ما مطالب مجتمع الأعمال من الحكومة البريطانية المقبلة؟

مع إطلاق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الانتخابات العامة المبكرة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، تتزايد الضغوط على الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الرئيسة للحكومة المقبلة، والمأمولة من جانب مجتمع الأعمال.

وخلال الأسابيع الستة المقبلة من الحملة الانتخابية، ستروج مجموعات الأعمال التي تمثل أجزاء كبيرة من الاقتصاد لمطالبها الخاصة، بعد التشاور مع الشركات الأعضاء، بما في ذلك بعض أكبر أرباب العمل في البلاد.

ومن المقرر أن تنشر كل من غرف التجارة البريطانية، واتحاد الشركات الصغيرة، وهيئة التمويل البريطانية واتحاد المصنعين في المملكة المتحدة قائمة المطالب.

في الوقت نفسه، هناك خطط جارية لدعوة أمثال وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوش، وظلها العمالي، جوناثان رينولدز، إلى مناظرة في ستوديو، تشمل شرائح مختلفة من الجمهور ولجنة من قادة الأعمال.

وستطرح شركة "يو كيه بي أل سي" بطرح قضيتها على الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر، وعلى عكس الانتخابات العامة الأخيرة، فإن كل من حزبي المحافظين والعمال، سيحرصان على الفوز بتأييد مجتمع الشركات وسط علامات على انتعاش اقتصادي مبدئي ومن المرجح أن يسعوا إلى الحصول على تأييد من أسماء كبيرة ومعروفة، وسط مطالب سياسية رئيسة.

استراتيجية صناعية رسمية

تعد من بين أبرز الإصلاحات التي طالما دعت إليها أجزاء من عالم الأعمال، وهي وجود استراتيجية صناعية رسمية، وهي مطلب على رأس قائمة أمنيات اتحاد المصنعين في المملكة المتحدة، والذي شن حملة حول هذه القضية لبعض الوقت، إضافة إلى معهد المديرين التنفيذيين في البلاد.

ومن المرجح أن تشكل الاستراتيجية جزءاً من بيان حزب العمال، الذي نشر في فبراير (شباط) الماضي، والتي تزامنت مع حدث استضافه الحزب لقادة الشركات في ملعب الكريكيت البيضاوي في جنوب لندن.

وفي الوثيقة تعهد الحزب بالعمل في شراكة مع قطاع الأعمال من خلال مجلس استراتيجي صناعي قانوني "لتعظيم نقاط قوة بريطانيا في قطاعات علوم الحياة والخدمات الرقمية والإبداعية والمالية والطاقة النظيفة والسيارات والفضاء والدفاع".

وفي بيانه الذي نشر في مارس (آذار) الماضي، دعا معهد المديرين التنفيذيين في البلاد، الحكومة المقبلة إلى تطوير استراتيجية صناعية توفر "إطاراً أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به للاستثمار في الأعمال التجارية" وتتضمن "رؤية للابتكار، وإصلاح التخطيط، واستراتيجية صافي الصفر، والنقل، والإصلاح الاقتصادي، والبنية التحتية وأمن الطاقة".

وبالنسبة إلى اتحاد المصنعين في المملكة المتحدة، والذي يمثل نحو 20 ألف شركة تغطي قطاعات تصنيع الطيران والسيارات والأغذية والمشروبات والمواد الكيماوية، فيجب أن تدعم الاستراتيجية الصناعية طويلة المدى للحكومة القادمة جميع عمليات صنع السياسات الاقتصادية ومفاوضات التجارة الخارجية ويجب أن توفر للشركات بيئة سياسية مستقرة لتوجيه قرارات الاستثمار، بحسب المعهد.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتمتع البلاد بسيادة أكبر على علاقاتها التجارية الدولية، لكن الشركات تكافح من أجل دفع الصادرات، مع إضافة عمليات فحص الواردات الحدودية الأخيرة إلى الكلفة، ويعد تنشيط التجارة مطلباً مهماً آخر لمجالس الإدارة.

وفي تأكيد على الإحباطاًت الناجمة عن النظام التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفض رئيس أحد أكبر محال السوبرماركت في البلاد، متحدثاً بصورة سرية، لـ"التايمز"، نموذج التشغيل المستهدف الحدودي الجديد الشهر الماضي، والذي يحكم واردات المنتجات والنباتات الحيوانية، ووصفه بأنه "ضريبة تنظيمية مخفية" على شعب المملكة المتحدة من دون أي فائدة.

وسعت الحكومة إلى توسيع العلاقات التجارية لبريطانيا من خلال التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن خلال إبرام صفقات ثنائية.

تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ومن القضايا الرئيسة بالنسبة للأعمال تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق للصادرات في البلاد، من المقرر أن يراجع الجانبان اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الموقعة في يناير (كانون الثاني) 2021، من قبل الجانبين في عام 2026، ويريد المعهد توسيعها لتشمل مجالات جديدة، مثل الاتفاقية البيطرية والمؤهلات المهنية.

