إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لـ"11 سبتمبر"

ألغت الحكومة الأميركية الجمعة اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 خالد شيخ محمد، بعد أن كف وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنب المتهم عقوبة الإعدام.

وقال أوستن في مذكرة موجهة إلى سوزان إسكالييه، التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو "لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقات ما قبل المحاكمة مع المتهم، فإن المسؤولية عن مثل قرار كهذا يجب أن تقع على عاتقي".

وأضاف "أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في الـ31 من يوليو (تموز) 2024 في القضية المذكورة أعلاه" وأطرافها هم المتهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو: خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.

وأتت خطوة الوزير بعد أن ثارت ثائرة كثير من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم 3 آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق الذي يجنب المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.

وفي مذكرته، قال أوستن إنه قرر كف يد سوزان كاي إسكالييه عن هذه القضايا الثلاث.

وأشرفت إسكالييه على هذه القضايا بصفتها مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع لشؤون اللجان العسكرية.

وكتب الوزير في مذكرته "بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقات الثلاث" التي أبرمت مع المتهمين وتم التوقيع عليها الأربعاء.

والرجال الثلاثة متهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن، ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إن إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية أفسد الأدلة ضدهم أم لا.

وفي مارس (آذار) 2022 أكد محامو المعتقلين الثلاثة أن مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق على عقوبة في مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.

وكان المتهمون يريدون بصورة خاصة الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلاً من نقلهم إلى سجن فيدرالي في البر الأميركي، إذ يمكن أن يسجنوا في زنزانة انفرادية.