأميركية لتقييد إيران، مشيراً إلى زيارة ترمب الأولى إلى الخارج والتي كانت إلى السعودية، حيث أكّد الرئيس الأميركي التزام إدارته بمساعدة الدول الخليجية على مواجهة التهديدات الإيرانية، فضلاً عن بيعها أسلحة تعزّز "قدراتها وتزوّدها بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد إيران وعدوانها من دون الحاجة إلى التزام القوات الأميركية على نطاق واسع".
وكانت المبادرة الرئيسة خلال رحلة ترمب إلى السعودية، الحضّ على تشكيل "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" (MESA)، يضمّ دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الأردن ومصر لاحتواء طموحات الهيمنة الإقليمية لإيران، فيُعتبر التحالف بمثابة "ناتو عربي" لكن من دون معاهدة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنه، حسب ما أورد التقرير الذي أضاف أن إنشاء هذا الائتلاف فشل جزئياً بسبب تحفّظ مصر، و"إلى حد كبير بسبب انقسام مجلس التعاون الخليجي حول قطر".
"سياسة قطر الخارجية الخبيثة"
أمّا القسم الثالث من تقرير "يو إيه أن آي"، فحمل عنوان "سياسة قطر الخارجية الخبيثة"، المبنية على "الحفاظ على علاقات جيدة مع الجهات الفاعلة من كل الاتجاهات"، بما فيها "الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وأعداء لدودين للولايات المتحدة والدول الخليجية كإيران ومجموعة من الفصائل الإسلامية المتطرفة من جهة أخرى"، تشمل حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وحركة طالبان وتنظيم القاعدة. وفي وقت تبنّى مجلس التعاون الخليجي بالإجماع موقف مواجهة تجاه إيران، "تماشت قطر معه في بعض الأحيان وسعت إلى التكيّف مع طهران في أحيان أخرى"، حسب ما ذكر التقرير.
شرح التقرير الازدواجية التي اتبعتها قطر في علاقاتها. فبينما استثمرت الملايين لاقتناء أنظمة دفاع صاروخية أميركية لتخوّفها من "ترسانة إيران العسكرية وطموحاتها للهيمنة على المنطقة"، أكّدت الدوحة في الوقت ذاته "حق إيران بالتكنولوجيا النووية السلمية، واستقبلت السفن البحرية للحرس الثوري الإيراني، وانخرطت في علاقات دبلوماسية أمنية واقتصادية رفيعة المستوى مع إيران، وتعاونت معها في مجموعة من المبادرات الثنائية". وبينما انضمّت إلى عدد من الدول العربية في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016، إثر اقتحام حشد للسفارة السعودية في طهران وإضرام النيران فيها، ووافقت على إعلان مجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، انضمّت قطر في المقابل إلى إيران "في دعم حركة حماس الفلسطينية، العضو في محور المقاومة بقيادة إيران"، حسب "يو إيه أن آي"، فضلاً عن تعاونها مع طهران في تطوير حقل مكثّفات الغاز الطبيعي في حقل فارس الجنوبي/حقل الشمال المشترك بينهما.
إلى ذلك، "تتصرّف قطر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة" من خلال استضافتها، في قاعدة العديد الجوية، المقرّ الرئيسي للقيادة المركزية الأميركية (US CENTCOM) ومركز العمليات الجوية المشتركة في القيادة. فيتمركز نحو 10 آلاف جندي أميركي في قاعدة العديد، التي تشكّل مركزاً رئيسياً لتخطيط وشنّ العمليات الجوية الأميركية في العراق وأفغانستان وسوريا، كما ذكر التقرير.