ويرغب اتحاد الصناعة البريطاني، الذي يضم في عضويته "إيرباص"، و"بي أي إي سيستمز"، و"آي بي أم"، استراتيجية تجارية واستثمارية "تعتمد على مركز صنع القرار 10 داونينغ ستريت" وتنظر بصورة جماعية إلى الصادرات والواردات والاستثمار الداخلي والخارجي وموجهة نحو النمو في الأسواق مع التركيز على السلع، الخدمات والتقنيات التي تحتاج إليها بريطانيا للمنافسة والفوز عالمياً.

تعزيز سوق الأوراق المالية

ووسط كثير من التشاؤم في شأن تعثر سوق الأوراق المالية في لندن، يتطلع كثر إلى الحكومة المقبلة لبذل المزيد من الجهد لدعم أسواق رأس المال في بريطانيا.

وجرى اتخاذ خطوات بالفعل في السنوات الأخيرة في عهد المحافظين، بما في ذلك التحركات لتجديد قواعد الإدراج لجذب المزيد من الشركات إلى بورصة لندن وإجراءات لدفع صناديق التقاعد البريطانية للاستثمار بصورة أكبر في الأسهم البريطانية، واقتراح فكرة إنشاء حساب بريطاني بقيمة خمسة آلاف جنيه استرليني (6.3 آلاف دولار) لتشجيع مزيد من المستثمرين على دعم الأسهم البريطانية في الموازنة الأخيرة في مارس الماضي، ولكن سيقع على عاتق الحكومة التالية اتخاذ القرار في شأن المبادرة.

وكان زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، ووزيرة الخزانة في حكومة الظل العمالية، راشيل ريفز، في حالة هجوم كبير في شأن وضعية قطاع الأعمال في ظل حكومة المحافظين الراهنة، وفي يناير الماضي، أطلقا خطة الحزب للقطاع، والتي طمأنت عالم الأعمال بأن حزب العمال "سيدافع عن دور بريطانيا كقوة اقتصادية وكونها رائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية".

وقالت مديرة الأعمال المصرفية الرئيسة في شركة "إنفيستيك"، روث ليس، لصحيفة "التايمز"، "سيكون هذا هو ما نحتاج إليه لإعادة لندن إلى مجدها السابق".

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الاستثمار، ريتشارد ستون، إن الحكومة المقبلة سيكون لديها قائمة طويلة من المهام، وإن البلاد في حاجة إلى "استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات العامة، وهذا سيتطلب رأس مال خاص من المستثمرين".

تخفيف أعباء الشركات الصغيرة

ودفعت الشركات الصغيرة، بخاصة تلك التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة، منذ فترة طويلة من أجل إجراء تغييرات على نظام أسعار الأعمال، بعدما فرضت الضريبة على معظم العقارات التجارية وغير المنزلية، بما في ذلك المحال التجارية والمكاتب والنوادي والمستودعات.

وقال كريغ بومونت، من اتحاد الشركات الصغيرة، إن مجموعته ستدفع الحكومة الجديدة لإصدار مشروع قانون للشركات الصغيرة، يركز على قضايا مثل أسعار الأعمال وغيرها من "ضرائب ما قبل الربح".

وسيدعو الاتحاد الحكومة المقبلة إلى معالجة المدفوعاًت المتأخرة، وهي القضية "رقم 1" التي تؤثر في الشركات الصغيرة، من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل من الصعب على الشركات الكبرى أن تدفع للشركات الصغيرة في وقت متأخر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة برمجيات المحاسبة (سيج)، ستيف هير، وهي مجموعة مدرجة على مؤشر "فايننشال تايمز 100" ومقرها نيوكاسل، إن الحكومة المقبلة يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر إنتاجية من خلال وضع "خريطة طريق للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي". وأضاف "بينما تعمل عديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشاط على تعزيز التكامل الرقمي، فإن بريطانيا في حاجة ماسة إلى خطة استراتيجية لتبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والفواتير الإلكترونية".

معالجة النقص في المهارات والعمالة

وهذا الشهر، أفادت واحدة من كل خمس شركات تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين بأنها تعاني نقصاً في العمال، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، كان هناك 898 ألف وظيفة شاغرة على مستوى البلاد، 160 ألفاً منها في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي. وتأتي هذه الضغوط بعد الإعلان عن قواعد جديدة في مارس الماضي، تمنع العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية المهاجرين من إدراج المعالين في تأشيراتهم. وفي الشهر نفسه، كان هناك انخفاض بنسبة 58 في المئة في عدد المتقدمين للحصول على الرعاية الصحية والرعاية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت طلبات الحصول على تأشيرات "العمال المهرة" بنسبة 41 في المئة، ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة من 26200 جنيه استرليني (33.18 ألف دولار) إلى 38700 جنيه استرليني (49 ألف دولار) في أبريل الماضي.

ودعا اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) الحكومة إلى وضع استراتيجية لمعالجة نقص العمالة، مع التركيز على المهارات والهجرة. وتقول الهيئة، التي تمثل 190 ألف شركة، إن الاستراتيجية يجب أن تتضمن مراجعة لنظام الهجرة، بما في ذلك القدرة التنافسية لكلفة التأشيرة ومعايير الخدمة.

ويسعى معهد المديرين إلى إنشاء وكالة مستقلة لتقييم نقص المهارات في بريطانيا، وتشمل مقترحاته إعفاء ضريبي لكلفة الشركة في تدريب الموظفين.