بعد مداولات ومراسلات عدّة بين إسرائيل والولايات المتحدة، طلبت تل أبيب من وزارة الخزانة الأميركية تجميد أرصدة رجال أعمال فلسطينيين، واستجابت الأخيرة سريعاً، وأصدرت قراراً يقضي بإدخال الحسابات المصرفية للمستهدفين ضمن القائمة السوداء للرقابة على الموارد المالية، وتجميد حساباتهم في الولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم مالياً وتجارياً.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الخزانة الأميركية باتخاذ قرارات بحق فلسطينيين، إذ سبق وصنّفت قيادات من حركة حماس والجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين الفلسطينية، ضمن قوائم الإرهاب العالمي، وجمّدت أصولهم، وحظرت التعامل معهم كلياً.
مشاركة إسرائيلية
وبحسب توقعات المحلل الاقتصادي مازن العجلة فإنّ الخزانة الأميركية قد تتخذ في الفترة المقبلة، قرارات إضافية تجمّد من خلالها أرصدة وأصول وأموال رجال أعمال فلسطينيين آخرين، بناءً على اللائحة المقدمة إليها من الجيش الإسرائيلي، موضحاً أنّه من المتوقع أنّ تشمل القرارات الجديدة تصنيفات على لوائح الإرهاب الاقتصادي لقياديين بارزين من الحركات المسلحة العاملين على ساحة غزّة.
تبرير أميركي وعدم رضا إسرائيلي
وبحسب التبرير الأميركي لقرار تجميد الحسابات المصرفية للفلسطينيين، فإنّ رجال الأعمال الذين جمّدت الخزانة أموالهم، قاموا بعمليات غسيل أموال لمصلحة حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، وساهموا في نقل أموال للحركتين من إيران إلى لبنان ثمّ إلى قطاع غزّة. لكن إسرائيل التي ساهمت في وقف نشاطهم المالي، ترى أن تجميد أرصدة ثلاثة رجال أعمال، غير كافٍ، ويقول اللفتنانت كولونيل (أحد كبار ضباط الاستخبارات الإسرائيلية في الضفة الغربية) إن "هناك شخصيات وشركات ورجال أعمال يساهمون في نقل الأموال إلى حماس في غزّة، ويجب القضاء عليها جميعاً".
وعلى الرغم من عدم الرضى الإسرائيلي الكبير، إلا أن المؤسسة الرسمية هناك تعتبر أن هذه الخطوة مهمة في القضاء على تمويل الفصائل المسلحة على ساحة غزّة، على اعتبار أن رجال الأعمال الثلاثة يُعتبَرون قنوات التمويل الأساسية لـ"حماس"، ونجحوا بتحويل مئات ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة لها.
لكن تحويل الملايين من الدولارات وفقاً للزعم الإسرائيلي، لم يحسّن وضع "حماس" المالي، فهي تصارع أزمة مالية كبيرة منذ سنوات طويلة، وعملت على تخفيض رواتب موظفيها في السلك الحكومي والتنظيمي بسبب ضعف المواد المالية لها. ما يعني أن الادعاء الإسرائيلي بنجاح رجال الأعمال المجمدة أرصدتهم في نقل أموال من إيران إلى حماس، قد يكون غير دقيق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا علاقة لهم بحماس
المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزّة حماد الرقب نفى في حديث لـ "اندبندنت عربية" علاقة تنظيمه برجال الأعمال الثلاثة المجمّدة أرصدتهم. وقال "ليس لهم أيّ دور في تمويل الحركة، ونحن لا نعتمد طرق تستطيع إسرائيل اكتشافها بسهولة، وما زلنا نعيش أزمة مالية كبيرة". وأضاف حماد "حماس تستطيع أن توجد لنفسها قنوات خاصة من الناحية الأمنية، بعيداً من كل ما يتصوره الجيش الإسرائيلي والأميركي، على الرغم من الحصار الشديد المفروض على الحركة، إلا أن لديها طرقاً خاصة، وتستطيع أنّ تتكيف مع الوضع الذي تعيشه الآن".
واعتبر حماد أن الإجراءات الأميركية بحق الفلسطينيين، تأتي في سياق الأكاذيب التي تروجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بهدف تشديد الحصار على قطاع غزّة، استجابةً للضغوط الإسرائيلية، والتي تُعدّ ضمن استراتيجية صفقة القرن التي سيُعلن عنها. وبحسب "حماس"، فإنّ الإدارة الأميركية اتخذت موقفاً معادياً لتطلعات الفلسطينيين، وزادت الوتيرة في عهد ترمب، الذي بات يشارك إسرائيل في عدوانها على غزّة، خصوصاً أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تضغط فيه واشنطن اقتصادياً على الفلسطينيين، وتجمّد أرصدة لشخصيات من قطاع غزّة.
ما علاقة أميركا بأموال رجال الأعمال؟
وحاولنا معرفة علاقة أميركا بتجميد أرصدة رجال الأعمال، فتوقع المحلل الاقتصادي مازن العجلة احتمالين، الأوّل أنّ لهؤلاء الأشخاص شركات تمارس نشاطها في الولايات المتحدة، ويملكون حسابات مصرفية فيها، ويودعون فيها مبالغ مالية كبيرة، ويستطيعون سحبها من المصارف في قطاع غزّة. ولكن وفقاً للتقديرات العامة، فإنّ هذا الاحتمال ضعيف، ويمكن اكتشافه بسهولة من دون الحاجة إلى تتبع ورصد ومعلومات استخباراتية، بخاصة أن إدارة ترمب شددت الرقابة على الدولار ومسار تحركه عالمياً.
أمّا الاحتمال الثاني، فيوضح العجلة في إجراء الحوالات المالية عبر حسابات مصرفية وهمية، وكل القيم المالية التي تكون ضمن فئة الدولار يجب أن تمر عبر بنك نيويورك، والذي يتمكن من رصدها لاحقاً.
هذا الاحتمال كان وارداً في الإعلام العبري، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ الجيش الإسرائيلي يعتقد أن معظم الأموال التي يحولها رجال الأعمال المستهدفين لحماس تمر من خلال مصرف في ولاية نيويورك، ومن النادر أن تكتشف إسرائيل عمليات تحويل الأموال لأنها تتم عبر حسابات وهمية.
وأشار العجلة إلى أنّ عملية تحويل أموال فئة دولار، يجب أنّ تمر من خلال بنك نيويورك، وتطلع على قيمة الحوالة ومصدرها والطرف المستقبل، وتجري عليه فحصاً أمنياً دقيقاً، قبل الموافقة على استكمال إجراءات التحويل.
حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع أيّ من رجال الأعمال المجمّدة أرصدتهم وفقاً لقرار الخزانة الأميركية، لكن لم يفدنا أحد بأي معلومات.