ولكن على الرغم من ذلك، وفي ظلّ ضعف قدرات قطر العسكرية، إذ تملك ثاني أصغر جيش في الشرق الأوسط من حيث عدد الجنود الذي يقلّ عن 12 ألف جندي، لجأت الدوحة إلى مواجهة التيارات الإقليمية عبر إنشاء توازن من خلال التعاون مع قوات تعارض المصالح الأميركية تماماً. فقرّرت "التكيّف مع إيران وحركات إسلامية للحفاظ على بقائها وثروتها"، بما في ذلك "دعم وإيواء أفراد ومنظمات إرهابية دولية"، حسب التقرير. تقول "يو إيه أن آي" إن "قطر سمحت لأفراد وقادة في حماس وطالبان والقاعدة، بما فيهم أشخاص لعبوا أدواراً مباشرة في أعمال إرهابية، بالعيش داخل حدودها وإنشاء مكاتب دبلوماسية فيها وجمع التبرّعات ونشر الدعاية لمنظماتهم عبر تلفزيون الجزيرة المملوك من الدولة". وتحت وطأة الضغوط الأميركية والدولية، اتخذت قطر إجراءات "بطيئة" لمكافحة تمويل الإرهاب، وفق ما وصفها مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية.
"إيران تستغلّ الصدع بين قطر ومجلس التعاون الخليجي"
القسم الرابع من التقرير حمل عنوان "إيران تستغلّ الصدع بين قطر ومجلس التعاون الخليجي". في الخامس من يونيو (حزيران) 2017، طفح كيل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من الممارسات القطرية في دعم الإرهاب وموقفها المتكيّف مع إيران، فاتخذوا قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها وأغلقوا أمامها مجالاتهم الجوية والبحرية والبرية، متهمينها بـ"تبني مجموعات إرهابية وطائفية مختلفة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة". وفي 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربع لائحة بـ13 شرطاً لقطر لإعادة العلاقات معها، شملت قطع العلاقات العسكرية والسياسية مع إيران، لكنها رفضتها.
إيران من جهتها، سارعت إلى استغلال الصدع الحاصل بين منافسيها، في وقت كانت الولايات المتحدة إلى توحيد الجهود لتضييق الخناق عليها، وفق التقرير. وسمحت إيران لقطر باستخدام مجالها الجوي وطرق شحنها لتحافظ على شرايينها الاقتصادية، فتضاعفت بسرعة المبادلات التجارية بين البلدين، واستفدت منها إيران بشكل كبير في ظل حملة "الضغط الأقسى الأميركية" عليها، كما ذكر التقرير. وفي أغسطس (آب) 2017، أعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، كما "انتقلت إلى الاستثمار في المرافئ في جنوب إيران من أجل تعزيز قدرة إيران على التصدير وتسهيل زيادة حجم التجارة بين البلدين. وبحلول أغسطس 2019، أنشأت إيران وقطر طريق شحن جديد للتجارة والسياحة بين بوشهر والدوحة".
وعقب الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في يونيو 2019، استضافت السعودية ثلاث قمم طارئة للتشاور حول العدوان الإيراني المتزايد، إحداها لمجلس التعاون الخليجي. ودعت الرياض الأمير القطري إلى القمم سعياً لتشكيل جبهة موحدة ضد طهران، فلبّت الدوحة الدعوة، لكنّها تحفّطت عن قرارات القمم إدانة اعتداءات إيران الأخيرة على ناقلات النفط. الموقف القطري أظهر أن التوترات بينها وبين الدول الخليجية لا تزال على حالها، وأن "قطر تعطي في الوقت الحالي الأولوية لعلاقاتها مع إيران على حساب إعادة تأسيس علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي"، حسب ما ذكر التقرير.
"الرد الأميركي"
في القسم الخامس بعنوان "الرد الأميركي"، تقول "يو إيه أن آي" إن الصدع في مجلس التعاون الخليجي شكّل عقبةً أمام مساعي الإدارة الأميركية لتوحيد الجهود في مواجهة إيران، غير أن ترمب أعرب عن دعمه الضمني لعزل قطر، متّهماً إياها بتمويل الإرهاب "على مستوى عال جدا"، في موقف تعارض مع رغبات وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، التين حضّتا على التوسّط عاجلاً لرأب الصدع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالفعل أرسلت واشنطن الجنرال المتقاعد أنتوني زيني موفداً للتوسّط لحل الخلاف والدفع نحو إنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، لكنه فشل واستقال في يناير 2019.
