وكالة الطاقة الذرية رصدت آثار يورانيوم في موقع إيراني جديد

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وأفاد تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي أن "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة".

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلاّ أنّ مصادر دبلوماسية ذكرت سابقاً أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وأفادت مصادر بأنّ الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز آباد في طهران في الربيع الماضي.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، إذ وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب إلى ما يعادل 551 كيلوغراماً، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية عام 2015 هو 300 كيلوغرام.

وقال دبلوماسي يتخذ من فيينا مقراً إن معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير إلى أكثر من 100 كيلوغرام شهرياً، ويمكن أن يرتفع أكثر.

ويتعرض الاتفاق النووي لخطر الانهيار المتزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ومنذ مايو (أيار) الماضي، انتهكت إيران تدريجياً الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تؤكد أنها يمكن أن توقف ذلك إذا قدمت الأطراف الأخرى صفقة لتخفيف تأثيرات العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من إعلان إيران الأسبوع الماضي بأنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المئة، أكد التقرير أن أعلى مستوى تم رصده كان 4,5 في المئة، وهي نسبة أعلى من 3،67 في المئة المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.

في المقابل، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الاثنين، أنها ستبحث آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود إلى معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران.

وحذرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها تلك الدول لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه.

وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مصدر أوروبي قبل الاجتماع إن "نافذة الفرص لخفض التصعيد تضيق بشكل خطير"، واصفاً قرار إعادة التخصيب في مصنع فوردو بأنه "خطير لعدة أسباب".

وأعرب المصدر عن قلقه من أن الوقت اللازم لإيران للحصول على المواد الانشطارية كان قد أبقي عند 12 شهراً على الأقل أثناء التزام الإيرانيين بالاتفاق، إلا أن هذا الوقت "لم يضيق بشكل جدي".