محكمة الاستئناف في جورجيا تعلق دعوى التدخل بالانتخابات ضد ترمب

علقت محكمة الاستئناف في جورجيا كل الإجراءات المتعلقة بقضية التدخل في الانتخابات المقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والمتهمين معه في الولاية الجنوبية.

ويُتهم ترمب (77 سنة) في ولاية جورجيا بالتورط في محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية إذ فاز الديمقراطي جو بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.

وفي مارس (آذار) الماضي، رفض القاضي المكلف بالقضية مسعى من ترمب ومتهمين آخرين لإزاحة المدعية العامة التي وجهت الاتهامات على خلفية علاقة غرامية تربطها بالرجل الذي عينته مدعياً خاصاً.

وطعن ترمب والمتهمون معه في حكم القاضي سكوت مكافي، وقالت محكمة الاستئناف في جورجيا هذا الأسبوع إنها ستنظر في الطعن في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقضت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء بتعليق كل الإجراءات في انتظار نتيجة الطعن.

كما يؤكد أمر المحكمة أن القضية لن تصل إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي من المتوقع أن يواجه فيها ترمب بايدن مرة أخرى باعتباره مرشحاً للحزب الجمهوري.

قضايا عدة

وتتضمن الأدلة في القضية مكالمة هاتفية مسجلة يطلب فيها ترمب من أحد كبار مسؤولي الانتخابات في جورجيا "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لقلب النتيجة.

وفي الأسبوع الماضي، دين ترمب في قضية جنائية منفصلة في نيويورك بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دُفع لشراء صمت نجمة إباحية سابقة في شأن علاقة جنسية معه.

ووُجهت إلى 18 شخصاً في جورجيا إلى جانب ترمب اتهامات من بينها الابتزاز. ومن بين المتهمين محاميه الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وأقر أربعة من المتهمين الأساسيين، ومن بينهم ثلاثة محامين سابقين في حملة ترمب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطراً ضمن صفقات أنقذتهم من عقوبة السجن.

ويواجه الرئيس السابق أيضاً اتهامات فيدرالية بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وأخرى تتعلق بإخفاء وثائق سرية في مقره في فلوريدا ورفض إعادتها.

ومن غير المتوقع بدء إجراءات أي من القضيتين قبل الانتخابات.

وسعى محامو ترمب مراراً إلى تأجيل القضيتين إلى ما بعد الانتخابات، إذ يمكن أن تُسقط التهم الفيدرالية ضده في حال فوزه.