وفي وقت دعم ترمب مبدئياً خطوة مقاطعة الدوحة، ازدهرت العلاقات الأميركية – القطرية إذ شاركت وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، في يناير 2018 و2019، مع نظرائهما القطريين بجلستين تحت عنوان "الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر"، أنتجتا "مجموعة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية الثنائية، وعلى الأخص خططاً لتوسيع الوجود العسكري الأميركي في قاعدة العديد الجوية وجعله دائماً".
وبينما كان الرئيس الأميركي يستقبل الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض في أبريل (نيسان) 2018، كـ"شريكاً مهماً في مكافحة الإرهاب"، كان وفد رجال أعمال قطري يزور طهران "لتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف مجالات الاستثمار في المرافئ الإيرانية، ما يدلّ على آفاق طويلة الأجل تسعى خلالها قطر إلى توسيع التجارة البحرية مع إيران"، كما ذكر التقرير. وفي يوليو (تموز) 2019، استضاف ترمب مجدّداً الأمير القطري، وأعلن عن سلسلة من الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.
"توصيات" لمواجهة إيران
وأخيراً، أوردت "يو إيه أن آي" مجموعة "توصيات" لمواجهة إيران. توضح المنظمة أن قطر نجحت حتى الآن، خصوصاً عبر استثماراتها الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة واستثمار البلدين في توسيع قاعدة العديد، بالحفاظ على توازن أعمالها و"الحصول على ما تحتاجه من كل من الولايات المتحدة وإيران من دون إفساد علاقاتها مع أي من الطرفين". لكن، ومع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، الأمر سيزداد صعوبة على قطر، ولن تتمكّن من "ممارسة لعبتها المزدوجة" سوى "طالما تسمح لها الولايات المتحدة بذلك".
وبناءً عليه، ترى "يو إيه أن آي" أنه على واشنطن أن تبدأ أولاً البحث في "فرض عقوبات على كيانات قطرية منخرطة في مساعدة إيران على مواجهة العقوبات المفروضة عليها، كتلك المستثمرة في المرافئ الإيرانية". وتضيف المنظمة أنه ينبغي "على الولايات المتحدة أيضاً إعادة النظر في التعاون العسكري مع قطر طالما تقترب مزيداً من طهران"، موضحةً أنه في وقت يصعب فيه استبدال قاعدة العديد لما يكلّف ذلك من أموال وصعوبات لوجيستية، يبقى باستطاعة "الولايات المتحدة أن تلمّح إلى قطر بأنها ستضع حداً للتوسّع أو ستبحث نقل بعض جوانب العمليات الجوية الأميركية إلى دول حلفاء آخرين، مثل الأردن أو السعودية أو الإمارات، في حال غياب إصلاحات قطرية جدية"، وفق التقرير.
وفي ضوء ازدياد الاستفزازات الإيرانية أخيراً، تشدّد "يو إيه أن آي" على ضرورة أن تعمل "الولايات المتحدة بشكل عاجل لإخراج قطر من المدار السياسي والاقتصادي الإيراني، وإعادة توجيهها نحو دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك عبر تعيين خلف لزيني "يدفع بالجهود نحو إنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط".
وتوضح المنظمة أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي اتخاذ قطر إجراءات للابتعاد عن إيران ولقطع علاقاتها بالإسلاميين المتطرفين ولتفيذ إصلاحات لمكافحة تمويل الإرهاب. "تولي قيادة قطر قيمةً واضحةً لعلاقاتها الأمنية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكن هذه العلاقات لا تخدم المصالح الأميركية طالما أن قطر تموّل إيران وغيرها من الخصوم الإسلاميين المتطرّفين"، كما أورد التقرير.
